موضوع: اوامر/تزاحم /برگشت تزاحم به تعارض

تعریف تعارض

«تعارض» عبارت است از «تنافی دو دلیل»؛ اگر دو دلیل با هم متنافی باشند، به این تنافی، تعارض می‌گویند. تعارض، به نحوی است که ما علم داریم که یکی از دو دلیل، کاذب است؛ یعنی خلاف واقع است و مضمونش درست نیست. فرض کنید دلیلی می‌گوید: «نمازجمعه بر مکلف واجب است» و دلیلی می‌گوید: «نمازظهر واجب است»، و علم داریم یکی از این دو دلیل کاذب است؛ یعنی یا نمازظهر بر مکلف واجب نیست، یا نماز جمعه بر مکلف واجب نیست.

تعریف تزاحم

اما «تزاحم»‌ تنافی بین دو مجعول تکلیفی است، بدون این که بین دو تکلیف، تنافی باشد. مراد از تکلیف، وجوب و حرمت است. مثلاً کسی می‌خواهد در ضیق وقت نماز عصر بخواند، و در همین زمان شخصی هم در حال غرق‌شدن است و لذا انقاذ غریق هم بر او واجب است. الآن دو تا مجعول تکلیفی دارد: نمازعصر، و انقاذ هذا الغریق. و این شخص قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را هم ندارد. به این تنافی بین این دو تا مجعول تکلیفی که هیچ تنافی‌ای بین دو دلیل (وجوب عصر و وجوب انقاذ) نیست، اصطلاحاً «تزاحم» می‌گویند. مثل نماز ظهر و جمعه نیست که می‌دانیم یکی کاذب است. دو دلیل، تنافی ندارند. لکن در مرحلة امتثال، هر دو را نمی‌تواند امتثال کند. چون هر دو را نمی‌تواند امتثال کند، می‌گوییم: تزاحم واقع شده‌است. این تنافی بین دو مجعول تکلیفی را «تزاحم» می‌گویند.

تحقیق برگشت تزاحم به تعارض

تبیین اشکال برگشت تزاحم به تعارض

در اینجا یک اشکالی مطرح شده؛ گفته‌اند: «برگشت تزاحم، دائماً به تعارض برمی‌گردد. تزاحم، دائماً از صغریت تعارض است.»؛ به این بیان که آن دلیل که می‌گوید: «نمازعصر واجب است»، به اطلاقه شامل این فرد هم می‌شود؛ می‌گوید: «نمازعصر بر تو واجب است چه اقدام به انقاذ کنی، و چه اقدام به انقاذ نکنی.». آن دلیلی هم که می‌گوید: «انقاذ واجب است»، باطلاقه این فرد را شامل می‌شود؛ چه مشغول نماز بشود و چه نشود. و یقین داریم که یکی از این دو تا اطلاق قطعاً مراد نیست، پس به تنافی بین دو دلیل برگشت. چون می‌دانیم محال است شارع مقدس شخصی را مکلف کند به تکلیف غیر مقدور، یا به دو تکلیفی که قدرت بر امتثال هر دو معاً ندارد.

جواب اول: اگر تزاحم بین دو فرد از یک تکلیف باشد

جواب این اشکال این است که اولاً تزاحم را در جایی فرض کنید که دو تا واجب، دو فرد از یک دلیل باشند؛ مثلاً زید و عمرو هر دو در حال غرق‌شدن هستند و ما فقط قدرت انقاذ یکی‌شان را داریم. این مثال، به تعارض برنمی‌گردد؛ چون دلیل وجوب انقاذ زید و دلیل وجوب انقاذ عمرو، یک دلیل بیشتر نیست. در حالی که تعارض اصطلاحی، تنافی بین دو دلیل است. پس این تعریف، این فرض (تعارض داخلی) را شامل نمی‌شود. پس اشکال اول این است که اگر این اشکال را قبول کنیم، تعمیم ندارد و همة موارد تزاحم را شامل نمی‌شود.

جواب دوم: بستگی به مبنای ما در بحث «ترتّب» دارد

اگر ترتّب را منکرشویم، تزاحمِ دو دلیل دائماً به تعارض برمی‌گردد

ثانیاً آن جایی که مجعول دو دلیل قابل جمع نیستند، در اینجا می‌گوییم: تارةً مثل مرحوم آخوند «ترتّب» را منکرمی‌شویم، در این صورت «تزاحم» به «تعارض» منتهی می‌شود. (چون در تزاحم بین وجوب نمازعصر و انقاذ غریق، اطلاق دو تکلیف با هم درگیر است و لذا تنافی دو دلیل یعنی تعارض داریم.)

اگر ترتّب را قبول کردیم

توضیح مبنای ترتّب

هر تکلیفی عقلاً (چون در خطاب نیامده) مقید به «قدرت» است؛ وقتی شارع می‌گوید: «کتب علیکم الصیام»، یعنی «کتب علی القادر منکم الصیام».

مشهور علمای ما قائل هستند که تمام تکلیف‌ها مشروط به قدرت هستند. قائلین به «ترتّب» می‌گویند: «همانطور که «قدرت» شرط تکلیف است، یک شرط دومی هم هست؛ که لم‌یشتغل بواجب لایکون اقل اهمیة»؛ پس وقتی شارع می‌گوید: «کتب علیکم الصیام»، یعنی «کتب الصیام علی القادر الذی لم‌یشتغل بواجب أقل اهمیة». شارع می‌گوید: «انقاذ غریق واجب است»، عقل می‌گوید: «بر قادری واجب است که به واجبی که اهمیتش کمتر نیست، مشغول نشود.

ترتّبی‌ها می‌گویند: «هر تکلیفی یک شرط دیگری هم دارد، و آن عدم اشتغال به واجب مزاحم است که لایقل اهمیة.». این شرط، شرط تکلیف است، نه شرط مکلفٌ‌به.

توضیح عدم برگشت تزاحم به تعارض در فرض قبول ترتّب

یک دلیل می‌گوید: «صلات عصر واجب است»، یک دلیل می‌گوید: «انقاذ غریق واجب است»، بنا بر قول «ترتّب» نماز عصر بر کسی واجب است که مشغول به انقاذ غریق نشده‌باشد.

خلاصة برگشت تزاحمِ دو دلیل به تعارض

پس اگر ما ترتّبی نشویم، در جایی که دو تا دلیل داریم، دائماً تزاحم به تعارض برمی‌گردد و باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض.

اما اگر ما ترتبی نشویم، تزاحم هیچ‌وقت به تعارض برنمی‌گردد و باید به سراغ مرجحات برویم.

پس نتیجة مرحلة اول این شد که تزاحم عبارت بود از تنافی دو مجعول تکلیفی به لحاظ امتثال. و چون ما ترتّبی هستیم، هیچ‌وقت تزاحم به تعارض برنمی‌گردد.

مطلب دوم: احکام تزاحم

در تزاحم مخیریم الا این که یکی راجح باشد

در متزاحمین، عقلاً مخیریم بین یکی از دو امتثال. لکن این تخییر عقلی، در جایی است که امتثال یک تکلیف، راجح بر تکلیف دیگر نباشد. وگرنه، وظیفة عقلی‌مان فقط همان تکلیف راجح است. وقتی تکلیف راجح را انجام دادیم، مرجوحْ فعلی نیست. اگر راجح را ترک کردیم، مکلیف به مرجوح هستیم.

پس اگر راجح را اتیان کنیم، راجح امتثال شده، و مرجوح اگر چه امتثال نشده ولی معصیت هم نشده. اما اگر راجح را ترک کردیم و مرجوح را انجام دادیم، در اینجا راجح را عصیان کرده‌ایم و فقط مرجوح را امتثال کرده‌ایم.

مباحثه: راجح، اعم از اهم است؛ اهمی که مشروط به قدرت شرعی است که شرطش «عدم اشتغال به واجب مزاحم» است (و مهم مشروط به قدرت عقلی است)، راجح نمی‌باشد. ر.ک. انتهای این مرجح

طرق تشخیص راجح

در اینجا می‌خواهیم مرجّحاتی که ذکرکرده‌اند را بگوییم:

مرجح اول: مشروط به قدرت عقلی

این مرجح، از مرحوم میرزای نائینی است؛ ایشان فرموده: اگر یکی از این دو تکلیف مشروط باشد به قدرت عقلی، و دومی مشروط باشد به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی، همیشه راجح و مقدم است بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. پس مشروط به قدرت عقلی، راجح و مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. اجود:ج2،ص36 (بر اساس اجود چهار جلدی)

توضیح قدرت عقلی و شرعی

ما دو صنف قدرت نداریم که یکی‌اش عقلی باشد و دیگری‌اش شرعی. مرادشان از قدرت عقلی، قدرتی است که در خود ملاک اثر ندارد، فقط در استیفای ملاک نقش دارد. قدرت شرعی، قدرتی است که در خود ملاک دخیل است و طبیعتاً وقتی در ملاک دخیل بود، در استیفا هم دخیل است.

مثلاً شخصی در حال غرق‌شدن است، انقاذ این شخص ملاک دارد، اگر من عاجز از انقاذ این شخص باشم، آیا باز انقاذ او توسط من ملاک دارد؟ بله. اما اگر بخواهم آن ملاک را استیفا کنم، . یعنی بر فرض محال اگر شخص عاجز از انقاذ می‌توانست انقاذ کند، برای او ملاک داشت. چرا این قدرت عقلی است؟ چون دخیل در ملاک نیست.

اما قدرت‌هایی داریم که در ملاک دخیل است؛ یعنی اگر شخص عاجز بر فرض محال این عمل را انجام بدهد، هیچ ملاکی ندارد. مثال عرفی‌اش این است که پوشیدن کفش، ملاک دارد، حتی برای شخصی که پا ندارد. کسی که کفش ندارد، پوشیدن کفش برایش ملاک دارد؛ بر فرض محال اگر کفش می‌پوشید، ملاکش را استیفامی‌کرد. اما کسی که پا ندارد، بر فرض محال اگر (در عین پا نداشتن) می‌توانست کفش بپوشد، هیچ اثری برای او نداشت؛ چون اصلاً برایش ملاک نداشت. پس کسی که پا دارد و کفش ندارد، قدرت بر پوشیدن کفش، در ملاک دخیل نیست، در تکلیف دخیل است؛ («در ملاک دخیل نیست در تکلیف دخیل است» یعنی چه؟) اگر مولا به او بگوید: «کفش بپوش»، نمی‌تواند، لذا مولا به او چنین امری نمی‌کند. اما شخصی که پا ندارد، قدرت بر پوشیدن کفش هم ندارد و لذا مولا به او نمی‌گوید: «کفش بپوش»، اما قدرت بر پوشیدن، در ملاک دخیل است؛ یعنی بر فرض محال اگر کفش هم می‌پوشید، باز هم برایش ملاکی نداشت.

این، برای فقها اصطلاح شده؛ که هر وقت «قدرت» در ملاک دخیل باشد، می‌گویند: «قدرت شرعی». و هر وقت که دخیل در ملاک نبود و فقط دخیل در استیفای ملاک بود، به آن «قدرت عقلی» می‌گویند.

توضیح تقدم قدرت عقلی

مرحوم میرزا فرموده: اگر یکی مشروط به قدرت عقلی باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشد، ما باید برویم سراغ آن تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است، آن تکلیف مقدم می‌شود.