< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (اقسام قطع/ قیام اماره واصل مقام قطع طریقی/ تتمه‌ای درمقصود ازحجیت)

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم که طبق نظر مشهور «قطع» تنها منجِّز ذاتی است، و منجِّزیتش هم به نحوی تنجیزی است نه تعلیقی. «جهل» عذر است لکن معذِّریتش تعلیقی و اقتضائی است؛ معلق است بر عدم جعل منجِّز از ناحیه‌ی مولا.

بعد وارد مختار خودمان شدم و گفتم که یک منجِّز بیشتر نداریم؛ و آن احتمالی است که به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، چه اجمالی چه تفصیلی. لکن منجزیت «احتمال» در نزد ما تعلیقی است اقتضائی است؛ معلق است بر عدم ترخیص مولا در مخالفت. در مقابلش معذِّر نزد ما «جهل» (یعنی عدم‌الاحتمال) است تسامحاً؛ اگر ما معذوریم، درواقع عذر ما، لعدم المنجِّز است، نه لوجود الجهل؛ چون فعلیت تکلیف، به فعلیت موضوع است، و تنجزش به تنجز احتمال است در خارج.

ولکن منجزیت احتمال، در همه‌ی مراتب، حتی در مرتبه‌ی قطع، تعلیقی است؛ مولا می‌تواند برای شخص قاطع ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوعش بدهد و هیچ مشکل ثبوتی یا اثباتی‌ای ندارد، قبلاً این بحث را مطرح کردیم، بعداً در اصول عملیه هم مفصلاً باز مطرح می‌شود.

ادامه‌ی بحث، ذکر نظریه‌ی مرحوم آقای صدر است.

 

نظریه‌ی مرحوم شهیدصدر و اختلاف مختار با وی

مرحوم آقای صدر هم قائل است که منجِّز، «احتمال تکلیف» است، و آن چه معذِّر است، «جهل» به معنی عدم‌الاحتمال است. لکن در دو مورد با ایشان اختلاف داریم؛ مورد اول، در منجزیت احتمال است:

فارق اول: تفصیل منجِّزیت احتمال بین موالی مختلف

ایشان در منجزیت احتمال، تفصیلی شده‌است؛ مرحوم آقای صدر، مولا را تقسیم می‌کند به مولای حقیقی و مولای اعتباری. مولا، یعنی کسی که حق‌الطاعه دارد. مولای حقیقی، کسی است که مولویتش در طول جعل و اعتبار نیست. در مقابل، در مولای حقیقی، حق‌الطاعه در طول جعل است. فقط یک مولای حقیقی داریم و آن، شارع مقدس است.

مولویت غیرذاتیه، سه دسته است: شرعیه، عقلائیه، و عرفیه. مولویت شرعیه، مولویتی است که جاعل، خداوند متعال است. و آن، مولویت انبیا و ائمه است. در دسته‌ی دوم که مولویت عقلائیه است، جاعل، عقلاست، مثل مولویت حاکم و قاضی. مولویت عرفی، مثل مولویت پدر و مادر بر فرزند.

ایشان در مولای حقیقی معتقد است که منجِّز عبارت است از احتمال.

سؤال: آیا مولویت عقلائیه برگرفته از مولویت عرفیه نیست؟

پاسخ: مولویت عقلائیه، بر اساس حفظ نظام است. پدر و مادر چه فرقی با همسایه می‌کند؟! فقط این بچه را به وجود آورده‌اند، اگر به جای این که مولویت را به پدر و مادر داده‌اند، به عمو یا برادر بزرگ‌تر یا معلم می‌دادند، آیا اختلال نظام می‌شود؟!

مرحوم صدر می‌فرمایند: در مولای حقیقی، مجرد «احتمال» منجِّز است. اما در موالی غیرحقیقی، نظر مشهور را قبول کرده که «قطع» منجِّز است. ما با این فرمایش ایشان موافق نیستیم؛ معتقدیم که در تمام موالی «احتمال» منجز است، و قطع هم اگر منجز است از باب «احتمال» منجز است.

اختلاف ما با آقای صدر صغروی است؛ ایشان می‌گوید: مولویت اینها، مربوط به جعل است و در دایره‌ی تکالیف مقطوعه جعل شده. ما این مقدار را قبول داریم که مربوط به جعل است، ولی ما معتقدیم که در دائره‌ی تکالیف محتمله جعل شده‌است. این، یک نزاع صغروی است.

آقای صدر در ذهنش بوده که «برائت» یک قاعده‌ی عقلائیه است و این را به شریعت تعمیم داده‌است. ولی ما برائت عقلائیه را اصلاً قائل نیستیم.

سؤال: چرا قطع را گفته‌اند منجِّز است؟

پاسخ: فکرمی‌کرده‌اند: شبیه «استحاله‌ی تناقض» است؛ اگر انکارشود، تمام نظام فکری به هم می‌ریزد. درباره‌ی «قطع» هم فکرمی‌کرده‌اند اگر منجزیتش را قبول نکنند، منجزیت هیچ چیزی اثبات نمی‌شود.

سؤال: آیا این اختلاف شما با مشهور و یا با آقای صدر ثمره‌ی عملی هم دارد؟

پاسخ: ثمره‌ی عملی ندارد؛ چون در مقام «تفسیر» هستیم از آنچه اتفاق افتاده‌است. وقتی شما نظام کیهانی را تفسیرمی‌کنید، اگر اشتباه تفسیرکردید، اینطور نیست که نظام کیهانی طبق تفسیر شما عمل کند. در نظریه‌ی مشهور به معضلاتی برخوردمی‌کنیم که نمی‌توانیم جواب بدهیم. ولی طبق نظریه‌ی ما می‌توانیم آن معضلات علمی در پاسخ به آنچه اتفاق افتاده را پاسخ بدهیم.[1]

فارق دوم: اطلاق تنجّز تکلیف جاهل نسبت به قصور و تقصیر

فارق دومی که ما با مرحوم داریم، تفصیل در تنجّز تکلیف است بین جاهل مرکب و غافل، با جاهل بسیط.

مرحوم آقای صدر قائل است که «جهل» یعنی عدم‌الاحتمال عذر است. مبنای ایشان این است که: سه دسته جاهل داریم: جاهل بسیط، جاهل مرکب و غافل.[2]

مشهور تماماً معتقدند که احکام و تکالیف شرعیه، بین «جاهل بسیط» و «عالم» مشترک است، ولی «جاهل مرکب» و «غافل»، اصلاً تکلیف ندارند. مرحوم آقای صدر قائل است که جاهل مرکب و غافل، تکلیف فعلی دارند ولی منجَّز نیست. زید نسبت به وجوب حج خودش تکلیف فعلی ارد؛ حج بر او واجب است، اما منجز نیست.

اصل بحث این است که: مرحوم آقای صدر قائل است که جهل (یعنی عدم‌الاحتمال)، مطلقاً عذر است؛ یعنی هر جاهل مرکبی نسبت به تکیلف فعلی، و هر جاهل غافلی نسبت به تکلیف فعلی معذور است؛ اگر کسی قطع داشته باشد که حج در حقش فعلی نیست، معذور است، و فرقی هم نمی‌کند که منشأ جهلش قصور باشد یا تقصیر باشد. پس جاهل معذور است مطلقاً، لکن جاهل مقصر عقاب می‌شود بر «تقصیر»ش، نه بر مخالفت تکلیف فعلی؛ چون تکلیف فعلی در حق او منجَّز نیست.

ما اطلاق ایشان را قبول نکردیم؛ به نظر ما «جاهل مرکب» و «جاهل غافل» اگر مقصِّر باشد تکلیف فعلی بر او منجَّز است و به خاطر مخالفت با «تکلیف فعلی منجَّز» عقوبت می‌شود نه به خاطر «تقصیر». درحالی‌که مرحوم آقای صدر قائل بود که اگر قاصر باشد، فعلی و غیرمنجَّز است و لذا اصلاً عقوبت نمی‌شود؛ چون با تکلیف فعلی غیرمنجز مخالفت کرده‌است.

اشکال اول: جاهل مقصر هم احتمال تکلیف نمی‌دهد

اگر کسی به من اشکال کند که: «چطور تکلیف فعلی بر جاهل مقصّر منجَّز است در حالی که شما می‌گفتید: «فقط «احتمال» منجِّز است.»، و این جاهل اصلاً احتمال تکلیف نمی‌دهد، پس تنجز تکلیف از کدام ناحیه آمده‌است؟!

پاسخ: احتمال اجمالی می‌داده

پاسخ ما این است که تنجّز تکلیف، از ناحیه‌ی «احتمال اجمالی» آمده‌است؛ همین که انسان در بُرهه‌ای از زندگی‌اش (از سنّ تمییز به بعد) احتمال بدهد تکلیفی دارد، نفس این احتمال، تمام تکالیف فعلیه را تا آخر عمرش در حق او منجَّز می‌کند.[3]

اشکال دوم: «احتمال اجمالی» چرا تکلیف جاهل قاصر را منجَّز نمی‌کند؟

اگر این احتمال اجمالی تکلیف را منجَّز می‌کند، پس بر جاهل قاصر هم باید منجَّز باشد.

پاسخ: به خاطر ترخیص شارع

فرقش فقط یک کلمه است؛ گفتیم: «تنجیز احتمال، اقتضائی است.»؛ درباره‌ی «جاهل قاصر» خود شارع ترخیص داده. إن‌شاءالله در ادله‌ی «برائت» توضیح می‌دهم که شارع در «جاهل بسیط»ی که قاصر است و در «جاهل غافل و مرکب»ی که قاصر باشد ترخیص داده‌است. لذا خلافاً لمرحوم آقای صدر تفصیل دادیم و گفتیم همان احتمال اجمالی تکالیف فعلیه را در حق او منجَّز کرده‌است.

به عبارت اخصر: شارع در «جاهل قاصر» به هر سه قسم جهل ترخیص داده‌است؛ هم به جاهل مرکب، هم به جاهل بسیط، و هم به جاهل غافل. این که «از ادله‌ی لفظیه چطور استفاده می‌کنیم؟» را در «برائت شرعیه» إن‌شاءالله توضیح می‌دهیم.

پس تمام حرف ما این است که تنجز از ناحیه‌ی احتمال اجمالی آمده‌است، و در جاهل قاصر شارع ترخیص داده‌است، به خلاف جاهل مقصر.


[1] - البته یک جاهایی هم ثمره‌ی عملی دارد؛ مثلاً تفصیل بین احتمال اجمالی و تفصیلی باعث می‌شود که استاد جاهل مقصر را.
[2] ‌- یک اشتباهی در اصول شده ک ه«ناسی» را هم اضافه کرده‌اند در حالی که خارج از این سه نیست. اما در فقه به درد می‌خورد؛ چون ناسی حکمی دارد که غیرناسی ندارد؛ مثلاً مرحوم میرزا معتقد بوده حدیث «لاتعاد» فقط مختص ناسی است. اما در اصول، «ناسی» امکان ندارد خارج از این سه قسم باشد.
[3] - می‌توان این فارق استاد با شهیدصدر (که شهیدصدر احتمال اجمالی را کافی نمی‌دانست بر خلاف نظر استاد) را به عنوان فارق سوم قرارداد. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo