موضوع: قطع (تقسیم به طریقی وموضوعی/مقام ثالث: قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در اقسام قطع بود، در تقسیم دوم (موضوعی یا طریقی) از مقام ثانی (که اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود به علاوه‌ی تتمّه‌ای در تنجیز و تعذیر) فارغ شدیم، امروز واردمی‌شویم در مقام سوم.

المقام الثالث: فی قیام الأماره مقام القطع الموضوعی الطریقی

قطع موضوعی، آن قطعی است که شارع در موضوع احکام خودش اخذکرده. و قطع موضوعی طریقی، قطعی است که شارع چون قطع جهت کاشفیت داشته در موضوع حکمش اخذش کرده، نه به خاطر صفت اطمینان مثلاً. در این صورت آیا امارات قائم‌مقام چنین قطع موضوعی می‌شوند یا خیر؟ این مبحث را در ضمن مسائلی طرح می‌کنم، و قبل از ورود در مسائل، مقدمه‌ای را ذکرمی‌کنم به همراه مثالی از قطع موضوعی طریقی، و توضیح بدهم که معنای قائم‌مقامی قطع چیست.

مقدمه

توضیح «قطع طریقی موضوعی» در ضمن مثال استصحاب

قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی، مثال فقهی‌اش که بسیار معروف است، استصحاب است. استصحاب، تعبدی است از ناحیه‌ی شارع، به بقاء امری؛ در موضوع استصحاب، شارع مقدس «یقین» و «شک» را اخذکرده؛ فرموده: «اگر یقین داشتی به وجود شیئی و شک در بقاءش داشتی، تو را متعبدمی‌کنم به بقاءش.». موضوعش یقین به وجود و شک در بقاء است.

مثال: الآن یقین دارم که زید در روز شنبه عادل بود، اما روز یکشنبه در عدالت زید شاکّ هستم؛ چون احتمال می‌دهم بین شنبه تا یکشنبه جناب زید مرتکب فسقی شده‌باشد. پس من الآن یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه و همین الآن هم شک دارم به بقاء آن عدالت تا روز یکشنبه. شارع تعبدکرده به بقاء آن عدالت تا روز یکشنبه؛ به عبارت دیگر: متعبدکرده به بقاء عدالت در روز یکشنبه. پس استصحاب، یک حکم شرعی است که یقین و شک را در موضوعش اخذکرده. و یقین را هم به نحو موضوعی طریقی در موضوعش اخذکرده، چرا؟ به مناسب حکم و موضوع، اگر یقین را اخذکرده، به جهت طریقیت و کاشفیتش است.

إن‌شاءالله در استصحاب خواهدآمد که «یقین» موضوعیت دارد. پاره‌ای بزرگان مثل مرحوم آقای صدر قائل شده‌اند که: «یقین» موضوعیت ندارد؛ ایشان فرموده: درست است که در لسان دلیل آمده، اما اینطور نیست که هر چه در لسان دلیل آمده جزء موضوع باشد. موضوع استصحاب، وجود سابق و شک لاحق است. ولی ما از کسانی هستیم که خلافاً لمرحوم آقای صدر قائلند به این که یقین در استصحاب موضوعیت دارد.[1]

توضیح جانشینی

ما در اصول از این بحث می‌کنیم که: آیا اماره قائم‌مقام چنین یقینی می‌شود یا نه؟ مثلاً من الآن به عدالت زید در روز شنبه یقین ندارم، اما ثقه‌ای به من می‌گوید که جناب زید در روز شنبه عادل بود، اما این ثقه نسبت به روز یکشنبه ساکت است. پس عدالت زید در روز شنبه را یقین ندارم، فقط اماره بر آن دارم. اگر بگوییم: «جانشین می‌شود»، معنایش این است که بتوانیم «عدالت زید»ی که روز شنبه اثبات شده را تا روز یکشنبه استصحاب کنیم. اگر گفتیم: «جانشین نمی‌شود»، نمی‌توانیم «عدالت زید»ی که روز شنبه با خبرثقه اثبات شده را در روز یکشنبه استصحاب کنیم. مراد مشهور این است.

محل نزاع در این مقام

در مباحث آینده بحث کبروی‌اش واضح است که اماره می‌تواند قائم‌مقام قطع موضوعی بشود، إنما الکلام و تمام الکلام، این است که: «آیا از ادله‌ی امارات استفاده می‌شود یا نه؟»؛ وقتی به ادله‌ی حجیت خبرثقه و ظهورات رجوع می‌کنیم، آیا از این ادله می‌فهمیم که اماره هم جای قطع می‌نشیند یا نه؟ پس اصل «جانشینی» مفروغ‌عنه است. در این مقدمه می‌خواهم معنای این «مفروغ‌عنه»بودن را توضیح بدهم.

توضیح حکومت

قبل از این که این مطلب را توضیح بدهم نکته‌ای را درباره‌ی «حکومت» ذکرکنم؛ اگر دو دلیل لفظی داشته باشیم که ابتداء تنافی داشته باشد، جمع عرفی، به این است که در احدالدلیلین یا در هر دو تصرف می‌کنیم و سپس به هر دو یا یکی اخذمی‌کنیم. یکی از آن جمع‌های عرفی، «حکومت» است؛ در حکومت، دو دلیل لفظی داریم که یک دلیل لفظی، با دلیل دیگر تنافی دارد. برای رفع تنافی، احدالادلیلی را حاکم قرارمی‌دهند و دیگری را محکوم قرارمی‌دهند و تقدیم دلیل حاکم بر محکوم را «حکومت» می‌نامند. مثلاً مولا می‌فرماید: «أکرم کل عالم» بعد می‌فرماید: «الفاسق لیس بعالم»؛ در اینجا دلیل اول دلیل محکوم است، دلیل دوم حاکم است، چرا حاکم است؟ چون به واسطه‌ی این دلیل، در دلیل اول تصرف می‌کند و ظهورش در وجوب اکرام عالم فاسق را از حجیت می‌اندازد.

حکومت را ابتداءً تقسیم کرده‌اند به این که: یا در عقدالوضع تصرف می‌کند یا در عقدالحمل. و تصرف در عقدالوضع به دو قسم است: بالتضییق و بالتوسعه.

در مثالِ «أکرم کل عالم» و «الفاسق لیس بعالم»؛ حاکم تصرف کرده در محکوم، به این صورت که محکوم را ضیقش کرده‌است؛ محکوم ابتدا ظهور داشت در وجوب اکرام هر عالمی اگرچه فاسق باشد، ولی دلیل محکوم دایره‌ی «مطلق عالم» را ضیق می‌کند به «عالم عادل».

در حکومت بالتوسعه مثل «أکرم کل عالم» و «العادل عالم»؛ خطاب محکوم فقط شامل «عالم» می‌شود و شامل انسان «عادل جاهل» نمی‌شود، ولی بعد از این حکومت بالتوسعه می‌گوییم: اکرام «جاهل عادل» هم واجب است.

مثال فقهی: در روایت داریم که: «لا صلاة إلا بطهور» در روایت دیگری داریم: «الطواف بالبیت صلاة»؛ خطاب دوم حکومت بالتوسعه دارد؛ دایره‌ی «صلات» را به «طواف» هم توسعه داده و لذا استفاده می‌کنیم که در طواف هم طهارت معتبر است.

انکار حکومت بالتوسعه

دلیل استصحاب گفته: «لاتنقض الیقین بالشک»، دلیل حجیت خبرثقه گفته: یقین. دلیل دوم می‌خواهد حکومت کند بر دلیل اول به نحو توسعه. ما از کسانی هستیم که حکومت بالتوسعه را منکریم. جمع عرفی همیشه یک تصرف اثباتی است. از همین نکته می‌خواهیم استفاده کنیم و بگوییم که: حکومت بالتوسعه اصلاً جمع عرفی نیست.

توضیح تصرف ثبوتی و اثباتی

فرض کنید مولا امروز می‌گوید: «أکرم کل فقیر»، فردا می‌گوید: «لاتکرم زیداً». اگر دیروز که گفت: «أکرم کل فقیر» نظرش این بود که زید هم باید اکرام بشود ولی امروز که زید را دید به او سلام نکرد به عبدش می‌گوید: «لاتکرم زیدا»، این تصرفْ «ثبوتی» است، اصطلاح رایجش «نسخ» است؛ اکرام زید واقعاً واجب بود، اما رأی مولا عوض شد. اما وقتی گفته: «أکرم کل فقیر» از اول نمی‌خواست اکرام زید را واجب کند لکن تصمیمش این بود که در خطاب جداگانه‌ای زید را بگوید لذا بعداً گفت: «لاتکرم زیداً»، به این تصرف «تصرف اثباتی» می‌گوییم، اصطلاح رایجش «تخصیص» است.

جمع عرفی، مال موارد عدیده‌ای است؛ علمای ما موارد جمع عرفی را چهار مورد قرارداده‌اند. بحث من راجع به «حکومت» است. تصرّف همیشه باید اثباتی باشد؛ جمع عرفی، بین دو خطاب لفظی است؛ یعنی کشف از مقصود مولا می‌کند، نه این که واقع عوض می‌شود.

در خطاب تشریع

حکومت بالتضییق

در حکومت بالتضییق که مولا ابتدا فرموده: «أکرم کل عالم» و سپس فرموده: الفاسق لیس بعالم»، این تخصیص است، اما به لسان حکومتی؛ مثل این است که بگوید: «لاتکرم العالم الفاسق». در «تضییق»، عرفی است که مثلاً بگوید: «هر طلبه‌ای را اکرام کن» بعد بگوید: «کسی که سیگار می‌کشد طلبه نیست»، لذا ما حکومت بالتضییق را قبول داریم، اگرچه لسانش «تخصیص» است.

حکومت بالتوسعه

در حکومت بالتوسعه که مولا ابتدا فرموده: «أکرم کل عالم» و سپس فرموده: «کلُّ عادل عالم، ولو جاهل باشد»، در این صورت خطاب دوم آیا کشف می‌کند که عالمی که دیروز گفت، جامع بین «عالم» و «جاهل عادل» است؟ وقتی شما خطاب تشریعیِ «أکرم کل عالم» را می‌شنوید، آیا فقهیاً احتمال می‌دهید: «موضوع، اعم از «عالم» است.»؟! این که موضوعِ مد نظر مولا «عالم و جاهل عادل» باشد ولی از این موضوع تعبیر به «عالم» کند و سپس مقصودش از «عالم» را در خطاب دیگری بیان کند که اعم از «عالم» و «جاهل عادل» است، عرفی نیست. لذا ما قائلیم حکومت بالتوسعه، از افراد جمع عرفی نیست، درواقع جعل جدیدی کرده و از مبرز جدیدی استفاده کرده، مبرز تنزیلی؛ چون در «انشاء» ابراز لازم است، ولی صیغه‌ی ابراز به دست شارع است. مولا می‌خواهد بگوید: «همانطور که عالم را واجب است اکرام کنی، جاهل عادل را هم واجب است اکرام کنی». در مثال «لا صلاة إلا بطهور» و «الطواف بالبیت صلاة»، به این صیاغت دوم که طواف را نازل‌منزله‌ی صلات کرده، «تنزیل» می‌گوییم که از این طریق، اشتراط طواف به طهارت را جعل کرده‌است.

در خطاب تبلیغ

اگر این دو خطاب «خطاب تبلیغی» باشد، خطاب اول ارشاد به وجوب «اکرام عالم» است در شریعت، خطاب دومش هم ارشاد دارد به وجوب «اکرام عادل» در شریعت. در خطاب تبلیغ، در مثال «لا صلاة إلا بطهور» و «الطواف بالبیت صلاة» عرف هر خطاب را نشان‌دهنده‌ی یک جعل می‌بیند و درنتیجه از این دو خطاب تبلیغ، دو جعل می‌فهمد، نه این که یک جعل بفهمد که جعل دوم دامنه‌ی جعل اول را توسعه می‌دهد.

نتیجه: انکار حکومت بالتوسعه

نتیجه این می‌شود که حکومت بالتوسعه را نه در خطاب تشریع و نه در خطاب تبلیغ قبول نکردیم.

در «استصحاب» نمی‌توانیم «جانشینی» را از ادله‌ی حجیت اماره استنباط کنیم

گفتیم که اولاً ادله‌ی حجیت اماره باید حکومت بالتوسعه در دلیل حجیت استصحاب ایجادکنند، ثانیاً این حکومت بالتوسعه از افراد جمع عرفی نیست، بلکه جعل جدیدی است. نتیجه این می‌شود که خود دلیل حجیت اماره دلالت نمی‌کند بر جانشینی اماره مقام قطع موضوعی طریقی. بلکه برای قیام اماره مقام استصحاب، نیاز به جعل دومی داریم که بگوید: «نه فقط اگر یقین سابق داشتی، بلکه حتی اگر خبرثقه به حالت سابقه داشتی آن را هم استصحاب کن.».

اگر از ادله‌ی حجیت استصحاب بفهمیم که یقینی که در استصحاب اخذشده «حجت» است، خروج از محل نزاع است؛ خود ادله‌ی حجیت استصحاب دلالت بر جانشینی اماره مقام یقین می‌کند. مشهور «حجت» نفهمیده‌اند، بلکه مشهور اینطور فهمیده‌اند که موضوع استصحاب «یقین» است. پس نه دلیل حجیت استصحاب دلالت می‌کند بر جانشینی اماره قیام یقین[2] ، و نه دلیل حجیت امارات.