< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

94/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه هفتم

تقیید الخطاب عند عدم المندوحه

سؤال: تقدیم خطاب عند عدم المندوحه چه فایده‌ای دارد؟

ممکن است بگویید: این که «دلیل امر را مقید باید کنید»، در جایی که مندوحه هست، حرف خوبی است. ولی در صورتی که مندوحه نیست، معنا ندارد خطاب را قیدبزنید؛ چون موردی برای مقید باقی‌ماند؛ چون فرض این است که آب غیرغصبی که بتوانم با آن وضوبگیرم، وجود ندارد. پس در حالتی که مندوحه نیست، چه کار می‌کنید؟ ترجیحی می‌شوید یا تساقطی؟

پاسخ: نتیجة جعل، در مجعول ظاهرمی‌شود

قلنا: در باب «تعارض» تصرفاتی که در دلیل می‌کنیم، به لحاظ عالم «جعل» است نه به لحاظ عال «مجعول». لامحاله وقتی که بر اساس قول به «امتناع» در عالم جعل تصرف کردیم، واجب، می‌شود: «مکان در نماز مباح» و «وضو با آّب مباح». این که «مندوحه هست یا نه؟»، مربوط به عالم مجعول است. پس من تکلیفی نسبت به نمازندارم؛ چون قدرت بر تکلیف (وضو با آب مباح) ندارم. پس جعل قیدمی‌خورد، نتیجه‌اش در مجعول ظاهرمی‌شود.

التنبیه السابع: العبادات المکروهه

ظاهراً از مسلمات فقهی است که ما عباداتی داریم که شارع از آن نهی کرده؛ مثل نهی از صلات در حمام، مثل نهی از صوم در صوم عاشورا. سؤال ای است که: عملی که مرجوح است، چطور قابلیت تقرب را دارد؟ و همین سؤال هم بعضی را بر این واداشته که: شاید اجتماع امر و نهی جایز باشد.

یک قسم از عبادات مکروهه بدل دارد مثل صلات فی الحمام. یک قسمش بدل ندارد مثل صوم در روز عاشورا؛ این صوم بدل ندارد؛ چون صوم هر روزی، مستحب مستقلی است.

قسم اول: بدل دارد

جواب مرحوم آخوند: ارشادی

این نهیِ در عبادت را مولوی نگرفته، ارشادی گرفته؛ ارشاد به این مطلب است که این فرد از افراد صلات، اقل فضیلة و اقل ثواباً است. این که «عبادت نمی‌تواند مکروه باشد» را قرینه می‌گیریم بر «ارشادی بودن امر».

این جواب، هیچ محذوری ندارد؛ چون اصلاً نهی‌ای در کار نیست، لذا اجتماع امر و نهی هم لازم نمی‌آید.

جواب مرحوم آقای صدر: نهی مولوی از خصوصیت

نهی را ارشادی نگیریم مولوی بگیریم، لکن منهی‌عنه خود صلات نیست، بلکه خصوصیتی از خصوصیات صلات است؛ و آن، کون الصلات فی الحمام است. مثل نظر به اجنبیه می‌شود در اثناء صلات.

قسم دوم: بدل ندارد

جواب اول: تزاحم ملاکی

آخوند جواب داده که ممکن است از باب تزاحم در ملاک باشد؛ ترک روزه در روز عاشورا عنوانی بر آن منطبق است که مصلحت دارد (مثل مخالفت با بنی‌امیه)، روزه‌گرفتن هم مصلحت دارد، و ملاک ترک (یعنی مخالفت با بنی‌امیه) بیشتر است. نهی شارع از روزة عاشورا، درواقع امر به اهم است. درواقع اینجا نهی، نهی مولوی است به ترک صوم. پس روزة صوم عاشورا مکروه نیست، بلکه مستحب است، و ترکش مستحب‌تر و با ثواب بیشتر.

اشکال شهیدصدر: مرجوح، قابل تقرب نیست

مرحوم آقای صدر این جواب را نپذیرفته؛ در ذهن آقای صدر این است که چنین عبادتی، چون مرجوح است، قابل تقرب نیست.

پاسخ استاد: چون مفضول نسبی است قابلیت تقرب دارد

حرف آخوند خوب است؛ چون اگر مفضول مطلق باشد، قابلیت تقرب ندارد. اما اگر مفضول نسبی است اما فی‌نفسه ممکن است ارجح باشد، قابلیت تقرب دارد. مانحن‌فیه، از این قبیل است؛ «صوم» به خودی خود راجح است، لکن نسبت به «مخالفت با بنی‌امیه» مرجوح است.

تأملی در کلام آخوند

این پاسخ مرحوم آخوند، ثبوتاً حرف خوبی است و مشکل ثبوتی را حل می‌کند. لکن اثباتاً بعید است که شارع از «امر» ارادة «نهی» کند.

جواب دوم: عرفاً بدل دارد

جواب دوم، از شهیدصدر است: معمولاً این قسم هم عرفاً بدل دارد؛ چون کسی همة روزها را روزه نمی‌گیرد، لذا شارع به او ارشادمی‌کند: تو که می‌خواهی روزه بگیری، بگذار فردا بگیر که ثوابش بیشتر باشد.

سؤال: آیا این جواب، همان جواب اول به «بدل‌دار» است (یعنی اقل ثوابا) ؟

پاسخ: بله، همان جواب است؛ الا این که آنجا حقیقتاً بدل داشت، به خلاف اینجا که عرفاً بدل دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo