< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار است که از مصباح الاصول مطالبی در جلسات قبل بیان شد.

تنبیه چهارم: «حکومت دلیل لا ضرر بر عموم سایر أدلّه»

در جلسه قبل در تنبیه سوم بیان شد که دلیل لاضرر ناظر به عمومات و اطلاقات مثبت تکالیف می باشد و اطلاقات را مقیّد می کند به جایی که آن احکام ضرری نباشد و لکن نسبت بین دلیل لا ضرر و هر یک از ادلّه مثبت تکلیف نسبت عموم وخصوص من وجه است چه اینکه مقتضی اطلاق دلیل وجوب وضو به عنوان مثال این است که وضو واجب است حتی اگر بر مکلف ضرر داشته باشد و مقتضی اطلاق دلیل لا ضرر وجوب وضو ضرری را نفی می کند پس وضو ضرری مادّه اجتماع دو دلیل است پس بین دو دلیل تعارض در مادّه اجتماع تعارض می باشد پس بحث و گفتگوی ما بین این دو دلیل در وجه تقدیم دلیل لاضرر بر دلیل مثبت تکالیف می باشد

این وجوهی برای تقدیم قاعده لا ضرر بیان شده که ما آن را بیان نمی کنیم زیرا فایده در بیان آن وجوه وجود ندارد.

مرحوم سید الخویی در وجه تقدیم می فرماید:

صحیح در وجه تقدیم این است که دلیل لاضرر حاکم بر ادلّه مثبته تکالیف است و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است بدون اینکه نگاهی به نسبت بین دو دلیل بکنیم و بدون اینکه مرجحات دلالی و سندی را نگاه کنیم بلکه دلیل حاکم بعد از احراز حجیّت آن مقدم بر دلیل محکوم می شود و اگر چه دلیل حاکم از جهت دلالی وسندی ضعیف تر از دلیل محکوم باشد

پس در مقام دو ادعا داریم:

أ:بحث صغروی و آن اینکه دلیل لا ضرر حاکم بر عمومات و اطلاقات مثبت تکلیف است

ب:بحث کبروی و آن اینکه هر دلیلی حاکمی مقدم بر دلیل محکوم می باشد بدون ملاحظه نسبت بین دو دلیل و ترجیح بین دو دلیل

أمّا بحث صغروی به این بیان که هر دو دلیل که بینشان تنافی است اگر یکی از آنها ناظر به دیگری نباشد بلکه بینشان تنافی است بخاطر اینکه بین دو مدلول آنها جمع نمی شود زیرا بین آنها تضاد و تناقض است مثال تضاد مانند «أکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق » اکرام و لا تکرم نسبت به ماده اجتماع یعنی عالم فاسق تضاد دارند و مثال تناقض مانند «أکرم العلماء و لا یجب أکرام الفسّاق »اکرام و عدم وجوب اکرام نسبت به ماده اجتماع یعنی عالم فاسق تناقض است پس نسبت به مادّه اجتماع بین دو دلیل تعارض وجود دارد پس در این موارد به قواعد تعارض مراجعه کنیم و اقوی از جهت دلالت و سند را مقدم می کنیم و یا تخییر و یا تساقط بر اساس اختلاف موارد و مبانی را انجام می دهیم و تفصیل این بحث در بحث تعادل و تراجیح خواهد بود

و اگر یکی از دو دلیل ناظر به دیگر باشد پس آن دلیل ناظر حاکم و مبیِّن محکوم خواهد بود سپس نظارت یک دلیل به دلیل دیگر گاهی به مدلول مطابقی است یعنی به معنای «قصد می کنم » یا «اراده می کنم » و گاهی به مدلول التزامی است

أمّا مدلول مطابقی یا دلیل ناظر به ظهور دیگری و مراد جدی مولی است این قسم از حکومت در روایات نادر است و حتی مرحوم نائینی[1] ادعا کرده که این قسم وجود خارجی ندارد و لکن مرحوم سید الخویی می فرماید حق این است که در روایات موردی وجود دارد هر چند کم است به عنوان مثال از امام علیه السلام سوالی پرسیده شد از «الْفَقِيهَ‌ لَا يُعِيد الصَّلاة»[2] .

امام فرمودند که «إنّما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الاربع »[3] یعنی مقصود من از آن شک شک بین سه و چهار است و یا دلیل ناظر به جهت صدور دلیل دیگر است مثل اینکه ظهور دلیل اول وارد شده در بیان حکم واقعی و دلیل دیگر فقط بخاطر تقیّه آمده است و این قسم از حکومت در بسیاری از روایات آمده است

أمّا اگر دلیل ناظر به دلیل دیگر است به مدلول مطابقی گاهی این دلیل ناظر به عقد الوضع « یعنی موضوع » است یا به صورت مثبت و توسعه در موضوع است مانند قول پیامبر « الطَّوَافُ‌ بِالْبَيْتِ‌ صَلَاة»[4] یا صورت منفی و تضییق است مانند قول امام معصوم که می فرماید «لا ربا بين الوالد و الولد».[5]

و در صورت همه احکام نماز در طواف هم جریان دارد و در دومی حکم ربا در ربای بین پدر و فرزند جریان ندارد

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo