< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و امارات (قطع / تجرّی / مقام اول: قبح تجری / قول سوم: تفصیل میرزا)

 

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در قبح تجرّی بود، قول سوم قول مرحوم میرزا بود؛ قبح فعلی ندارد اما قبح فاعلی دارد. بحث شده که مراد میرزا چیست؟ اختلاف بین دو تقریر ایشان یعنی «اجود» و «فوائد» کم نیست، ولی بهترین احتمال، به «فوائد» خیلی نزدیک است؛ ج3:ص41، فوائد در این احتمال خیلی روشن‌تر است. این احتمالی که در کلام میرزاست بحث امروز ماست.

 

تقریب ادعای میرزا طبق تفسیر فوائد: بما هو، و بما هو مضافٌ

مراد از حسن و قبح فعلی و فاعلی

مرحوم کاظمنی در «فوائد الاصول» ج3:ص41 مراد مرحوم میرزا را به این نحو توضیح داده که: تارتاً فعلی را بما هو درنظرمی‌گیریم و مثلاً می‌گوییم: «عدل بما هو، حسن است.»، اینجا حسن فعلی مراد است. اما اگر این فعل را بما هو مضافٌ إلی فاعلٍ درنظربگیریم و بخواهیم متّصفش کنیم به حسن و قبح، گاهی وقت‌ها این حسن و قبحش عوض می‌شود. مثلاً «غصب بما هو» قبیحٌ، ولی صدور این فعل از کسی که برای انقاذ غریق باید از ملک دیگری عبورکند، قبیح نیست. پس غصب، بما هو صادرٌ عن المضطر، قبیح نیست. رد امانت حسن است، خیانت در امانت حسن است، اگر شخص امین مضطر به اکل طعام یا شرب ماء بشود به نحوی که اگر نخورد تلف بشود، این کارش خیانت در امانت است، اما قبیح نیست. پس خیانت در امانت، اگرچه قبیح است، ولی اگر از چنین شخصی صادربشود، قبیح نیست. ایشان می‌فرماید که «حسن و قبح فعلی»، یعنی حسن و قبحی که برای فعل بما هو هست. و «حسن قبح فاعلی»، یعنی حسن و قبحی که برای فعل بما هو مضافٌ إلی فاعلٍ کذا هست؛ از این حیث که از این فاعل صادرشده درنظرش بگیریم و به حسن و قبح متصفش کنیم. این فعل، قبح فعلی ندارد، ولی قبح فاعلی دارد. ظاهر کلام فوائد هم به همین تفسیر نزدیک است؛ تقریباً می‌توان این تفسیر را از فوائد استظهارکرد.

مثال‌های زیادی زده‌اند؛ مثلاً ورزش‌کردن یک روحانی با عبا و عمامه در ملأ عام، حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی دارد.

اضافه‌ی به فاعل، عنوان‌ساز برای فعل نیست

مرحوم میرزا متوجه اشکالی شده؛ که هر حَسنی ممکن است عنوان ثانوی بر آن طاری شود و قبیح بشود؛ مثلاً کذب اگر نافع باشد حسن است. این، حسن و قبح فاعلی نیست، به خاطر عنوان ثانوی است.

مرحوم میرزا خودش جواب داده و فرموده: اضافه‌ی به فاعل، از آن حیث که به فاعل اضافه شده، هیچ‌گاه برای فعل عنوان نمی‌سازد؛ لذا اگر حسن و قبحی پیداکند، اسمش را می‌گذاریم «حسن و قبح فاعلی» در مقابل «حسن و قبح فعلی».

کذب بما هو کذبٌ قبیح است، «نافع» عنوان ثانوی است؛ الکذب بما هو نافع، حسن است با این عنوان ثانوی. پس «نافع» عنوان درست می‌کند، ولی صدور کذب از زید عنوان درست نمی‌کند. «الصار من زید» مثل «النافع» نیست. البته گاهی وقت‌ها حُسنش را از حیث اضافه می‌گیرد، ولی «اضافه به فاعل» باعث حسن و قبح فعلی نمی‌شود، بلکه باعث حسن و قبح فاعلی می‌شود؛ «خیانت در امانت»، بما هو، قبیح است، اما همین «خیانت» إذا صدر من المضطر، بما این که صادر از مضطر است، قبیح نیست بالقبح الفاعلی؛ «الصادر من المضطر» عنوان محسِّنه‌ی فعل نیست؛ باعث حسن فعلی نمی‌شود، فقط باعث حسن فاعلی می‌شود.

خلاصه این که «الصادر من الفاعل» تأثیری در مصلحت و مفسده نداشته و درنتیجه عنوان‌ساز برای حسن و قبح فعلی نیست، بلکه فقط عنوان‌ساز برای حسن و قبح فاعلی است؛ عملی که قبیح نیست، «اضافه به فاعل» از جمله «الصادر من القاطع بالحرمه»، تأثیری در مصلحت و مفسده‌ی آن فعل نداشته و درنتیجه باعث قبح فعلیِ آن عمل نمی‌شود، ولی باعث قبح فاعلیِ آن عمل می‌شود.[1]

احتمال زیاد داده‌اند که مراد میرزا این بوده و اجود درست تقریرنکرده. خبث سریرت مراد نیست؛ ممکن است یک عبدی همیشه در قلبش آرزوی مرگ مولایش را داشته باشد، اما اینطور نیست که هر کاری این عبد کرد قبح فاعلی داشته باشد.

تطبیق بر تجرّی

پس اگر فعلی را بما هو بسنجیم، حسن و قبح فعلی است. و اگر بما هو صادرٌ من الفاعل بسنجیم، قبحش فاعلی است. شرب الماء بما هو، قبیح نیست. ولی شرب الماء بما هو صادرٌ عن القاطع بخمریته، قبیح است ولی قبحش فاعلی است، نه فعلی. خود فعل، قبح فاعلی دارد، نه این که فاعل سوء سریره دارد. یعنی خود این فعل شرب الماء، از آن حیث که از قاطع به خمریت صادرشده، قبیح است.[2]

مرحوم میرزا اسم رهزنی استفاده کرده؛ چون انسان منتقل به سوء سریره و خبث ذاتی می‌شود، درحالی‌که هیچ ربطی به سوء سریره و خبث ذاتی ندارد. شاید اگر مثلاً «قبح صدوری» یا «قبح اضافی» می‌گفت، بهتر بود. یا مثلاً می‌گفت: فی‌نفسه، و بالاضافه هم خوب بود.

ایشان گفته: «الصادر من القاطع بالحرمه» از عناوین مقبِّحه نیست. ولی مثلاً «شرب الماء المضرّ» از عناوین مقبِّحه است. لذا گفته این قبحش قبح فاعلی است.

سؤال: مرحوم میرزا خودش به «سوء سریره» اشاره می‌کند.

پاسخ: ناشی از سوء سریره را اشاره می‌کند، ولی مرادش اینجا این نیست.

سؤال: چرا «الصادر من المضطر» از عناوین مقبِّحه نیست؟

پاسخ: معلوم است که از عناوین مقبِّحه نیست؛ ضارّ و نافع از عناوین مقبحه است.

استحقاق عقوبت

بعد مرحوم میرزا گفته: چرا شارب‌الماء در مثال متجری مستحق عقوبت نیست؟ گفته: استحقاق عقوبت، دائماً دائرمدار قبح فعلی است نه فاعلی؛ یعنی باید از فاعل، قبیح فعلی صادربشود تا مستحق عقوبت بشود، اگر قبیح فاعلی صادربشود مستحق عقوبت نیست.

اشکالات شهیدصدر بر نظریه‌ی مرحوم میرزا

بر فرمایش مرحوم میرزا صدر دو اشکال گرفته: بحوث:ج4،ص39.

اولاً حسن و قبح فعلی نداریم

اشکال اولی که گرفته‌اند، این است که ما چیزی به نام حسن و قبح فعلی به این اصطلاح نداریم؛ حسن و قبح همیشه فاعلی است، افعال بما هو صادرٌ عن الفاعل متّصف به حسن و قبح می‌شود. شاهدش هم تعریف حسن و قبح است: «ما یمدح علیه فاعلیه» و «ما یُذَمُّ علیه فاعله»؛ این حیثیت صدور و اضافه همیشه مدنظر است. حسن و قبح را وقتی درنظرمی‌گیرند که اضافه به فاعل شده‌باشد.[3]

ثانیاً استحقاق عقوبت مختص قبح فعلی نیست

اشکال دوم این است که وجدان ما حکم می‌کند که اگر هم قبح فعلی داشته باشیم، ملاک برای استحقاق عقوبت، اعم از قبح فعلی و فاعلی است؛ وجهی برای تخصیص «استحقاق عقوبت» به «قبح فعلی» نداریم؛ اگر «خیانت در امانت» از مضطر صادربشود و درنتیجه قبح فعلی داشته باشد و قبح فاعلی نداشته باشد، آیا مستحق عقوبت است؟![4]

اشکالات استاد مختص به شهیدصدر

اشکال اشکال دوم: ملاک استحقاق عقوبت فقط قبح فاعلی است

اشکال دوم آقای صدر را قبول کردیم که قبح فاعلی می‌تواند موجب استحقاق عقوبت بشود. ولی ایشان می‌فرماید: همانطور که قبح فعلی می‌تواند موجب استحقاق عقوبت بشود، قبح فاعلی هم می‌تواند موجب استحقاق عقوبت بشود. ما می‌گوییم: ملاک استحقاق عقوبت، فقط و فقط، قبح فاعلی است نه فعلی.

اشکال اشکال اول: تعریف، شاهد نیست

اما اشکال اول آقای صدر و خود کلام میرزا را قبول نکردیم. مرحوم آقای صدر گفت که ما اصلاً حسن و قبح فعلی نداریم، و شاهدش هم در تعریف است. تعریف نشان می‌دهد که اضافه‌ی فعل به فاعل همیشه هست، اما این که «آیا حسن و قبح هم از آن حیثِ «اضافه» است یا از حیث دیگری است؟» از تعریف به دست نمی‌آید. تعریف همیشه عنوان مشیر است؛ اشاره می‌کند که قبیح اگر از فاعلش صادربشود قبیح است. اما این که «در حسن و قبحش هم آیا این حیثیت مدنظر است یا نه؟» از این تعریف به دست نمی‌آید. پس این دلیلی که آورده‌اند، درست نیست.

مدعایش هم در اشکال اول درست نیست؛ ما فقط یک حسن و قبح قبول کردیم، و آن، حسن و قبح فعلی است، إن‌شاءالله فردا.

 


[1] - این پاراگراف، از مقرر است.
[2] - الجهة الثانیة (من الجهات الاربع التی لابد أن یستند إلیها القائل باستحقاق المتجری للعقاب) : دعوی أنّ صفة تعلق العلم بشي‌ء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشي‌ء المغيّرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجبا لحدوث مفسدة في شربه تقتضي قبحه.و الإنصاف: انّه ليس كذلك، فانّ إحراز الشي‌ء لايكون مغيّرا لما عليه ذلك الشي‌ء من المصلحة و المفسدة. و ليس من قبيل الضرر و النّفع العارض على الصدق و الكذب المغيّر لجهة حسنه و قبحه، لوضوح أنّ العلم بخمرية ماء و تعلق الإحراز به لایوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحا، فدعوى أنّ الفعل المتجرّى به يكون قبيحا و يستتبعه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة، واضحة الفساد. نعم: لا بأس بدعوى القبح الفاعلي بأن يكون صدور هذا الفعل عن مثل هذا الفاعل قبيحا و إن لم يكن الفعل قبيحا. و لا ملازمة بين القبح الفاعلي و القبح الفعلي، إذ ربّما يكون الفعل قبيحا و لكن صدوره عن الفاعل حسن- كما في صورة الانقياد- و ربّما ينعكس الأمر- كما في صورة التجري- ... ج‌3، ص: 41 و42.
[3] - لا معنى لهذا التقسيم منهجيا، لأن القبيح و الحسن لايضافان إلى الأفعال في أنفسها بل بلحاظ صدورها من الفاعل، و كأن هذا التفصيل خلط بين باب المصلحة و المفسدة و باب الحسن و القبح فان المصلحة و المفسدة موضوعهما الفعل في نفسه و اما الحسن و القبح فليس موضوعه إلا الفعل بما هو مضاف إلى فاعله، لأن القبح و الحسن عبارة عما يذم عليه الفاعل و يمدح و هذا لا يكون إلا بعد إضافة الفعل إلى الفاعل لا الفعل في نفسه كما هو واضح. بحوث في علم الأصول، ج‌4، ص: 39.
[4] - و ثانيا- لو سلمنا التفصيل ... لم‌يعرف وجه حينئذ لتخصيص استحقاق العقاب بخصوص صدور القبيح في نفسه و بقطع النّظر عن الفاعل. بحوث في علم الأصول، ج‌4، ص: 39.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo