موضوع:خاتمه / اصول عمليه

بحث در امر هفتم بود که دو شرط اضافی در شبهات حکمیه تحریمه یا وجوبیه بود که فاضل تونی بنا بر نقل شیخ انصاری می گوید دو شرط دیگر علاوه بر شرط فحص لازم است.[1] و[2]

الف: اصل برائت موجب ضرر به مسلمانی یا کسی که به حکم مسلمان است نباشد به عنوان مثال شخص قفس پرنده ای را باز کند تا پرنده فرار کند در اینجا ضرر است و اصل جاری نیست و مثال دیگر اینکه گوسفندی را محبوس کند تا نتواند به بچه خود شیر بدهد تا که بچه گوسفند تلف شود و یا در مثال دیگر شخصی را محبوس کند تا مرکب سواری او فرار کند ودر این موارد بدون شک جاری کردن اصل برائت ضرر مالی بر مالک خواهد بود و شخص که این موارد را انجام بدهد ضامن خواهد بود.[3]

ب: حکم مخالفی یعنی حکم الزامی دیگر در هنگام جریان اصل به وجود نیاید به عنوان مثال علم اجمالی دارد که یکی از دو ظرف سمت راست و چپ نجس است و بخواهد در ظرف سمت راستی اصل عدم نجاست جاری کند زیرا از اول که این ظرف به وجود امد که نجس نبوده است و اصل استصحاب دلالت می کند که این نجس نبوده است پس نتیجه می گیریم ظرف سمت چپ نجس است و این حکم الزامی است زیرا علم اجمالی دارد یک از دو ظرف نجس است بنابراین نفی نجاست توسط اصل عدمی در ظرف سمت راست ملازم حکم در ظرف سمت چپ می شود.

اشکال شیخ انصاری به شرط اول مرحوم فاضل تونی:

قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی است و کاشف از واقع است و حاکم بر اصل برائت است نه اینکه قاعده لا ضرر شرط جاری شدن برائت باشد زیرا شارع مقدس از باب لطف حکم ضرری برای مسلمین جعل نکرده است و مثالهای مذکور همه انها ضرری است منافات با قاعده لا ضرر دارد و در هر جایی که اماره با اصل تعارض کند اماره بر اصل مقدم است.[4]

اشکال سید الخویی به کلام شیخ انصاری

قاعده لا ضرر حاکم بر اصل برائت است مگر در جای که قاعده لا ضرر خلاف امتنان باشد مثل مواردی که اموال دیگران اتلاف بشود زیرا مفاد حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده است و شامل مواردی که بر خلاف امتنان است نمی شود پس در صورتی که جاری کردن برائت موجب ضرر به شخص مسلمان بشود در آن مورد برائت جاری نخواهد شد بنابراین اگر شخصی به عنوان مثال در ظرفی و یا مالی اشتباهی ویا ندانسته و یا از روی فراموشی تصرف کند در این جا برائت جاری نمی شود زیرا خلاف امتنان بر مالک آن ظرف خواهد بود بخلاف آن جایی که به عنوان مثال در ماه رمضان اشتباهی ویا ندانسته یا از روی فراموشی غذایی بخورد که در این جا برائت جاری می شود زیرا غذای خود را خورده است و ضامن دیگری نیست و ضرر به کسی نزده است و روزه او باطل نیست وکفاره هم به عهده آن شخص نیست زیرا کفاره در صورت عمد می باشد

متن حدیث رفع: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي تسع خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد مالم يظهر بلسان أو يد».[5]

اشکال سید الخویی به مثال های فاضل تونی

مثالهای فاضل تونی صحیح نیست زیرا وقوع ضرر در آن مثال ها حتمی می باشد در مثالی که شخصی قفس پرنده ای را باز کرد تا پرنده فرار کند که در این صورت یا ضرر به مالک است یا به تلف کننده زیرا اگر حکم به ضمانت کردیم ضرر به تلف کننده است و اگر حکم به ضمانت نکردیم ضرر به مالک خواهد بود و ممکن نیست که برائت از ضمان بکنیم زیرا بر خلاف امتنان بر مالک است پس حکم به ضمانت می کنیم بخاطر اطلاق قول امام معصوم که می فرماید « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»[6] واطلاق قول امام علیه السلام شامل مثالهای دیگر می شود و در این مثالها ترتب عمل این شخص تلف کننده از نوع ترتب معلول بر علت به نگاه عرفی می باشد و عرف او را ضامن می داند وکار او را اتلاف محسوب می کنند هر چند از نوع علیّت حقیقیه فلسفیه نباشد.

خلاصه میزان در صدق اتلاف نظر عرف می باشد.[7]