موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه پنجم

بررسی وجه تفصیل مشهور

طبق نظر مشهور، بین عالم و جاهل تفاوت است؛ کسی که با آب غصبی وضومی‌گیرد، اگر عالم به غصب باشد وضویش باطل است، و اگر جاهل به غصب باشد وضویش صحیح است.

مراد از «جهل»، همان جهلی است که عذر محسوب شود؛ مثل جاهل بسیطی که اماره یا اصل بر عدم غصب و عدم حرمت دارد.

اشکالْ این است که: چه تفاوتی بین علم و جهل است؟ اگر قائل به جواز هستید باید مطلقاً قائل به صحّت شوید، و اگر قائل به امتناع باشید باید مطلقاً قائل به بطلان شوید؛ زیرا بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، امر اطلاق ندارد. سرّ این تفصیل چیست؟

وجه اول: اجماع بر صحّت عبادت جاهل

جماعتی ادّعای اجماع کرده‌اند. پس اگر اجماع نبود، مشهور هم قائل به بطلان می‌شدند. ظاهر کلام محقق حکیم در مستمسک همین است، که تنها راه صحّت عبادت اجماع است[1] .

مناقشه: اجماع در مسائل عقلی، دلیل نیست

برخی متأخّرین تلاش در مناقشه در این اجماع نموده‌اند که مثلاً مدرکی است و کشف از قول معصوم علیه‌السلام نمی‌کند.

امّا ظاهراً نیازی به این اشکال نیست و نوبت به آن نمی‌رسد؛ زیرا این بحث، یک بحث کاملاً عقلی است که با این عمل نمی‌توان تقرّب جُست؛ زیرا بحث، در این است که: آیا عقلاً می‌توان قائل به صحّت این عمل تعبّدی شد؟ به عبارت دیگر: با این عمل، عقلاً می‌شود تقرّب جُست؟ اگر عقلاً ممکن باشد تقرّب جُست، به اطلاق دلیل امر تمسّک شده و صحّت ثابت می‌شود. اما اگر عقلاً ثابت کردیم که این عمل قابلیت تقرب ندارد، این عمل باطل است.

اشکال: اگر اجماع کاشف از روایتی بر صحت این عبادت باشد، آیا اینجا اجماع مفید نیست؟

پاسخ: خیر؛ حتی اگر روایتی بر صحت باشد، وقتی ما عقلاً می‌گوییم: «باطل است»، آن روایت را کنارمی‌گذاریم.

وجه دوم: از عالم قصد قربت متمشّی نمی شود

جواب دیگری که از کلمات مشهور استفاده می‌شود، این است که در ظرف «علم»، قصد قربت از عالم متمشّی نمی‌شود، پس عبادتش باطل است. امّا اگر کسی جاهل باشد می تواند قصد قربت کند، لذا می‌تواند با این عمل تقرّب پیداکند. ظاهر کلمات صاحب عروه، همین است[2] .

مناقشه: نقض به جاهل بسیط

اگر وجه بطلان عبادت عالم به غصب، این باشد که قصد قربت از وی متمشّی نمی‌شود، در مورد جاهل بسیط هم باید قائل به بطلان شویم؛ زیرا ظاهراً تفاوتی نیست که «علم به حرمت» باشد یا «احتمال حرمت» باشد، در هر صورت قصد قربت متمشّی نمی‌شود.

بله بین صور دیگر جهل (یعنی جهل مرکب و غفلت و نسیان) با «علم» تفاوت هست؛ چون در صور دیگر جهل، قصد قربت متمشی می‌شود. لکن بین «جهل بسیط» در «شاکّ»، با «علم» تفاوتی نیست؛ در هیچ‌کدام قصد قربت متمشی نمی‌شود.

پس اگر وجه این تفصیل، عدم تمشی قصد قربت باشد، باید تفصیل بدهیم بین «جاهل شاک» و «عالم»، با «جاهل مرکب و غافل و ناسی»؛ به این صورت که در دو صورت اول باطل است چون قصد قربت متمشی نمی‌شود، و در صورت دوم صحیح است چون قصد قربت متمشی می‌شود.

در نتیجه این دو نکته نمی‌تواند وجه صحیحی برای تفصیل مشهور باشد.

بررسی تفصیل محقق خوئی

محقق خوئی دو تفصیل داده‌اند؛ ابتدا بین جهل رافع تکلیف و جهل رافع تنجّز که در اولی عبادت صحیح و در دومی باطل است. و سپس تفصیل دیگری داده‌اند و از صورتی که گفته‌اند صحیح است (یعنی جهل رافع تکلیف)، یک صورت دیگر را هم استثناکرده‌اند: اگر خودش غاصب بوده و علم به غصب هم داشته حال ناسی شده، چون مسبوق به علم بوده، وضویش باطل است. هر یک از تفاصیل را مستقلاً بررسی می‌کنیم:

وجه تفصیل اول: بطلان عبادت عالم و جاهل بسیط

ایشان فرمودند: «عالم به غصب» و «جاهل بسیط» عبادت‌شان باطل است؛ زیرا عمل آنها مبغوض است. در نظر ایشان، عملی که مبغوض است، قابل تقرّب نیست؛ یعنی اگر حرمت فعلی وجود داشته باشد، عمل مبغوضْ است، امّا اگر عملی حرمت فعلی نداشته باشد مبغوض نیست و قابل تقرّب است. پس در نظر ایشان ملاک بطلان، «عدم تمشّی قصد قربت» نیست، بلکه «قابلیت تقرّب نداشتن عمل» است.

مناقشه: عمل جاهل بسیط مبغوض نیست

این کلام صحیح است که: «عمل مبغوض، قابل تقرّب نیست.»، امّا جاهل بسیط هم عملش مبغوض نیست؛ زیرا بنا بر فرض مسأله این شخص عذر دارد (مثلاً امارة ید صاحبخانه یا اصل عملی بر عدم حرمت دارد). پس عمل جاهل بسیط هم صحیح است.

وجه تفصیل دوم: بطلان عبادت جاهل غاصب

تفصیل دوم ایشان این است که اگر جاهل غیر بسیط، غاصب باشد، عبادت وی باطل است.

نقد: چرا عبادت غاصب که حرمت فعلی ندارد باطل است؟

ایشان توضیح نداده‌اند که: چرا با وجود این که: «نسیان، حرمت فعلی را، هم از غاصب و هم از غیرغاصب برمی‌دارد.»، امّا عبادت غاصبْ باطل، و عبادت غیرغاصبْ صحیح است؟ یعنی با وجود این که غاصب هم حرمت فعلی ندارد، امّا عبادتش باطل است!

ظاهراً ایشان وجدان کرده‌اند که: «عمل غاصبْ مبغوض خواهدبود، امّا عمل غیرغاصبْ مبغوض نیست.». پس این اشکال باقی خواهد ماند که: چرا بین «غاصب» و «غیرغاصب» تفاوت هست؟ نکتة تفاوت، در کلمات ایشان نیامده‌است.

مختار در مسأله: فقط عبادت ناسی غاصب باطل است

به هر حال، تفصیل مشهور را قبول داریم که: «عبادت جاهل، صحیح است.»؛ یعنی تفصیل محقق خوئی را قبول نداریم و در مورد عبادت جاهل بسیط، نظر مشهور را قبول داریم.

امّا در مورد غاصب و غیرغاصب، تفصیل محقق خوئی را قبول داریم که عبادت غاصب ناسی (غافل یا جاهل مرکب) هم باطل است. این تفصیل بین غاصب و غیرغاصب، بین متأخّرین از محقق خوئی هم مشهور شده‌است.

درنتیجه، ما تفصیل مشهور را پذیرفتیم؛ که عبادت عالم باطل است. و نیز تفصیل دوم آقای خوئی را پذیرفتیم؛ که عبادت جاهل صحیح است به جز جاهل ناسی غاصب.

برای استدلال بر نظر مختار، نیاز است دو مقدمه توضیح داده شود تا استدلال بر نظر مختار معلوم شود:

مقدمه اول: آنچه باعث می‌شود عملی قابلیت تقرّب نداشته باشد

مقدمة اول، این است که: «عمل مبغوض، قابلیت تقرّب ندارد.»، به عبارت دیگر: مسأله این است که: آنچه قابلیت تقرّب را از عملی سلب می‌کند، مبغوضیت عمل است؟ یا حرمت عمل است؟ یا مفسده‌داشتن عمل؟

1- مبغوض‌بودن

در نظر ما فقط «مبغوض مولی بودن» است که موجب سلب قابلیت تقرّب از عمل می‌شود. البته این مطلب هم دلیل و برهان ندارد، بلکه وجدان است که: اگر عبدی عملی انجام دهد که مولی از آن تنفّر دارد، این عمل مبغوض بوده و موجب تقرّب به مولی نمی‌شود؛ نهایتاً عبد مستحق عقاب نشده و معذور است.

2- حرمت

امّا حرمت (با قطع نظر از این که مبغوض باشد یا نباشد) قابلیت تقرّب را از عمل سلب نمی‌کند؛ زیرا ممکن است در نفسِ عمل بغضی نباشد، بلکه در «تحریم» مصلحت وجود داشته باشد. لذا حرمت و وجوب که اموری اعتباری هستند و ممنوعیت اعتباری هستند نه حقیقی، موجب نمی‌شوند قابلیت تقرّب از دست برود.

3- مفسده

مفسده هم دو قسم است، زیرا گاهی به مولی برمی‌گردد و گاهی به عبد برمی‌گردد. در احکام شرعی دائماً مفسده به عبد برمی‌گردد؛ یعنی در شرب خمر و مانند آن، مفسده، به عبد یا به عباد برمی‌گردد.

به هر حال مفسده قابلیت تقرّب را سلب نمی‌کند؛ زیرا ممکن است عملی که موجب مفسده برای مولی است محبوب وی باشد؛ در موالی عرفیه، مانند این که عبدی به مولای عالم به مفسده و ضرر مواد مخدّر، مواد تزریق کند! این عمل محبوب مولی است هر چند مفسده دارد. لذا این عمل، موجب تقرّب عبد به مولی می‌شود.

پس در مفسده‌ای که به مولی برمی‌گردد، قابلیت تقرّب سلب نمی‌شود، و به طریق اولی در شارع که مفسده به وی برنمی‌گردد نیز مفسدة عمل مانع قابلیت مقرّب نخواهدبود[3] .

مقدمه دوم: تصرّف عدوانی حرام است نه تصرّف بدون رضایت

مقدمة دوم این که همانطور که گذشت، طبق مبنای ما، تصرّف بدون رضایت حرام نیست بلکه تصرّف عدوانی حرام است. پس اگر تصرّف عدوانی باشد، موجب بطلان می‌شود.

نتیجه: وجه بطلان عبادت جاهل غاصب، این است که تصرفش عدوانی است

با توجه به این دو مقدمه، می‌توان گفت: در مورد «غاصب» این تصرّف، عدوانی است هر چند ناسی باشد. پس تصرّف عدوانیِ حرام و مبغوض مولی، اینجا هم هست، لذا موجب بطلان عمل می‌شود.

امّا در مورد غیرغاصب، تصرّف عدوانی نیست لذا حرام نیست، پس عمل صحیح است.

پس تفصیل بین عالم و جاهل صحیح است، آنگاه تفصیل بین «غاصب» و «غیرغاصب» و استثنای «ناسی غاصب» از اقسام «جاهل» هم صحیح است. پس با یک وجه، هر دو تفصیل را ثابت کردیم.

اشکال: ما از طریق مقدمة اول و دوم ثابت کردیم که: تصرف عدوانی حرام است، اما ثابت نکردیم که مبغوض است!

پاسخ مباحثه: این، استظهار عرفی است که تصرّف عدوانی را مبغوض مولی می‌داند هر چند از نظر عقلی ممکن است در تحریمْ مصلحتی باشد و نفس عملْ مبغوض نباشد.