< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (جهت رابعه: اخذ علم درموضوع / تصویر عدم دور و حل عویصه‌های اصولی و فقهی)

 

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم که هیچ محذوری نداریم در این که علم به حکم در موضوع همان حکم اخذبشود. و توضیح دادیم که تمام نکته در این است که: باید در آنِ حدوث علم، معلوم بالعرض هم موجود باشد، و همین که علم یا قطع را در موضوع اخذکنیم، آنِ حدوث قطع، آنِ فعلیت تکلیف است. پس مولا می‌تواند بگوید: «إذا علمت بوجوب علیک فهو واجب علیک» و هیچ محذوری هم نداشته و آنِ حدوث قطع، تکلیف بر او فعلی می‌شود و هر قطعی که محقق می‌شود، مصداق علم است؛ چون گفتیم که شرط نیست که معلوم بالعرض قبل از علم باشد، بلکه کافی است که در آنِ حدوث علم، معلومْ موجود باشد. در مانحن‌فیه هم همین که قطع برایش پیدامی‌شود که مثلاً شرب این مایع بر او حرام است، آنِ حدوث قطع، آنِ حدوث حرمت فعلی است. وقتی که تکلیف در حقش فعلی باشد، این قطعش به تکلیف، علم است. این، توضیحی بود که دیروز دادم.

 

تصویر اخذی که دور نیست

گفتیم که آن دوری که می‌گویند محال نیست، فقط دور علّی است، در غیر علت و معلول محال نیست. و الا (اگر دور در غیر از علت و معلول هم محال باشد)، محال است کسی قطع پیداکند؛ علما گفته‌اند: «وجود قطع، موقوف بر وجود مقطوع بالذات است، و وجود مقطوع بالذات موقوف بر وجود مقطع است.»، اگر این دور باشد و محال باشد، پس محال است کسی قطع پیداکند.

پس اگر اخذ علم در موضوع حکم دور باشد، هیچ محذوری ندارد. اما یک راهی داریم برای این که علم را به نحوی در موضوع حکم اخذکنیم که دور لازم نیاید؛ به این نحو که شارع به جای این که در مرحله‌ی انشاء عنوان «علم» را اخذکند، عنوان «قطع» را اخذکند. در اینجا اگرچه آنچه برای شارع مهم است، واقعِ «علم» است، ولی درواقع «قطع» را اخذکرده‌است، دور معی هم لازم نمی‌آید؛ چون وجود مقطوع بالعرض موقوف بر وجود قطع است، ولی وجود قطع موقوف بر وجود مقطوع بالعرض نیست، بلکه فقط موقوف بر مقطوع بالذات است، و لذا دوری نیست.

نگویید: «این، علم نیست، قطع است.»؛ چون چنین قطعی حتماً در ضمن «علم» محقق می‌شود. پس برای این که دور لازم نیاید، شارع می‌تواند به جای عنوان «علم» در خطاب انشاء از عنوان «قطع» استفاده کند. پس اگرچه در خطاب انشاءش از لفظ «قطع» استفاده کرد، ولی هر قطعی که حادث بشود «علم» است. پس اگرچه غرضش به «تقیید به علم» تعلق گرفته‌است، لکن با تقیید خطاب انشائی به «قطع» همان غرض برآورده می‌شود. پس هیچ فرقی ندارد؛ شارع، هم می‌تواند در خطابش «قطع» را اخذکند و هم می‌تواند «علم» را اخذکند، اما اگر می‌خواهد دور لازم نیاید، می‌تواند «قطع» را اخذکند.

بنابراین اخذ علم به یک حکم در موضوع آن حکم هیچ محذوری ندارد.

حل دو عویصه در اصول و فقه

مشهور علما که قائل به استحاله‌ی اخذ علم در موضوع شده‌اند، سعی کرده‌اند دو عویصه را پاسخ دهند؛ چون این عویصه، مبتنی است بر نظریه‌ی مشهور که استحاله‌ی اخذ علم در موضوع حکم است.

عویصه‌ی اصول: تکلیف غافل

شرایط تکلیف

عویصه‌ای که در علم «اصول» است، توجیه تکلیف غافل است. مشهور بین فقهای ما این است که شرایط عامه‌ی تکلیف چهارتاست: بلوغ، عقل، قدرت، و التفات. پس التفات شرط فعلیت تکلیف است، شرب خمر در حق غافل حرمت فعلی ندارد.

افراد قلیلی قائلند که شرایط عامه سه تاست: بلوغ، عقل، و قدرت، التفات شرط تنجز است نه شرط فعلیت. خود ما تابع این دسته‌ی قلیل هستیم.

تقریب عویصه

روی نظر رایج و مشهور در علم «اصول» که یکی از شرایط تکلیف «التفات» است، اگر اخذ علم محال باشد، اخذ التفات هم محال است؛ چون تحقق التفات به تکلیف، موقوف بر وجود تکلیف فعلی است، و تکلیف فعلی موقوف بر التفات است؛ عین «علم» می‌شود. روی نظر مشهور، به تهافت برمی‌خوریم؛ از طرفی می‌گویند: اخذ علم محال است، از طرف دیگر می‌گویند: اخذ التفات محال نیست. البته این بحث، در احکام تکلیفی است، نه وضعی.

تلاش بزرگان برای حل این عویصه

این عویصه را چطور باید حل کرد؟ مرحوم آقای صدر متعرض این عویصه نشده؛ شاید چون «التفات» را شرط فعلیت تکلیف نمی‌داند.

اما مرحوم استاد ما آقای تبریزی این عویصه مدتی ذهنش را مشغول کرده‌بود، و از رأی‌اش هم دست برنداشت و تا آخر معتقد بود که «التفات» شرط فعلیت تکلیف است، و تا آخر معتقد بود که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است، و یک مدتی هم ذهن ایشان مشغول بود، یادم نیست ایشان این عویصه را حل کرد، و یادم نیست که اگر حل کرد، حلش چی بود. یک حل نادرستی در ذهنم هست که یادم نیست از ایشان شنیدم یا غیر ایشان.

مرحوم آقای تبریزی التفاتش به این مسأله‌ی اصولی از کانال دیگری بود؛ ایشان فرمودند که: «ناسی و غافل، تکلیف فعلی ندارد.»، از اینجا منتقل شدند به این عویصه که: «غافل چطور تکلیفش فعلی می‌شود؟!».

حل از طریق قول به امکان اخذ علم در موضوع

اگر گفتیم: «اخذ علم در موضوع تکلیف، محال نیست.»، همان بیان در عدم استحاله‌ی اخذ التفات در موضوع حکم هم می‌آید. اما اگر کسی بگوید: «اخذ علم در موضوع محال است»، در التفات هم باید همین را قائل بشود. پس کسانی که قائلند «التفات» شرط فعلیت تکلیف است، این معضله را باید حل کنند.

عویصه‌های فقه

فروعی در فقه داریم که مختص به عالمین است؛ یا «علم» اخذشده یا «عدم علم».

مسأله‌ی اول: بر مسافری قصر واجب است که عالم به وجوب قصر است؛ اگر عالم نباشد، جامع بین قصر و تمام بر او واجب است. پس موضوع وجوب قصر، علم به وجوب قصر است.

مسأله‌ی دوم: مسافری که عالم به وجوب افطار نیست، صوم بر او واجب است. پس موضوع وجوب صوم، عدم علم به وجوب افطار است.

مسأله‌ی سوم: در نمازصبح جهر در قرائت بر کسی واجب است که عالم به وجوب جهر است؛ اگر عالم نباشد، جهر بر او واجب نیست، تخییر عقلی دارد که اخفاتاً بخواند یا جهراً. اگر جاهل اخفاتاً بخواند، واقعاً درست است، نه این که به حدیث «لاتعاد» درست باشد. پس موضوع وجوب جهر، علم به وجوب جهر است. سؤال شده که: چطور «جهر» بر «عالم به وجوب جهر» واجب است؟ این عویصه مطرح بوده.

جواب شهیدصدر: اخذ علم به جعل در موضوع

مرحوم آقای صدر از این عویصه جواب داده‌اند به این که در این فروع فقهیه، علم به جعل اخذشده، نه علم به مجعول؛ یعنی همین که انسان عالم بشود به این که در نمازصبح جهر بر مردان واجب است، تکلیف فعلی پیدامی‌کند به وجوب جهر بر خودش. آن که محل بحث است و اخذش در موضوع محال است، علم به مجعول (یعنی حکم جزئی) است، نه علم به جعل و حکم کلی؛ اشکالی ندارد که علم به حکم کلی را اخذنکند.

جواب ایشان مشکل را حل نمی‌کند

خارجاً[1] از شاگردان ایشان شنیدم که به این حل‌شان خیلی منبسط بوده‌اند. مرحوم آقای صدر، از بس دقت کرده‌بود و انبساط خاطر پیداکرده‌بود، غفلت کرده‌بود که پاسخش بر تمام مصادیق مانحن‌فیه منطبق نمی‌شود و عویصه‌ی فقهی را نمی‌تواند در تمام صور حل کند.

جواب ایشان، مشکل را حل نمی‌کند؛ چون اگر علم به جعل داشته باشم اما التفات به مجعول نداشته باشم، وجوب در حق من نمی‌آید؛ من الآن در حال نمازصبح هستم و می‌دانم که: «بر رجال در نمازصبح واجب است»، ولی غفلت کردم از این که: «دارم نمازصبح می‌خوانم»، یا فکرمی‌کنم: «این نمازی که دارم می‌خوانم، نمازظهر است.»؛ چون فقط در افتتاح قصد اعتبار لازم است. در این صورت‌ها این نماز واقعاً درست است با این که عالم به جعل است.

اشکال: صحت نماز، به خاطر حدیث «لاتعاد» است

إن قلت: صدر می‌تواند در دفاع از خودش بگوید: این که فقها گفته‌اند: «صحیح است»، به خاطر حدیث «لاتعاد» است نه این که وظیفه‌اش جامع بین جهر و اخفات است.

پاسخ: مثال روزه

قلنا: مثال را عوض می‌کنیم؛ مسافر می‌داند که: «وظیفه‌ی مسافر، قصر است.»، اما غافل است از این که «مسافر است» و چهاررکعتی می‌خواند، اینجا حدیث «لاتعاد» نمی‌آید. من باید بدانم که وظیفه‌ی من قصر است؛ باید علم به مجعول داشته باشم تا وظیفه‌ام قصر یا اتمام باشد. پس در این عویصه‌های فقهی، علم به مجعول اخذشده، نه علم به جعل.

نتیجه: حل این عویصه‌ها به اخذ علم به مجعول است در موضوع حکم

پس بنابراین حل این دو عویصه، فقط به این است که بگوییم: «اخذ علم در موضوع، ممکن است.»؛ هم عویصه‌ی اصولی حل می‌شود، و هم عویصه‌ی فقهی در این مسأله‌ها حل می‌شود و هیچ محذوری هم لازم نمی‌آید.

إن‌شاءالله جلسه‌ی آینده وجوب موافقت التزامیه را توضیح می‌دهم.


[1] - ظاهراً منظور استاد، خارج از متن بحوث است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo