موضوع : خاتمة فی شرائط جریان الاصول

کلام ما منتهی می شود به فروعی که محل بحث قرار گرفته است بین اعلام و آن عبارت از اینکه در مواردی ما حکم به صحت عمل می کنیم بالاتفاق یعنی باتفاق نصوص و فتاوای که جهر بجای اخفات و اخفات به جای جهر و یا قصر بجای اتمام و یا اتمام بجای قصر که در مجموع 5 فرع بیان شده است که در آن حکم به صحة ماتی به و عمل کنیم به ماموربه واقع شده ظاهراً.

ولکن مشکل در این است که مشهور قائل شدند به استحقاق عقاب بر مخالفت ماتی به چه اینکه ما در اینجا دو عنوان داریم 1-عنوان ماموربه امر ظاهری (امر فعلی) که به این شیء شده است که محل ابتلاء است 2- امر به آنچه را که مامور به واقعی است مثلاً وجوب جهر تعلق گرفته به امر فعلی و وجوب اخفات تعلق گرفته به اصل امر

در اینجا بین دو امر چگونه جمع می شود علاوه بر اینکه مخالفت بر امر واقعی موجب استحقاق عقاب می شود پاسخ صاحب کفایه در اینجا این است :

که ما نسبت به اولی امر نداریم تا اینکه تضاد واقع شود بین این دو امر واقعی و ظاهری تا اجتماع دو امر شود و ما حکم به صحت می کنیم کما اینکه روایات داریم یعنی ماموربه امر ظاهری محکوم به صحت است و ماموربه واقعی سرجای خودش ثابت است و اگر هر دو امر داشته باشد معنایش این است بگوید هم قصر انجام بده و هم تمام انجام بده و این اجتماع امر به ضدین است که امتثال آن ممکن نیست و اگر بگوید مکلف هنوز وقت است اعاده می کنم در جواب گفته می شود اعاده فایده ندارد زیرا هر امر ندارد اگر امر داشته باشد تضاد می شود.

إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ وكيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أُمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها؟ كما هو ظاهر إطلاقاًتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإِخفات وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهرا ، ضرورة إنّه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟

قلت : إنّما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وأنّ كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر بها لأجل إنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم.

وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة فإنّها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها ، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً ـ مع تمكنه من التعلم ـ فقد قصر ، ولو علم بعده وقد وسع الوقت.

فانقدح إنّه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام ، ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات ، وأنّ كان الوقت باقياً.

إن قلت : على هذا يكون كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلاً ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.[1]

توضیح ان قلت :

بنابراین هریک بجای دیگری باشد مستلزم تفویت واجب است و چیزی که مستلزم تفویت واجب بشود آن حرام خواهد بود مثلاً بنشیند صحبت کند تا نمازش فوت شود اینکار حرام است.

قلت : ليس سبباً لذلك ، غايته إنّه يكون مضاداً له ، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقف أصلاً[2] .

خلاصه کلام صاحب کفایه :

در جمع بین صحه ماتی به جهلاً در موضع اخفات بین حکم استحقاق عقاب کسی ترک اخفات حکم واقعی این است که تضاد میان مصلحت جهر و مصلحت اخفات واقعاً و جمع بین دو مصلحت ممکن نیست و تضاد بخاطر مکلف بوجود آمده ولو اینکه جاهل به مسئله بوده باشد پس استحقاق عقاب قابل توجیه است.

خلاصه صاحب کفایه

ممکن است ماتی به در حال جهل به واقع دارای مصلحت ملزمه باشد لذا صحیح است ولو امر ندارد و اما واجب واقعی دارای مصلحت واقعی کامل تر و اتم می باشد و مامور به است بنابراین حکم کنیم به صحت ماتی به بخاطر اشتمال بر مصلحة ملزمه است نه امر به آن و اما حکم به استحقاق عقاب نسبت به ترک امتثال واقعی مبتنی به مصلحت اکمل که مستند است به تقصیر مکلف.

اشکال سید الخوئی در مقام رد جواب صاحب کفایه[3]

اولاً : تضادی که قابل درک است در نفس افعال و ما نمی توانیم تضاد بین آن ملاک و این ملاک تصور کنیم زیرا تضاد بین ملاکات امر معنوی است و قابل درک برای ما نیست از باب ایناب الاغوال است بله ما قبول داریم بین افعال مثل جهر و اخفات تضاد است و قابل ادراک است.

ثانیاً : دو مصلحت مذکور یعنی مصلحت در فعل مکلف و مصلحت در واجب متروک چنانچه ارتباطی باشد یعنی دو مصلحت ارتباطی باشد اگر یکی از مصلحت منتفی شود دیگری هم منتفی خواهد بود و اگر ارتباطی نباشد و مستقل باشد چنانچه هر دو مصلحت را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد و این قابل التزام نیست مثلاً اگر نماز ترک شود دو عقاب شود و این خلاف ضرورة دین خواهد بود.