موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه ثانی: شرط محقِّق موضوع

التنبیه الثانی: شرط محقِّق موضوع

مشهور: این جمله مفهوم ندارد

در بین علمای اصول، مشهور است که جملة شرطیه‌ای که مسوق است برای بیان موضوع، فاقد مفهوم است. «إن رزقت ولدا فاختنه» یک حکم (وجوب ختان) داریم و یک موضوع (وجود ولد) داریم و یک شرط (رزق ولد) داریم، و «رزق ولد» عبارتٌ‌اخرای «وجود ولد» است. مثال دوم هم معروف است که: «إذا رکب الأمیر خذ برکابه»[1] .

مشهور علی‌رغم آن که قائل به مفهوم‌داشتن جملة شرطیه شده‌اند، گفته‌اند: این جملات شرطیه‌ای که شرطْ محقِّق موضوع است، مفهوم ندارد.

شهیدصدر: چون ربط خاص نیست

سؤال این است که وجه‌اش چیست؟ چرا فاقد مفهوم است؟

مرحوم آقای صدر اینطور فرموده‌اند که: ما مفهوم را از «ربط خاصی که بین جزاء و شرط است»[2] به دست آورده‌ایم. وقتی که شرطْ خود موضوع است، پس ربط خاصی بین شرط و جزاء نیست، لذا ما هم مفهومی نمی‌فهمیم؛ چون درواقع شرط، چیزی جز موضوع نیست، موقوفٌ‌علیه نیست، ربط خاص نیست. موضوعی نیست که دربارة انتفاء حکم از آن صحبت کنیم. و اگر هم بخواهیم دربارة موضوعی که نیست صحبت کنیم، مفهوم لقب می‌شود. کأن به مفهوم لقب برمی‌گردد؛ کأن گفته: «اختَن ولدَک». لذا ایشان نظر مشهور را پذیرفته‌اند و توجیه کرده‌اند.

نقد تعلیل شهیدصدر: خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات

ابتداءً برویم سراغ کلام آقای صدر، بعد مشهور. این که فرموده: «آن نسبت خاص نیست»، این از مواردی است که مقام اثبات و ثبوت اشتباه می‌شود؛ درست است که در مقام واقع و ثبوت، شرطی نیست، ولی در مقام لفظ و دلالت این ربط هست.

مثالی از خلط بین مقام ثبوت و اثبات در فلسفه

در فلسفه، قضیه را تقسیم می‌کنند به هلیة بسیطه (مثل «آیا زید موجود است؟») و هلیة مرکبه (مثل «آیا زید عالم است؟»). شما در منطق، هیچ اثری از این تقسیم نمی‌بینید؛ چون در منطق، ما دائماً با قضیة لفظیه و معقوله (متصوَّره) سر و کار داریم، و کاری با قضیة محکیه[3] نداریم. در حالی که «ثبوت وجود برای زید»، غیر از «ثبوت علم برای زید» است، لذا در فلسفه رفته‌اند سراغ این تقسیم؛ چرا که فیلسوف نظرش به عالم ثبوت و واقع است که در این عالم، «ثبوت علم» غیر از «ثبوت وجود» است. و همین باعث شده بعدها بعضی بزرگان خلط کنند. مثلاً در این که قضیه سه جزء است یا چهار جزء تفصیل داده‌اند بین بسیطه و مرکبه؛ گفته‌اند: «هلیة بسیطه یک جزء کمتر دارد چون موضوع همان محمول است.»، در حالی که این دو قضیه شبیه به هم هستند. تمام اختلاف، در قضیة محکیه است.

مانحن‌فیه

در مانحن‌فیه (که شرط محقِّق موضوع است)، بحث ما ناظر به واقع نیست، می‌خواهیم ببینیم: «محکی این قضیه چیست؟». در مانحن‌فیه درست است ثبوتاً ربطی بین شرط و جراء نیست، اما این، مربوط به عالم واقع است، نه عالم جمله و دلالت. حتی در این نوع جملات شرطیه هم باز ربط خاص بین شرط و جزاء هست. لذا این توجیه ایشان، ناموجه است. آدرس در حلقات: ج2،ص223.

نقد مشهور: این جملات هم مفهوم دارد

اما این هم که مشهور فرموده‌اند: «فاقد مفهوم است» را هم ما قبول نداریم؛ اگر جملة شرطیه مفهوم داشته باشد، این جمله هم دارای مفهوم است. مگر سالبه به انتفاء موضوع صادق نیست؟! «ولدُ الله لیس بجاهل» صادق است. مفهوم، همان انتفاء عند الانتفاء است، این جملة شرطیه (که شرطش محقِّق موضوع است) هم به نحو سالبه به انتفاء موضوع، بر انتفاء عند الانتفاء دلالت دارد.

اشکال: شما گفتید که این جملة شرطیة مسوق لبیان الموضوع، شبیه مفهوم لقب است. اگر شما قائل بشوید که این جمله علی المشهور مفهوم دارد، پس باید قائل بشوید که لقب هم مفهوم دارد.

پاسخ: در این جملة شرطیه، کلام، معلق است. به خلاف لقب که کلام در آن معلق نیست.

اشکال: آیا مقصود مشهور این نبوده که: «این گونه جملات، از محل نزاع خارج است؛ چون حتی کسی که قائل به مفهوم شرط نیست هم برای این جمله مفهوم قائل است.»؟

مباحثه: اولاً شهیدصدر تصریح کرده که به نظر مشهور، این جمله مفهوم ندارد. ثانیاً اگر هم همه قبول داشته باشند که در «إن لم‌تُرزَق ولدا فلایجب ختانه» به نحو سالبه به انتفاء موضوع صحیح است اگرچه شرط مفهوم نداشته باشد، این ربطی به مفهوم شرط ندارد؛ از خراج می‌دانیم که سالبه به انتفاء موضوع صحیح است.

استاد (خارج از کلاس درس) : در جملة شرطیه‌ای که شرطْ محقق موضوع است، مفهوم، انتفاء شخص‌الحکم است نه سنخ‌الحکم، لذا از محل نزاع (که انتفاء سنخ‌الحکم است) خارج است.

یک نکتة فرعی

شهیدصدر: زید، موضوع است

مرحوم آقای صدر وقتی خواسته استدلال کند در توجیه کلام مشهور مبنی بر مفهوم‌نداشتن این جمله، در مقدمات کلامش مثال زده برای یک تکلیف مشروط به موضوع و شرط، از این مثال استفاده کرده که: «إن جاءک زید فأکرمه»؛ گفته: شرط (مجیء زید) با موضوع (زید)، دو تاست.[4]

نقد: فقط مجیء زید موضوع است

این فرمایش دقیق نیست، در این مثال، زید موضوع نیست. این، از قضایایی است که حکم، موضوعی جز مجیء زید ندارد؛ چون در موضوع باید دائماً فرض وجود بشود؛ یعنی این قضیة شرطیه باید صادق باشد که: «إن وُجد فتجب اکرام زید». در مانحن‌فیه، زید اسم علم شخصی است، فرض وجود نشده. پس درواقع حکم ما وجوب اکرام نیست، وجوب اکرام زید است. موضوع خاص در اصطلاح اصول، آن چیزی است که اگر موجود بشود، حکم می‌آید. در مانحن‌فیه زید اینطور نیست که اگر موجود بشود حکم بیاید، بلکه اگر مجیء زید موجود بشود حکم می‌آید؛ یعنی: إن وجد مجیء، یجب علیک اکرام زید.

تنبیه سوم: عمومیت مفهوم اگر جزاء عام باشد

محل نزاع

اگر جزاء ما عامی باشد مثل «إن رزقت ولدا اکرم فقیرا» یا «إن بلغ الماء قدر کر، لاینجسه شیء»، مفهوم ما، نفی‌العموم (سالبة جزئیه) است، یا عموم‌النفی است (سالبة کلیه)؟

ممکن است تصورشود که این بحث، طبق مبنای ما (که قائل به مفهوم‌نداشتن جملة شرطیه هسیتیم) نمی‌آید. لکن فرقی نیست بین ما و دیگران (که قائل به مفهوم هستند)؛ چون ما می‌گوییم: «از قرینه استفاده می‌کنیم»، از ما هم سؤال می‌شود که: «آن مفهوم بالقرینه، آیا نفی‌العموم است یا سلب‌العموم است؟

مفهوم «إن بلغ الماء قدر کر، لاینجسه شیء»، آیا «ینجسه کل شیء» است؟ یا «ینجسه بعض الأشیاء» است؟