موضوع : خاتمة فی شرائط جریان الاصول

کلام ما رسید به قسمتی از فروعات فقهی که محل بحث بین بزرگان است و نظریات مختلفی در این فروعات بیان شده است که مربوط به عبادات است و آن عبارت از[1]

1- نمازی را که باید مکلف اخفات بخواند عمداً با قصد بصورت جهر می خواند این نماز صحیح است در فرضی که جاهل به حکم بوده یعنی نمی دانستکه باید نماز ظهر و عصر را مثلاً اخفات بخواند و مسئله را یاد نگرفته بوده و دنبال حکم آن نرفته بود و همچنین بالعکس که اگر نماز جهری را اخفات عمداً با قصد بخواند نماز او صحیح است.

2- مکلف سفر رفت و باید نمازش را شکسته بخواند عملاً با قصد نماز را بصورت کامل می خواند نماز او صحیح خواهد بود و همچنین بالعکس.

3- مکلف در مسافرت بدون قصد ده روز، روزه می گیرد در فرضی که جاهل به حکم بود که در این صورت هم روزه او صحیح می باشد و همچنین بالعکس.

قول به صحت از تمام فقهاء می باشد و فقیهی در اینجا اشکال نکرده است و این در صورت جهل به حکم ولو تقصیراً.

البته اگر عمداً با علم به حکم این فروعات مذکور را انجام بدهد عمل او باطل می شود.

علاوة بر اتفاق علماء، نصوص و روایاتی در این باره داریم.

حال روایاتی را ذکر می کنیم تبرکاً و بعد به بررسی ان می پردازیم.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته[2] .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام )عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا.[3]

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبى نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً[4]

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات[5] .

و اما آیه تقصیر

وَإِذَا ضَرَبتُمْ فِي الأَرْضِ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا[6]

تا اینجا روایات و مفاد آن معلوم شد.

اشکال در یک مطلب است و آن مشهور شده به شهرت عظیمة بین اصحاب به استحقاق عقاب بر ترک واجب واقعی و ما در اینجا دو واجب داشتیم. 1- واجبی که که آنرا می خواند به اعتبار اینکه اگر جاهل بود عیبی ندارد و نمازش را تمام بخواند بجای اینکه قصر باید می خواند. 2- واجب اولی که صلوة اخفات است ولی از روی جهل من جهراً خواندم.

به تعبیر دیگر چگونه معقول است آنچه را که مکلف آورده را حکم به صحت کنیم و از معرفی حکم به استحقاق عقاب بر ترک واجب هم بکنیم پس تمام اشکال در جمع بین حکم بالصحة و استحقاق عقاب است که معقول نیست.

پاسخ صاحب کفایه الاصول

وأما الأحكام ، فلا إشكال في وجوب الإِعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء ، إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور . صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ؛ لأن ما أتى بها وأنّ صحت وتمت إلّا إنّها ليست بمأمور بها[7] .

توضیح عبارت : در صورتی که عمداً مخالف کند باید عبادتش را اعاده کند مثلاً عمداً درجایی اخفات جهر بخواند و عمداً و در جایی قصر نماز را تمام بخواند و بلکه در صورتی که عبادتی را بدون قصد تربت بیاورد عبادت باطل است هرچند که موافقت کرده باشد یعنی نماز جهری را بصورت جهر و نماز قصری را به صورت قصر آورده باشد و علت آن است قصد قربت در ماموربه معتبر است و در اینجا دلیلی خاص هم نداریم که بگوید اگر قصد قربت نکردی در عبادت عیبی ندارد مگر در جایی که نماز تمام بجای نماز قصر بخوانی.

مرحوم آخوند در این عبارت فقط اتمام در موضع قصر را آورده و صورت عکس آن را در عبارت مطرح نکرده. شاید بخاطر نکته ای بوده و یا از باب مثال است و الله العالم.

و در بحث جهر بجای اخفات صورت عکس را مطرح کرده است.

و در روایت صحیح و همچنین مشهور فتوی به صحت نماز در هر دو موضع داده اند با فرض اینکه مکلف جاهل به حکم مسئله بوده است ولو جهل او از روی تقصیر خود مکلف باشد و بخاطر همین تقصیر موجب استحقاق عقوبت بر ترک صلوتی می باشد که مامور به بوده است زیرا اگرچه آنچه راکه مکلف انجام داده است صحیح است ولکن مامور به نبوده است.

ان قلت در جلسه بعد مطرح می شود.