< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

94/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ضد /تنبیهات تزاحم: تنبیه ثانی

گفتیم که مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: در واجبات ضمنیه، بازگشت تزاحم به تعارض است.

مقدمة اول این است که چون در واجبات مرکب، یک وجوب بیشتر نداریم، پس اگر جزئی از واجب مرکبی ساقط بشود، تکلیف ساقط می‌شود. اگر بخواهیم به بقیة اجزا تکلیف داشته باشیم، این می‌شود تکلیف جدید.

مقدمة دوم این است که آن ادله‌ای که دلالت بر جزئیت و شرطیت می‌کند، حالت عجز را هم می‌گیرد؛ فاتحه حتی برای غیرقادر هم جزء صلات است، لکن صلات ساقط می‌شود.

خودم: از مقدمة دوم نتیجه می‌گیریم که اجزا و شرایط حتی حین عجز هم شرط و جزء است، آنگاه از مقدمة اول (که در مرکبات یک وجوب بیشتر نداریم) نتیجه می‌گیریم که پس تکلیف به مرکب ساقط می‌شود.

بحث امروز نتیجه‌گیری از این مقدمات است. فرض کنید مکلفی می‌خواهد نمازبخواند و فقط قدرت بر رکوع یا سجود دارد؛ به نحوی که اگر رکوع را اتیان کند، قدرت بر سجود ندارد، و اگر بخواهد سجود را اتیان کند، باید رکوع را ترک کند. طبق مقدمة اول و دوم پس تکلیف به این مجموع، از او ساقط است.

مقدمة بعدی: قاعدة میسور

از خارج می‌دانیم که نماز این خصوصیت را دارد که هر جزئی از نماز که غیرمقدور شد، مکلف به مابقی هستیم، از این قاعده به «میسور» تعبیرمی‌شود. فقها نوعاً قاعدة میسور را به نحو عام قبول نکرده‌اند، اما این قاعده را در نماز قبول دارند. پس این را خارجاً می‌دانم که نماز از من ساقط نیست.

صور ثلاثة ثبوتی

تکلیف من به لحاظ عالم ثبوت، از سه صورت خارج نیست: یا من مکلفم به نمازِ با رکوع بدون سجده، یا مکلفم به نماز با سجود بدون رکوع، یا مکلفم به جامع بین این دو؛ یعنی مخیرم که یا با رکوع بخوانم یا با سجود.

صور اربعة اثباتی

من: اینجا دو تکلیف ضمنی (به رکوع و سجود) با هم تزاحم دارند، می‌خواهیم ببینیم آیا این تزاحم به تعارض برمی‌گردد یا نه؟

حسین مهدوی: تکلیف‌های ضمنی نمی‌شود با هم تزاحم کنند. با سقوط تکلیف به مرکب، تکلیف‌های ضمنی هم ساقط می‌شود. قاعدة میسور، به تعداد اجزای مقدوره امر مستقل (غیرضمنی) می‌سازد؛ «ائت بالأجزاء المقدورة» تکلیف مستقل (غیرضمنی) می‌سازد نسبت به تک‌تک اجزاء؛ پس ادلة جزئیت را زنده می‌کند و لذا به برکت قاعدة میسور، دلیل جزئیت رکوع (که تا حالا (یعنی تا قبل از این که مرکب غیر مقدوربشود) تکلیف ضمنی می‌ساخت)، یک تکلیف مستقل (غیرضمنی) درست می‌کند نسبت به رکوع، و به برکت قاعدة میسور دلیل جزئیت سجود (که تا حالا (البته به برکت تکلیف به کل) تکلیف ضمنی می‌ساخت) یک تکلیف مستقل می‌سازد نسبت به سجود. این دو تکلیف مستقل با هم تزاحم پیدامی‌کنند، می‌خواهیم ببینیم آیا این تزاحم به تعارض برمی‌گردد یا نه؟ این عبارت از کتاب محاضرات مؤید همین مطلب است: «ومن المعلوم أنّ بسقوطه- الأمر- يسقط جميع‌ الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه، لفرض أنّ تلك الأوامر عين ذلك الأمر المتعلق بالمجموع، فلا يعقل بقاؤها مع سقوطه.[1] ». پس حالا دو تکلیف داریم: تکلیف به رکوع، و تکلیف به سجود.

اگر فقط احدهما اطلاق داشت: اخذ به اطلاق

مرحوم آقای خوئی می‌گوید: رجوع می‌کنیم به دلیل جزئیت رکوع و دلیل جزئیت سجود؛ اگر اطلاق دارد و شامل حال من که فقط بر احدهما قادرم می‌شود، به همان عمل می‌کنم. اگر فقط یکی اطلاق لفظی داشت و من را شامل می‌شد، به همان عمل می‌کنم.

اگر هر دو اطلاق داشتند: تعارض و تساقط

دو صورت دیگر: اگر هر دو اطلاق دارد، نتیجه تعارض و تساقط است.

اگر هیچ‌کدام اطلاق نداشتند: برائت از تعیین در عالم ثبوت

اگر هیچ‌کدام اطلاق نداشت، اجمال است و باید به اصل عملی رجوع کنیم؛ اصل عملی. می‌دانیم خارج از یکی از این سه صورت نیست: با رکوع بدون سجود، با سجود بدون رکوع، جامع و تخییر. مقتضای اصل عملی چیست؟ اینجا علم اجمالی سه طرف دارد، از دو طرفش برائت جاری می‌شود، نتیجه تخییر می‌شود. این مورد، از موارد تعیین امر بین تعیین و تخییر است. از اکثر برائت جاری می‌شود.

استدلال ایشان، تعارض دو دلیلِ «جزئیت رکوع» و «جزئیت سجود» است.

نقد استاد: رجوع اصل عملی، بعد از دو مرحله است

ما تا اینجا موافقیم که اگر یکی اطلاق داشت و دیگری نداشت، با ایشان موافقیم. اما این که فرمودند: «اگر هر دو اطلاق داشت یا هیچ‌کدام نداشت، رجوع به اصل عملی می‌کنیم.»، موافق نیستیم، این، مال مرحلة بعد است. آن مرحله، این است که ما قائلیم دو مورد هم باید قبل از اصل عملی لحاظ بشود:

مرحلة اول: ترجیح به اهم

یکی این که یکی از این اجزا به لحاظ اهمیت مهمتر باشد. مثلاً حج از واجبات است، جواب سلام هم از واجبات است. همانطور که در واجبات استقلالی اهم و مهم را قبول کردیم، در واجبات ضمنیه هم اهم و مهم داریم؛ مثلاً رکوع و سجود و تکبیرةالاحرام همه جزء نماز است، اما رکوع مهمتر از قرائت است، و لذا جزء اهم را باید مقدم کنیم.

مثلاً من می‌خواهم نمازبخوانم، از بین قرائت و قیام، بر یکی از آنها قادرم. در اینجا امر دائر است بین این که نماز با قیام بدون قرائت انجام بدهم، یا نماز با قرائت بدون قیام انجام بدهم؟ و فرض کنیم یا هر دو اطلاق دارند، یا هیچ‌کدام، پس طبق نظر ایشان من مخیرم بین این که نماز با قیام بخوانم یا نماز با قرائت. ولی ما می‌گوییم: باید قواعد تزاحم را رعایت کنیم؛ در ذهن عرف، قیام، از حالات نماز است، پس قرائت مهم‌تر است. لذا دیگر نوبت به اصل عملی که برائت باشد، نمی‌رسد.

با این که باب تزاحم نیست، ولی قواعد تزاحم که ترجیح اهم است را پیاده می‌کنیم. اینجا تزاحم به معنای تنافی دو تکلیف نداریم؛ چون یک تکلیف بیشتر نداریم.

دلیل ما بر تکلیف به مابقی این است که آن تکلیف اول یقیناً ساقط شده چون عاجزم، مابقی یک تکلیف جدید می‌خواهد. موضوع تکلیف جدید چیست؟ شارع این شخص را به چی مکلف کرده؟ مکلف به مقدور کرده. مقدور من چیست؟ مقدور من نه جزء است که جزء دهمی که باید حذف بشود، نامتعین است؛ اینطور نیست که قیام فقط غیرمقدور باشد. فهم عرفی، در آن جزئی که باید حذف بشود، اختیار است؟ یا حذف غیر اهم؟

در موالی عرفیه هم همینطور است.

مرحلة دوم: تقدیم اسبق زماناً

مورد دومی هم که قبل از اصل عملی است، این است که اگر دو جزء باشد که یکسان باشد ولکن تقدم و تأخر زمانی داشته باشد، باید اسبق زماناً مقدم بشود. مثلاً قادر بر قیام در یک رکعت هستم، ترجیحی بین قیام رکعت اول با دوم نیست، لکن زمان یکی اسبق است. اینجا هم ما باز معتقد شدیم که اسبق زماناً باید مقدم شود؛ یعنی در رکعت اول قیام کنم، در رکعت دوم بنشینم.

همان نکته‌ای که در استقلالی‌ها گفتیم، اینجاهم می‌آید. به علاوة این که باید اتیانت به مقدور بشود و من نسبت به جزء اول قادرم. من اگر در رکعت اول قائماً خواندم، در رکعت دوم واقعاً عاجزم. به خلاف رکعت دوم؛ در رکعت اول، قیام مقدور من است. و حفظ قدرت نسبت به رکعت دوم هم عقلاً لازم نیست.

اشکال: این که همان نکتة در واجبات استقلالی است. چرا فرمودید: «به علاوة این که»؟

پاسخ: نکتة اضافه «لاتترک بحال» است؛ در هر واجبی که «إئت بالمقدور» داشته باشیم، این نکتة اضافه هست؛ که دلیل بر اتیان اجزاء باقیمانده داریم. در آنجا امر مستقل به روزة روز اول و روزة روز دوم نداریم، به خلاف اینجا که به برکت قاعدة میسور امر مستقل داریم به رکوع و سجود. اگر «لاتترک بحال» را نداشتیم، باید کلاً کنارش می‌گذاشتیم.

پس قواعد تزاحم را فی‌الجمله قبول کردیم؛ که اهم یا اسبق را باید مقدم کنیم.

 


[1] خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ) - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo