موضوع:خاتمه / اصول عمليه

بحث در امر هفتم بود که دو شرط اضافی در شبهات حکمیه تحریمه یا وجوبیه بود که فاضل تونی بنا بر نقل شیخ انصاری می گوید دو شرط دیگر علاوه بر شرط فحص لازم است.[1] و[2]

الف: اصل برائت موجب ضرر به مسلمانی یا کسی که به حکم مسلمان است نباشد به عنوان مثال شخص قفس پرنده ای را باز کند تا پرنده فرار کند در اینجا ضرر است و اصل جاری نیست و مثال دیگر اینکه گوسفندی را محبوس کند تا نتواند به بچه خود شیر بدهد تا که بچه گوسفند تلف شود و یا در مثال دیگر شخصی را محبوس کند تا مرکب سواری او فرار کند ودر این موارد بدون شک جاری کردن اصل برائت ضرر مالی بر مالک خواهد بود و شخص که این موارد را انجام بدهد ضامن خواهد بود.[3]

ب: حکم مخالفی یعنی حکم الزامی دیگر در هنگام جریان اصل به وجود نیاید به عنوان مثال علم اجمالی دارد که یکی از دو ظرف سمت راست و چپ نجس است و بخواهد در ظرف سمت راستی اصل عدم نجاست جاری کند زیرا از اول که این ظرف به وجود امد که نجس نبوده است و اصل استصحاب دلالت می کند که این نجس نبوده است پس نتیجه می گیریم ظرف سمت چپ نجس است و این حکم الزامی است زیرا علم اجمالی دارد یک از دو ظرف نجس است بنابراین نفی نجاست توسط اصل عدمی در ظرف سمت راست ملازم حکم در ظرف سمت چپ می شود.

و مثال دوم اگر آبی در کر بودن آن شک داریم و این آب ملاقات می کند با نجاست مثلاً دست نجسی وارد آب می شود آیا این ملاقات با نجاست قبل از کر بودن آب بوده است یا بعد از کر بودن آب بوده است؟ در پاسخ می گوید ملاقات بعد از کر بودن آب بوده است نتیجه این می شود که سبب حکم به لزوم اجتناب از دیگری می شود زیرا در حال عدم کریت ملاقات با نجس شده است و چنین اصلی جاری نیست زیرا مستلزم حکم الزامی و آن لزوم اجتناب از آب خواهد بود.

مثال سوم اگر بداند آب کر است و لکن شک کند که اول آب کر بود بعد ملاقات نجاست با آب کر بوده است یا اول ملاقات با نجاست شده بعد آب کر شده است در اینجا اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات نجاست سبب حکم نجاست آب خواهد بود.

سید الخویی می فرماید:

این دو مثال دوم وسوم مطابق با جریان استصحاب است نه اصل برائت و دلیلی وجود ندارد که این دو مثال در این بحث برائت مطرح شود.

اشکال شیخ انصاری به مرحوم فاضل تونی:

قاعده لا ضرر حاکم بر اصل برائت است نه اینکه قاعده لا ضرر شرط جاری شدن برائت باشد زیرا شارع مقدس از باب لطف حکم ضرری برای مسلمین جعل نکرده است و مثالهای مذکور همه انها ضرری است منافات با قاعده لا ضرر دارد و در هر جایی که اماره با اصل تعارض کند اماره بر اصل مقدم است.[4]