< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ‌قطع (تجری / قبح تجری / قول اول: عدم قبح / مرور وجه اول ، و وجه دوم / و قول دوم: قبح)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در قبح تجری بود، قول اول، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که قائل بودند قبیح نیست. دیروز هم اشاره کردیم که مرادمان از «تجرّی» آن عملی است که به آن گفته می‌شود عمل متجری‌به[1] ، که همان شرب مایع است.

 

مرور وجه اول

مرحوم شیخ و آخوند فرمودند: تجرّی قبیح نیست، به دو وجه استدلال شده، وجه اول را دیروز از مرحوم آخوند نقل کردیم؛ ماحصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که: تجرّی، فعل ارادی است نه اختیاری (چون متجرِّی هیچ‌وقت قصد تجرّی نداشت)، و فعل ارادی غیراختیاری لایتصف بالحسن و القبح.

جواب دادیم که درست است که خود تجرّی فعل اختیاری او نیست، لکن تجری بما هو تجری قبیح نیست، بلکه بما هو هتکٌ للمولی قبیح است؛ قصد داشت با همین شرب مایع معصیت کند، پس به همین شرب هتک کرد، ولی نه در ضمن معصیت، بلکه در ضمن تجری. و مثال زدیم که اگر تیری را به سمت شخصی که معتقدیم زید است و محقون‌الدم است پرتاب کنیم ولی معلوم بشود که آن شخص عمرو بوده، در مانحن‌فیه من قصد قتل یک انسان بریء را کرده‌ام اگرچه در ضمن قتل عمرو محقق شده‌باشد. در ضمن قصد زید، قصد قتل انسان بریء را هم داشت. و قتل انسان بریء محقق شد اما در ضمن قتل یک انسان بریء دیگری. قتل عمرو قبیح است و حال این که ما قبول داریم فعل اختیاری قبیح است. البته این مثال، تجرّی نیست.

سخن ما این است که در مانحن‌فیه وقتی شخص قطع دارد که این مایع خمر است و با قصد معصیت شرب می‌کند و می‌خواهد به «شرب خمر» هتک مولا محقق بشود، هتک هم محقق می‌شود اما در ضمن فرد دیگری. مرحوم آخوند هتک‌بودن را منکر نیست، می‌خواهد این هتک‌بودن را از اختیاری‌بودن خارج کند. بنابراین این شرب مایع مقطوع‌الخمریه، هتک است و این هتک، فعل اختیاری مکلف است و قبیح است؛ چون فرض کرده‌ایم که هتک از افعال قبیح است در صورتی که عن اختیارٍ صادربشود.

قصد معصیت، حاوی قصد هتک مولاست عند العرف.

جمع‌بندی

نتیجه‌ی بحث را جمع‌بندی کنیم: ما فرمایش مرحوم آخوند را قبول داریم که: «تجرّی، اختیاری نیست.»، ولی قبیح هم نیست؛ اگر تجرّی قبیح است، از آن حیث قبیح است که هتک است، معصیت بما هی معصیت قبیح نیست، بلکه از آن حیث که هتک مولاست قبیح است. پس اگرچه تجرّی اختیاری نیست، اما چون هتک مولاست و هتکش اختیاری بود، پس این فعلش قبیح است؛ اگرچه فکرمی‌کرد این هتک در ضمن «معصیت» محقق می‌شود ولی بعد معلوم شد که در ضمن «تجرّی» محق شده‌است.

مرحوم آخوند می‌گوید: «تجری، ارادی است.»، غفلت ایشان، از این جهت است که «تجری» خودش از عناوین مقبِّحه نیست، عنوان مقبِّحه‌ی ما «هتک مولا» است، و از حیث این عنوان مقبِّحه اختیاری است.

عنوان کلی قبیح نیست؛ کذب قبیح نیست، غیبت قبیح نیست. حسن و قبح، دائماً حسن و قبح مصداقی است، مصداق کذب قبیح است. آن که قبیح است به حمل شایع، دائماً مصداق این عناوین قبیح است. قتل الانسان قبیح نیست، قتل مصداق انسان قبیح است.

مرحوم آخوند تجری را هتک می‌دانسته‌اند، اما هتک غیراختیاری؛ اگر اصلاً هتک نمی‌دانسته‌اند، می‌گفتند که هتک نیست. اما وقتی که بحث را می‌برند روی «اختیاری‌نبودن»، معلوم می‌شود که هتک می‌داندش.

اشکال: آیا قصد قتل و هتک مولا را فراهم‌کردن قبیح نیست؟

پاسخ: خود قصدکردن ظاهراً متّصف به حسن و قبح نمی‌شود.

سؤال: آیا اقدام به هتک قبیح نیست؟

پاسخ: «اقدام» یک بحث دیگری است؛ چون اقدام، عبارتاست از فراهم‌کردن مقدمات برای رسیدن به ذی‌المقدمه. بعضی قبائح، نزد عقلا حتی فراهم‌کردن مقدماتش هم قبیح است مثل قتل مولا. ولی بعضی قبائح فراهم‌کردن مقدماتش قبیح نیست مثلاً رفته برای دزدی طناب خریده.

اینها تکرار بحث‌های دیروز بود. هذا تمام الکلام در وجه اول. بحث امروز، وجه دومِ عدم قبح تجری است.

وجه دوم: وجدان

وجه دوم از مرحوم آخوند است در کفایه؛ ایشان به وجدان تمسک کرده در ضمن یک مثال؛ گفته: یک عبدی را درنظربگیرید، می‌بیند که عدوّ مولا در حال غرق‌شدن است، وظیفه‌ی عقلی این عبد در قبال این حادثه این است که او را انقاذنکند؛ چون انقاذ عدو مولا قبیح است، حفظ جان عدو مولا قبیح است. ولی این عبد به خاطر این که عدوّ مولاست رفت انقاذکرد؛ اگر صدیق مولا بود انقاذش نمی‌کرد. بعد از انقاذ متوجه شد که ولد مولا بوده! آیا این انقاذ محبوب مولاست یا نیست؟ آیا مولا از این انقاذ خوشحال می‌شود یا نه؟ مولا با این که خبر دارد که عبد به قصد انقاذ عدوش ولدش را نجات داده، ولی این انقاذ برایش محبوب است، پس قبح ندارد وگرنه محبوب مولا نمی‌شد. پس، از این محبوبیت کشف می‌شود که این عمل نباید قبیح باشد. و این انقاذ هم مصداق تجری است.

این هم وجهی است که مرحوم آخوند در کفایه به عنوان منبّه وجدانی فرموده تا قبیح‌نبودن تجرّی را نشان بدهد.[2]

مناقشه: خلط بین «محبوبیت» و «حسن»

این فرمایش مرحوم آخوند درست نیست؛ خلط شده بین «محبوبیت» و «حسن». محبوبیت یک عمل، تارتاً ناشی می‌شود از حسن یک عمل، و تارتاً ناشی می‌شود از مصالح و منافعی که در آن عمل است ولو آن رفتار بسیار قبیح هم باشد.

مثلاً سرقت نزد سارق محبوب است با این که خودش هم می‌داند کار قبیحی است، اما چون باعث منفعتش می‌شود محبوبش است. اگر ظالمی به مظلومی ظلم کند و بعد ظالم دومی بیاید به ظالم اول ظلم کند، ظلم ظالم دوم محبوب مظلوم است با این که خودش هم می‌داند که ظلم قبیح است. چرا؟ چون در ظلم دوم، منفعت تشفّی هست.

در فرمایش مرحوم آخوند هم آن کار محبوب مولاست، حتی مولا ممکن است بگوید: «در تمام عمرت کاری به این خوبی (از جهت نفعی که برایش داشته) انجام نداده‌ای»، اما نتیجه نمی‌دهد که: «آن عمل، حسن است.». بسیاری از افعال قبیح، محبوب ماست بر اساس مصلحت و مفسده‌ای که در آن کار قبیح وجود دارد. ظاهراً خلطی شده بین محبوبیت یک عمل، و حسن یک عمل، و حال آن که آنچه مد نظر ماست، حسن و قبح عمل است نه محبوبیت. پس این مثال، منبِّه هم نیست؛ چون خلط شده بین محبوبیت با حسن.

نتیجه: عدم اثبات عدم قبح

پس بنابراین این دو وجهی که مرحوم آخوند دارد برای این که اثبات کند تجری و فعل متجری‌به قبیح است، ناتمام است. پس قول اول که تجری قبیح است، اثبات نشد.

قول دوم: قبح

قول دوم این است که تجری قبیح است، یا عمل متجری‌به قبیح است. مشهور بین متأخرین این قول دوم را پذیرفته‌اند. دو جه برای آن ذکرمی‌کنیم:

وجه اول: حق‌الطاعه

وجه اول، از مرحوم آقای صدر است در بحوث:ج4ص36. مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند این مطلب را مدلَّل کنند و اثبات کنند که تجری قبیح است. ایشان فرموده‌اند: قبح تجری، منوط به حق‌الطاعه است؛ هر جا که حق‌الطاعه ثابت باشد مخالفت قبیح است، و هر جا که حق‌الطاعه ثابت نشد مخالفت قبیح نیست. درباره‌ی حق‌تعالی باید ببینیم: «دایره‌ی حق‌الطاعه کجاست؟».[3]

احتمالات در تعیین دایره‌ی حق‌الطاعه

بدواً سه احتمال هست: احتمال اول این است که حق‌الطاعه فقط در دایره‌ی تکالیف واقعیه باشد، اعم از این که آن تکلیف، به ما واصل بشود یا نشود.[4] احتمال دوم این است که دایره‌ی حق‌الطاعه فقط تکالیف واصله باشد؛ یعنی معیار، دو چیز است: وجود تکلیف، و وصول آن.[5] احتمال سوم این است که دایره‌ی حق‌الطاعه فقط و فقط وصول تکلیف است، وجود یا عدمش هیچ نقشی ندارد؛ همین که تکلیفی واصل بشود ولو وجود نداشته باشد، دایره‌ی حق‌الطاعه شامل آنجا می‌شود؛ مثل این که خبرواحدی بگوید: «نماز جمعه واجب» است ولی در واقع چنین نباشد.[6]

ترجیح احتمال سوم: مهم فقط وصول است

واضح است که احتمال اول درست نیست؛ چون در صورت قطع به عدم تکلیف، خداوند حق‌الطاعه ندارد. اگر دو مقدمه را درنظربگیریم، احتمال سوم متعین می‌شود و درنتیجه در تعیین دایره‌ی حق‌الطاعه آنچه مهم است «احراز» است.

مقدمه‌ی اول: سود و زیان الهی در اثر طاعت و عصیان

مقدمه‌ی اول این است که: اگر همه‌ی انسان‌های روی زمین خدا را اطاعت کنند، خداوند از این اطاعت‌ها به اندازه‌ی سر سوزنی منتفع نمی‌شود. و اگر همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها عاصی بشوند و با هر آنچه فرموده مخالفت کنند، خداوند به اندازه‌ی سر سوزنی خوشحال نمی‌شود. پس اگر مصلحت در اطاعت هست مال مطیع است، و اگر مفسده‌ای در عصیان هست مال عاصی است.

مقدمه‌ی دوم: حق‌الطاعه واقعی است

مقدمه‌ی دوم این است که حق‌الطاعه‌ی خداوند آیا واقعی است یا اعتباری؟ معلوم است که حق‌الطاعه‌ی خداوند اعتباری نیست که کسی (خودش یا دیگری) برای خودش اعتبارکرده‌باشد.

نتیجه: فقط وصول مهم است

نتیجه‌ی این دو مقدمه این می‌شود که دایره‌ی حق‌الطاعه‌ی خداوند فقط و فقط در دایره‌ی «وصول» است؛ به خاطر مقتضای ادب عبودیت مقابل خداوند. رعایت ادب عبودیت، به رعایت در دایره‌ی احراز و وصول است؛ ما فقط وقتی عبد مؤدَّبی هستیم که واصلات را اطاعت کنیم اعم از این که آن واصلات در واقع هم باشد یا نباشد. پس دایره‌ی وجود تکلیف، فقط و فقط وصول است.

شمول دایره‌ی حق‌الطاعه نسبت به تجرّی

و در تجری، وصول هست، ولی تکلیف نیست. پس موضوع دایره‌ی حق‌الطاعه (که فقط و فقط «وصول» است) محقق شد. و ادب عبودیت هم حسن است و ترک آن قبیح است. این ماحاصل فرمایش مرحوم آقای صدر است، این فرمایش ایشان را قبول نکردیم، إن‌شاءالله جلسه‌ی آینده وارد نقدش می‌شوم.


[1] - بر وزن «اسم مفعول»ی؛ به فتح راء.
[2] - ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لايكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلا، و لا ملاكا للمحبوبية و المبغوضية شرعا؛ ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية و المحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له؛ فقتل ابن المولى لايكاد يخرج عن كونه مبغوضا له و لو اعتقد العبد بأنه عدوه، و كذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لايخرج عن كونه محبوبا أبدا. .كفاية الأصول (طبع آل‌البيت)، ص:260
[3] - و الّذي ينبغي أن يقال: انه بعد أن عرفنا ان حكم العقل يرجع بحسب تحليلنا إلى حق المولى على العبد، فلا بد من الفحص عن دائرة هذه المولوية و حق الطاعة و هل يشمل ذلك موارد التجري أم لا، و من هنا نطرح ثلاثة تصورات. بحوث في علم الأصول، ج‌4، ص: 36.
[4] - أن يكون موضوع هذا الحق تكاليف المولى الواقعية. و بناء على هذا الاحتمال يلزم أن يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري‌...
[5] - أن يكون موضوعه مركبا من التكليف بوجوده الواقعي و من إحرازه بمنجز عقلي أو شرعي‌...، و بناء علیه یثبت عدم الحق فی موارد التجری لتمامیة موضوعه.
[6] - أن يكون موضوعه إحراز التكليف بمنجز شرعي أو عقلي سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لا، فالاحراز المذکور، هو تمام الموضوع. و بناء عليه تكون موارد التجري أيضا مما فيه للمولى حق الطاعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo