< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث ما در تعارض منفعت شخص با همسایه بود که چند صورت برای آن بیان شد.

گفتیم که در اینجا مالک در ملک خودش تصرفی می کند که موجب مزاحمت با همسایه می شود و به ضرر ایشان است و گفتیم گاهی این تصرفات برای اضرار رساندن به همسایه است و گاهی برای لهو و لعب و بیهوده است که گفتیم در این دو صورت ضامن است و گاهی تصرفات بخاطر دفع ضرر از خود است و گاهی بخاطر جلب منفعتی است که محل کلام بود.

سوال در اینجا این است که آیا می توانیم مالک را منع از تصرف و نفع کنیم یا خیر؟ گفته شده که این منع صحیح نیست و فرد می تواند در خانه خود تصرف کند.

سیدنا الاستاذ می فرمایند: «هذا و لكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لأن مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك. و مقتضى الفقرة الثانية- و هي لا ضرار- حرمة الإضرار بالغير على ما تقدم بيانه، فيقع التعارض بين الصدر و الذيل، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين. و إن شئت قلت إن حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلا لا صدرا و لا ذيلا، لما ذكرناه من كونه واردا مورد الامتنان على الأمة الإسلامية، فلا يشمل موردا كان شموله له منافيا للامتنان. و من المعلوم ان حرمة التصرف و المنع عنه مخالف للامتنان على المالك. و الترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شي‌ء منهما مشمولا لحديث لا ضرر. و بما ذكرناه ظهر انه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة. و ان لم يكن ضررا عليه. لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلا، بل لا بد من الرجوع إلى غيره، فان كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به، و يحكم بجواز التصرف، و إلّا فيرجع إلى الأصل العملي و هو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف. و بما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير، و تركه موجبا للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر، لكونه واردا مورد الامتنان، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) و غيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، و يحكم بحرمة التصرف.

هذا كله من حيث الحكم التكليفي. و أما الحكم الوضعي و هو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز و عدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الإتلاف و دعوى- كون الحكم بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر- مدفوعة بان الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضررية من أول الأمر.

و حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية، و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر.

هذا مضافا إلى ما تقدم أيضا من أنه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان أصلا».[1]

می فرمایند: تحقیق این است که اگر به فرد بگوئیم این کار را نکند، ضرر به خودش می رسد و در ادامه حدیث گفته به دیگری هم نباید ضرر زد، در این صورت صدر و ذیل حدیث در این واقعه تعارض دارد و باید گفت این حدیث چون در مقام امتنان است و اگر قرار باشد خلاف امتنان باشد، بخاطر تعارض باید گفت این حدیث ساقط می شود. حال در ما نحن فیه حرمت تصرف مالک در ملکش، خلاف امتنان بر مالک است و ترخیص تصرف مالک در ملکش، خلاف امتنان بر همسایه است. پس هر دو را نمی توان راضی کرد و دیگر نمی توانیم به این حدیث تصرف کنیم.

پس باید به ادله دیگر رجوع کنیم. یعنی اگر عمومات یا اطلاقات اجتهادی در بین است که دال بر این است که مالک بخاطر ملکیتش، می تواند بگوئیم هر گونه تصرف در ملکش جایز است. و اگر دلیل اجتهادی نبود، اصل برائت جاری است، چون شک در تکلیف داریم و دلیلی هم وجود ندارد.

همچنین در جایی که اگر مالک تصرف نکند، جلب منفعت نکرده، همین حکم جاری است.

فرع دیگر: اگر مال غیر در جایی وجود داشت و ما نمی دانستیم می توانیم در آن تصرف کنیم یا خیر، در اینجا گفته شده که نباید در آن تصرف کرد، یعنی در اینجا که شک داریم، به عمومات حرمت تصرف در مال غیر تمسک می کنیم.

تمام این بحثها در حکم تکلیفی بود.

اما نسبت به حکم وضعی: ظاهر این است که مالک ضامن است حتی در مواردی که تصرف کردن برای مالک جایز است. مثلا اگر حیوان دیگری به شما حمله کرد و این حیوان را بخاطر دفع ضرر از خودت، کشتی، در اینجا کشتن جایز است اما ضامن قیمت آن است. چون ملازمه ای بین جواز تصرف و عدم ضمان نمی باشد. بلکه باید گفت بخاطر عموم قاعده اتلاف، فرد در اینجا ضامن است. اما اینکه گفته شود ضمان در اینجا ضرری است، صحیح نیست. چون حکم به ضمان در تمام مواردش، ضرری است و جایی نداریم که ضمان باشد و ضرری نباشد. چون قبلا گفتیم حدیث لاضرر، شامل احکامی که از اول ضرریه باشد، نمی شود و ضمان هم از همین احکام است و لاضرر نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

با این مطلب، قاعده لاضرر تمام می شود و بحث بعدی استصحاب می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo