موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد .که بحث ایشان در جهت های بود و اکنون بحث در جهت دوم است.

و در این جهت دوم در فقه الحدیث روایت لا ضرر و لا ضرار بحث می شود. سه کلمه در این حدیث مطرح است

1:ضرر

2:ضرار

3:لا

باید هر یک از این کلمه ها را جدا گانه شرح دهیم تا مقصود جمله ترکیبی معلوم شود.

اما کلمه ضرر

آن اسم مصدر است از ریشه ضرّ یضرّ ضرّاَ که در مقابل آن منفعت که اسم مصدر است نه نفع همان طوری که صاحب کفایه الاصول[1] بیان کردند زیرا نفع مصدر است نه اسم مصدر و مقابل نفع ضرّ است نه ضرر و شاهد کلام ما «در مقابل نفع ضرّ است نه ضرر» آیه قرآن است «لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعا وَ لَا ضَراً»[2] در این آیه نفع و ضرّ در کنار یکدیگر قرار گرفته است زیرا هر دو مصدرند پس منفعت و ضرر که هر دو اسم مصدر است در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

و فرق بین مصدر و اسم مصدر روشن است به این بیان که معنی مصدر نفس کاری که از فاعل صادر و انجام داده می شود و معنای اسم مصدر آنچه که از معنای مصدری حاصل می شود و نتیجه مصدر است

معنای مادّه ضرر: اگر ثلاثی مجرد استعمال شود متعدی خواهد شد و گفته می شود «ضرّه و یضرّه »و اگر به باب افعال برود متعدی به حرف جر استعمال خواهد شد و گفته می شود « اضرّ به » و گفته نمی شود « اضرّه »

و امّا معنی ضرر: یا نقص در مال است مثل آن که تاجر در تجارتش خسرات ببیند یا نقص در عِرض است مثل آن که حادثه ای رخ دهد سبب هتک حرمت او شود و یا نقص در کیّفیّت بدن است مثل آن که چیزی بخورد تا مریض شود و یا نقص در کمیّت بدن است مثل آن که دست او قطع شود.

و منفعت به معنای زیادی از جهت مال است مثل این که تاجری در تجارتش سودی کند و یا در عِرض سودی کند مثل اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد که موجب عظمت او بشود و یا زیادی منفعت در بدن او به وجود بیایید مثل این که دواء بخورد و بهبودی بیابد و یا بین منفعت و ضرر حد متوسط است مثل اینکه تاجر نه سودی برده است و نه خسارتی دیده است پس نه منفعتی و نه ضرری به وجود نیامده است پس تقابل بین ضرر و منفعت تقابل تضاد است نه تقابل عدم و ملکه که صاحب کفایه به همین مطلب تصریح کرده است

اما کلمه ضرار ممکن است مصدر فعل ثلاثی مجرد باشد مثل قیام و ممکن است مصدر باب مفاعله باشد و لکن به نظر مرحوم خویی کلام دوم صحیح است زیرا اگر مصدر ثلاثی مجرد باشد در کلام به حسب معنی تکرار محسوب می شود لذا پیامبر فرمود به سمرة بن جندب که تو مرد مضارّ هستی یعنی ضرر را تو تکرار می کنی.

و مشهور بین صرفی ها و نحوی ها بلکه از مسلمات است در بین همین علماء که باب مفاعله کاری است که بین دو نفر رخ می دهد و لکن با تحقیقاتی که در موارد استعالات آن شده است خلاف آن ثابت می شود به معنای تکرار عمل است و اولین شخصی که تحقیق کرده است مرحوم اصفهانی بوده است و شاهد این تحقیق این است فاعل تصمیم گرفته مادّه و مبدا اشتقاق را یعنی ضرب را به عنوان مثال تکرار کند و قوی ترین شاهد بر این مطلب ایات قرآن است مثل « يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُون‌»[3] یعنی اگر ماده «خدع» را در باب مفاعله یعنی مشارکت معنا کنیم به معنی این است که منافقین با خدا و مومنین خدعه می کنند یعنی همدیگر را گول می زنند واین لازمه اش جهل خدا است زیرا کسی که خدعه می کند یک چیزی می گوید ولی خودش می داند که دروغ می گوید پس معنای مادّه «خدع» تکرار دروغ است و به معنای ثلاثی مجرد است .

متن مصباح الاصول: «(الجهة الثالثة)- في فقه الحديث و معناه، إن في هاتين الجملتين ثلاث كلمات: (ضرر، و ضرار، و كلمة لا) فلنشرح كل واحدة ليعلم المراد التركيبي منها: أما الضرر فهو اسم مصدر من ضر يضر ضرا، و يقابله المنفعة لا النفع، كما في الكفاية، لأن النفع مصدر لا اسم مصدر، و مقابله الضر لا الضرر، كما في قوله تعالى: (لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا) و الفرق بين المصدر و اسمه واضح، فان معنى المصدر نفس الفعل الصادر من الفاعل، و معنى اسم المصدر هو الحاصل من المعنى المصدري. و مادة الضرر تستعمل متعدية إذا كانت مجردة، فيقال ضره و يضره. و أما ان كان باب الأفعال فتستعمل متعدية بالباء، فيقال أضر به و لا يقال أضره، و أما معنى الضرر فهو النقص في المال، كما إذا خسر التاجر في تجارته، أو في العرض كما إذا حدث شي‌ء أوجب هتكه مثلا، أو في البدن بالكيفية كما إذا أكل شيئا فصار مريضا، أو بالكمية كما إذا قطع يده مثلا. و المنفعة هي الزيادة من حيث المال كما إذا ربح التاجر في تجارته أو من حيث العرض، كما إذا حدث شي‌ء أوجب تعظيمه، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواء فعوفي منه. و بينهما واسطة، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته و لم يخسر، فلم يتحقق منفعة و لا ضرر فظهر أن التقابل بينهما من تقابل التضاد لا من تقابل العدم و الملكة على ما في الكفاية

و أما الضرار فيمكن أن يكون مصدرا للفعل المجرد كالقيام، و يمكن ان يكون مصدر باب المفاعلة، لكن الظاهر هو الثاني، إذ لو كان مصدر المجرد لزم التكرار في الكلام بحسب المعنى، بلا موجب، و يكون بمنزلة قوله لا ضرر و لا ضرر مع قوله صلى الله عليه و آله انك رجل مضار في قصة سمرة بن جندب يؤيد كونه مصدر باب المفاعلة.

ثم ان المعروف بين الصرفيين و النحويين بل المسلم عندهم أن باب المفاعلة فعل للاثنين، لكن التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك. و أول من تنبه لهذا الاشتباه المسلم هو بعض الأعاظم من مشايخنا المحققين (ره) و الذي يشهد به التتبع أن هيئة المفاعلة وضعت لقيام الفاعل مقام إيجاد المادة، و كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل. و أقوى شاهد على ذلك هي الآيات الشريفة القرآنية: (فمنها)- قوله تعالى: (يخادعون الله و الذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم) فذكر سبحانه و تعالى ان المنافقين بصدد إيجاد الخدعة، و لكن لا تقع خدعتهم إلا على أنفسهم، و من ثم عبر في الجملة الأولى بهيئة المفاعلة، لأن الله تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم، لأن المخدوع ملزوم للجهل، و تعالى الله عنه علوا كبيرا. و عبر في الجملة الثانية بهيئة الفعل المجرد، لوقوع ضرر خدعتهم على أنفسهم لا محالة».[4]