موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

خلاصه بحثهاي گذشته بنابر آنچه سيد در عروه بيان كرده بود، از يك كبري و صغري تشكيل مي شد:

صغري: فرض اين است كه در طهارت مائيه، علم به ضرر براي نفس داريم.

كبري: اضرار به نفس، مثل اضرار به غير حرام است.

نتيجه: در جائي كه طهارت مائيه ضرر به نفس وارد شود، بايد تيمم كرد.

اين كلام نظير اين است كه مولا بگويد خمر حرام است و بعد بگويد چيزي كه در اين ليوان است، خمر است، در اين صورت بايد از موجود در اين ليوان پرهيز كنيم.

و گفتيم مساله ترتب اين مساله را حل نمي كند. چون ترتب در جايي است كه دو شيء باهم معارضه مي كنند و مكلف نمي تواند هر دو را انجام دهد مثل كسي كه مسجد مي رود كه هم مسجد حرام است و نماز واجب هم بايد بخواند.

سيدنا الاستاذ مي فرمايند كه ما اين معنا را قبول نداريم كه اضرار به نفس حرام باشد.

بعد ايشان مي فرمايند: حاصل كلام سيد اين است كه فرد علم دارد كه طهارت مائيه ضرر دارد و بايد از آن اجتناب كند و ما قبلا گفتيم اين چنين نيست و اضرار به نفس حرام نيست و مردم مرتكب آن مي شويم و سيره هم بر اين است. پس فرقي بين حرج و علم به ضرر نيست و در هر دو صورت طهارت مائيه صحيح است.

متن ايشان اين است: «فتحصل أنه على القول بحرمة الإضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر. و لكن التحقيق عدم حرمة الإضرار بالنفس. و قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه. فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر و الحرج و الحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج».[1]

فروع

فرع اول:

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «(فرع) إذا اعتقد المكلف فقدان الماء، أو كون استعماله ضررا عليه، فتيمم و صلى، ثم انكشف الخلاف، فهل يحكم بصحة ما أتى به، و عدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت، و عدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت؟ وجوه: نسب المحقق النائيني (ره) الحكم بالصحّة و عدم وجوب الإعادة إلى المشهور، و ذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء و من اعتقد فقدان الماء، فهو غير متمكن من استعماله فالموضوع محرز بالوجدان، فصح تيممه. و كذا الحال في معتقد الضرر، فانه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله، و لو كان اعتقاده مخالفا للواقع.

أقول أما ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جدا، فان التمكن لا يدور مدار الواقع، بل يدور مدار الاعتقاد، فان الإنسان ربما يموت عطشا و الماء في رحله، بل نقول ان الماء موجود دائما لعدم كون الأرض خالية من الماء غاية الأمر أنه لا يتمكن من استعماله.و أما من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكنه من استعمال الماء مبنى على القول بحرمة الإضرار بالنفس فان المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. و أما بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار بالنفس، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الأمر انه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء و الاكتفاء بالتيمم إرفاقا و امتنانا، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم و عدم ترخيص الشارع فيه من أول الأمر. هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النّظر عن الاخبار».[2]

اگر فرد بگويد آب موجود نيست تا وضو بگيريم يا غسل كنم، در اينجا فرد تيمم مي كند و نماز مي خواند. يا اينكه فرد اعتقاد داشته باشد كه وضو براي او ضرر دارد و طهارت مائيه انجام نمي دهد و تيمم مي كند حال در اين دو مورد اگر بعد بفهمد آب بوده يا آب ضرر نداشته است، آيا عبادت او صحيح است و در وقت اعاده لازم ندارد يا قضاء در خارج وقت اعاده لازم ندارد يا خير اعاده و قضاء لازم است؟ چند قول وجود دارد.

قول اول: محقق نائيني به مشهور نسبت داده است كه عبادت اين شخص صحيح است و اعاده يا قضاء لازم ندارد. چون موضوع تيمم فرد اعتقاد داشته باشد كه تمكن از استعمال آب نداشته باشد. پس موضوع تيمم، اعتقاد است و كسي كه اعتقاد دارد آب نيست يا آب ضرر دارد، موجب ايجاد موضوع تيمم شده است و همين كفايت است كه عبادتش صحيح باشد.

قول دوم: سيدنا الاستاذ در رد مي گويد اينكه شما گفتيد عبادتش صحيح است نسبت به كسي كه اعتقاد دارد كه آب ندارد، صحيح است. چون تمكن دائر مدار واقع نيست و اعتقاد مهم است چون امكان دارد تمكن داشته باشد اما اعتقاد چيز ديگري باشد مثلا آب در خانه است اما شخص خبر ندارد و اعتقاد دارد كه آب ندارد. و بلكه هميشه همراه انسان آب است به اينكه در زير زمين هميشه آب است اما فرد تمكن ندارد و اعتقاد به عدم تمكن دارد و همين موضوع تيمم است و عبادت با تيمم صحيح است. اما نسبت به كسي كه اعتقاد به ضرر داشت و بعد فهميد ضرر نداشته، عبادت صحيح نيست و در وقت بايد اعاده كند و در خارج وقت بايد قضاء كند. چون بين اين دو مورد (اعتقاد به عدم تمكن از آب – اعتقاد به ضرر) فرق است به اينكه در اعتقاد ضرر در جايي كه ضرر ندارد گفتيم كه ضرر به نفس حرام نيست و شارع بخاطر ضرر ترخيص كرده است و زماني كه بفهمد ضرر نداشته، بايد عبادت خود را اعاده كند.

اين نسبت به قاعده اوليه بدون در نظر گرفتن اخبار بود اما رواياتي در اين باب داريم كه بعد خواهد آمد.