< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسه قبل بیان شد .که بحث ایشان در جهت های بود و اکنون بحث در جهت دوم است.

و در این جهت دوم در فقه الحدیث روایت لا ضرر و لا ضرار بحث می شود. سه کلمه در این حدیث مطرح است:

1:ضرر

2:ضرار

3:لا

باید هر یک از این کلمه ها را جدا گانه شرح دهیم تا مقصود جمله ترکیبی معلوم شود.

اما کلمه لا

که این کلمه بر سر هر دو کلمه ضرر و ضرار آمده است و جنس ضرر را نفی می کند یعنی جنس ضرر وجود ندارد.

توضیح: مقصود از کلمه «لا» و بیان معنای «لا »در بحث کنونی ما بستگی دارد که ما موارد جمله های که با کلمه «لا» منفی شده در احکام شرعی بررسی کنیم که تا روشن گردد که بحث کنونی ما منطبق با کدام از آن موارد و اقسام استعمال شده در شریعت و مقام تشریع می باشد وآن دارای اقسامی است:

1:نفی بجای نهی استعمال شده است و مولی که می گوید این نیست یعنی نباید انجام بشود در مقابل آن که مولی بگوید هست یعنی باید بشود مانند قول فقهاء که می گویند «یعید الصلوة» به صورت خبری است ولی معنای آن« اعاده کن » است و این گونه استعمال در قرآن وجود دارد مانند «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[1] یعنی هم بستر شدن و بحث کردن و فحش دادن در حج نیست با اینکه در واقع همه موارد در حج است و اگر جمله خبری معنا شود کذب است ولکن به معنای این است که نباید این امور در حج اتفاق بیفتد و یا قول پیامبر صلّی الله علیه و آله وسلّم که فرمودند «لا غشّ بین المسلمین»[2] که اگر به صورت خبری معنا شود یعنی گول زدن همدیگر بین مسلمان ها نیست با اینکه در واقع گول زدن است کذب حاصل می شود بلکه به معنای این است که نباید گول زدن بین اتفاق بیفتد هم دیگر گول بزنند و با توضیح وبیان این قسم بطلان کلام مرحوم اخوند این قسم را انکار کرده است روشن شد.

2:نفی طبیعت است از فردی یعنی طبیعت بر این فرد منطبق نیست یعنی طبیعت در ضمن فرد خاصی یا حصّه خاصی وجود ندارد نه اینکه به صورت مطلق محقق نباشد

و مقصود در این جا نفی کردن آن حکمی که در شریعت ثابت است از این فرد خاص یا حصه خاصه است به عنوان مثال « حَرَّمَ الرِّبا»[3] حکم قطعی و ثابتی است و این استثنائ خورده بین والد و ولد و کلی طبیعت بر این فرد تطبیق حقیقتاً نمی کند یعنی بین پدر و فرزند ربا تشریع نشده است نه اینکه در عالم خارج ربا بین پدر و فرزند ربا محقق نشده است بلکه به یگدیگر ربا می دهند و در مثال دیگر معصوم می فرماید « مَنْ أَلْقَى‌ جِلْبَابَ‌ الْحَيَاءِ لَا غِيبَةَ لَه‌»[4] یعنی کسی که بی آبرو است به او توجه نکنید حرمت غیبت برای او تشریع نشده است و یا در مثال دیگر معصوم می فرماید «لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه»[5] یعنی امام جماعتی که ماموم محافظت در اعمال او است احکام شک برای او جعل نشده است

تمام این مطالب در این قسم دوم در جایی بود که نفی حقیقی باشد و اما اگر نفی ادعایی بود یعنی مطلب را بزرگ شمردن ولی واقعیتی ندارد مانند « لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِد»[6] یعنی شارع می خواهد مکلف را تشویق به مسجد رفتن کند ادعا می کند کسی که همسایه مسجد باشد نماز در خانه او نماز نیست که در نفی ادعای آثار مطلوب از مکلف نفی می شود که همان نفی کمال است

3:نفی در خصوص شریعت اسلامی است در برابر شرایع دیگر یعنی چیز هایی در شرایع سابق بوده که در شریعت اسلام نیست مثل ترک دنیا و اسلام این را رد می کند و می گوید برو در دنیا کار آخرت بکن و خدمت مردم و ضعیف ها کن و اعمال خود را که از دنیا بریده به گردن دنیا نینداز و مثال دیگر که معصوم می فرماید «لا مناجشة في الإسلام»[7] یعنی زیاد کردن در قیمت چیزی بدون قصد خرید داشتن که بین مردم متعارف شده است و شارع آن را نفی کرده است و مقصود شارع این کار نشریع در اسلام نشده است

متن مصباح الاصول: «و أما كلمة لا الداخلة عليهما في الجملتين فهي لنفي الجنس، و توضيح المراد منها و بيان مفادها في المقام يتوقف على ذكر موارد استعمال الجمل المنفية بها في الأحكام الشرعية، و في مقام التشريع، و هي على أقسام: (فمنها)- ما تكون الجملة مستعملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق شي‌ء كناية عن مبغوضيته فيكون الكلام نفيا أريد به النهي، و السر في صحة هذا الاستعمال هو ما ذكرناه في مبحث الأوامر من ان الاخبار عن عدم شي‌ء كالاخبار عن وجوده، فكما صح الاخبار عن وجود شي‌ء في مقام الأمر به، بمعنى ان المؤمن الممتثل يفعل كذا، كقول الفقهاء يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة، كذلك صح الاخبار عن عدم وجود شي‌ء في مقام النهي عنه بالعناية المذكورة أي بمعنى أن المؤمن لا يفعل كذا. و قد وقع هذا الاستعمال في الآيات و الروايات. أما الآيات فكقوله تعالى. (لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج). و أما الروايات فكقوله صلى الله عليه و آله (لا غش بين المسلمين).

فظهر بما ذكرناه أنه لا وجه لإنكار صاحب الكفاية (ره) تعاهد هذا النحو من الاستعمال للتركيب المشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس.

و (منها)- ما تكون الجملة فيه مستعملة أيضا في مقام الاخبار عن عدم تحقق شي‌ء في الخارج، لكن لا بمعنى عدم التحقق مطلقا، بل بمعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد خاص أو حصة خاصة، بمعنى أن الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه الحصة. و المقصود نفى الحكم الثابت للطبيعة عن الفرد أو عن الحصة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) و قوله عليه السلام (لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء) و قوله عليه السلام (لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه) فان المقصود نفى حرمة الربا بين الوالد و الولد، و نفي حرمة الغيبة في المورد المذكور و نفي حكم الشك مع حفظ المأموم، فان المراد من السهو في هذه الرواية و غيرها هو الشك على ما ذكر في محله. و هذا هو الذي يعبر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. و ظهر أنه لا بد في هذا الاستعمال من ثبوت حكم إلزامي أو غيره، تكليفي أو وضعي في الشريعة المقدسة لنفس الطبيعة، ليكون هذا الدليل نافيا له عن الفرد أو عن الحصة بلسان نفي الموضوع. هذا فيما إذا كان النفي حقيقيا و أما إذا كان النفي ادعائيا، فلا يترتب عليه إلا نفي الآثار المرغوبة المعبر عنه بنفي الكمال، كما في قوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد).

و (منها)- ما تكون الجملة فيه مستعملة في نفي شي‌ء في الشريعة المقدسة الإسلامية، فتارة تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة المقدسة فيستفاد منه نفى الحكم الثابت له في الشرائع السابقة أو في العرف كما في قوله عليه السلام: (لا رهبانية في الإسلام) فان الرهبانية كانت مشروعة في الأمم السابقة، فنفيها في الإسلام كناية عن نفى تشريعها. و كقوله عليه السلام: (لا مناجشة في الإسلام) فان الازدياد في ثمن السلعة من غير إرادة شرائها كان متعارفا عند العرف، فنفاه الشارع و المقصود نفي تشريعها».[8]


[7] كنز العمال، متقي هندي، ج4، ص383.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo