موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد:

اما حديث الشفعة

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ‌ الشُّرَكَاءِ فِي‌ الْأَرَضِينَ‌ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ‌ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».[1]

حديث منع فضل الماء

« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ وَ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ‌ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ‌ لَا يُمْنَعُ‌ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».[2]

سوالی در این روایات است که لا ضرر و لا ضرار جمع فی المروی است یعنی امام معصوم علیه السلام در همان جای که مسئله شفعه و فضل ماء را بیان کرده است مسئله لا ضرر مطرح کرده است یا جمع فی الروایات است یعنی راوی مسئله لا ضرر ولا ضرار را خودش به مسئله مطرح شده در روایات تطبیق کرده است نه امام معصوم علیه السلام و راوی این فقرات در روایت را در کنار یکدیگر جمع کرده است

در اینجا این دو احتمال در عالم ثبوت مطرح است و هر دو ممکن است و لکن در عالم اثبات این مورد قبول نیست و مرحوم خویی می فرماید جمع در روایت است نه جمع در مروی زیرا مقام اثبات مساعد با جمع در مروی نیست و دو شاهد در روایت اولی وجود دارد که ما مقام اثبات را قبول کنیم.

1:نسبت بین موارد ثبوت حق شفعه و تضرر شریک در بیع عموم من وجه است پس دو ماده افتراق این است که گاهی شریک متضرر می شود ولی حق شفعه ای برای او نیست و گاهی حق شفعه است ولی شریک متضرر نیست به عنوان مثال شریک ها بیشتر از دو نفر هستند و ضرر بر یکی از دو شریک می باشد به این گونه که شریک بایع انسانی است که اذیت می کند و شریک مشتری انسانی با ورع و پرهیزگار و نیکوکار است و ماده اجتماع این است که حق شفعه دارد وشریک هم متضرر نیست به اینکه شریک انسان متوسط است نه خوب است و نه بد است و نتیجه اینکه حق شفعه تحت قاعده لا ضرر نمی رود زیر نسبت عموم من وجه بود و تطبیق بر قاعده لا ضرر نمی کند.

2: مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری یا نفی موضوع ضرری است به اینکه نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد و حق شفعه امر وجودی است و لا ضرر در مقام نفی حق است نه اثبات حق و هست ونیست در یکجا انطباق نمی کنند پس حق شفعه با قاعده لا ضرر به یگدیگر انطباق پیدا نمی کند

متن مصباح الاصول: «ثم ان ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد منضما إلى قضائه صلى الله عليه و آله بالشفعة، و في الأخرى منضما إلى نهيه صلى الله عليه و آله أهل البادية عن منع فضل الماء، و ان أمكن في مقام الثبوت ان يكون من باب الجمع في المروي، بأن كان ذكرهما منضما إلى الحكم بالشفعة و إلى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي صلى الله عليه و آله و ان يكون من باب الجمع في الرواية، بان كانت الجملتان في كلامه صلى الله عليه و آله في مورد، و حكمه بالشفعة في مورد آخر، و نهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث، و جمعها الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل الروايات، و كثيرا ما يتفق في نقل الفتاوى أيضا، إلا ان الظاهر هو الثاني، فان مقام الإثبات لا يساعد الأول و الشاهد عليه في الرواية الأولى امران:

(الأول)- ان بين موارد ثبوت حق الشفعة و تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، فربما يتضرر الشريك و لا يكون له حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، و قد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين ببيع الآخر، كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا، و كان المشتري ورعا بارا محسنا إلى شريكه، و ربما يجتمعان كما هو واضح، فإذا لا يصح، إدراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر.

(الثاني)- ان مفاد لا ضرر- على ما سيجي‌ء بيانه- انما هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري، بأن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على اختلاف بين الشيخ و صاحب الكفاية (ره) و الضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته، فلو كان ذلك موردا لقاعدة لا ضرر لزم الحكم ببطلان البيع، و لو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار، بأن يرد المبيع إلى البائع. و أما جعل حق الشفعة لجبران الضرر و تداركه، بأن ينقل المبيع إلى ملكه فليس مستفادا من أدلة نفي الضرر، فانها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر، غايتها نفي الحكم الضرري على ما سيجي‌ء بيانه قريبا إن شاء الله تعالى».[3]