< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نکته‌ی چهارم: «حجیت سیره»، یا به معنای «منجِّزیت» است یا به معنای «معذِّریت»1

مراد از تکلیف1

مراحل تکلیف2

تنجّز تکلیف2

مشهور: تنجّز تکلیف، محتاج منجِّز است مطلقاً2

شهیدصدر: فقط تنجّز تکالیف «شرعیه» محتاج منجِّز است3

مختار: تنجّز تکالیف، محتاج منجِّز نیست مطلقاً4

«حجت» آیا به معنای «منجِّزیت» است یا به معنای «معذِّریت»؟4

معنای اعتبار یک سیره4

مشهور4

مختار5

شهیدصدر5

 

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره عقلا / مقام اول / مقدمه / نکته‌ی چهارم: منجِّزیت یا معذِّریت)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث سیره‌ی عقلا، در جهت (اعتبار سیره عقلا) در مقام اول مقدمتاً نکاتی را عرض می‌کردیم، امروز نکته‌ی اخیر را عرض می‌کنیم و از جلسه‌ی بعد وارد بررسی حجیت این سیره می‌شویم.

 

نکته‌ی چهارم: «حجیت سیره»، یا به معنای «منجِّزیت» است یا به معنای «معذِّریت»

مراد از تکلیف

مراد از تکلیف، لزوم است؛ چه وجوب و چه حرمت. و تکلیف، اعم است از شرعی و غیرشرعی. تکلیف اقسامی دارد: شرعی، عرفی، عقلائی، قانونی، و تکلیف شخصی (که مثلاً مولایی به خادم خودش امرمی‌کند که برود نان بخرد).

اشکال: چرا تکلیف عقلی نداریم؟ بر فرض اثبات حسن و قبح عقلی آیا عقل تکلیف به اجتناب از ظلم نمی‌کند؟

پاسخ: عقل، تکلیف ندارد؛ چیزی اعتبار نمی‌کند. مولا که تکلیف جعل می‌کند، یا عقلاست، یا عرف است، یا شرع است، یا قانون است، یا شخص است.

مراحل تکلیف

تکلیف، سه مرحله دارد: جعل، فعلیت، و تنجّز.

مرحله‌ی جعل، در طول تشریع است. در کلمات متأخرین به «عملیةالجعل» تعبیرمی‌کنند. مقوِّم این مرحله، جاعل است.

مرحله‌ی فعلیت، متقوّم به تحقق موضوع در خارج است؛ اگر موضوع در عالم خارج محقق شد، تکلیف فعلی می‌شود.

مرحله‌ی تنجّز، عبارت است از این که اگر مکلف با این تکلیف مخالفت کند، عقلاً مستحق عقوبت است؛ یعنی عقلاً عقوبتش قبیح نیست. تکلیفی اگر به مرحله‌ی سوم رسید، حتماً دو مرحله‌ی قبل را پشت سر گذاشته‌است. مقوِّم این مرحله، منجِّز است.

تنجّز تکلیف

تکلیف فعلی، چگونه منجّز می‌شود؟

مشهور: تنجّز تکلیف، محتاج منجِّز است مطلقاً

قائلین به برائت عقلیه، قائلند که اصل، بر عدم تکلیف است الا این که منجِّزی یک تکلیفی را ثابت کند. بنابراین جعل معذِّریت لازم نیست، کافی است شارع برای چیزی که به تکلیف تعلق گرفته، جعل حجیت نکرده‌باشد؛ تکلیفی که منجِّز به آن تعلق نگرفته‌باشد، معذَّر است.

ما فقط یک منجِّز بالذات (بدون جعل) داریم، و آن قطع است؛ قطع اگر به یک تکلیف فعلی تعلق بگیرد، منجَّزمی‌شود؛ یعنی در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع، استحقاق عقوبت هست.

غیر از قطع، مولا می‌تواند طرق دیگر را از طریق اعتبار حجیت، حجت قراربدهد، چنین حجیتی اعتباری است. این طرق دیگر را از چه طریقی می‌توانیم کشف کنیم؟ از طریق تعلق تنها منجِّز بالذات (یعنی قطع) به آن طریق. به چنین طریقی، «حجت مقطوعه» یا «قطعی» می‌گوییم.

پس تکلیف فعلی فقط در دو حالت منجَّز می‌شود: قطع به آن تعلق بگیرد، یا قطعی به آن تعلق بگیرد؛ یعنی امری به آن تعلق بگیرد که جعل حجیت برای آن امر از طرف مولا مقطوع باشد.

پس خلاصه این که در نظر مشهور، منجِّز بالذات قطع است، منجِّز بالعرض حجت مقطوعه است، و تکلیف غیرمنجَّز، معذَّر است.

سؤال: آیا معذِّر «جهل» است؟

پاسخ: نه؛ تنجّزش به تعلق منجِّز است، و عدم تنجّزش به عدم تعلق منجِّز است. بحث مبسوطش را در «برائت» متعرض می‌شوم.

شهیدصدر: فقط تنجّز تکالیف «شرعیه» محتاج منجِّز است

مرحوم آقای صدر، در تکالیف غیرشرعیه، همان حرف مشهور را می‌زند؛ یعنی در تکلیف عقلائی، عرفی، قانونی، و شخصی، برائت عقلیه را قبول دارد. و درنتیجه قائل است که در تکالیف غیرشرعیه، اصل بر عدم تکلیف است، و «تنجّز تکلیف» نیازمند منجِّز قطع یا قطعی است.

ولی مرحوم آقای صدر، در شرعیات، منکر برائت عقلیه است و مجرد احتمال را منجِّز تکلیف می‌داند، ولو احتمال در غایت ضعف باشد؛ حتی اگر کسی احتمالِ یک‌میلیاردم بدهد که این مایع نجس است درحالی‌که فی علم الله هم نجس باشد، همان احتمال یک‌میلیاردم، منجِّز تکلیف حرمت شرب این مایع است. بنابراین مولا برای تنجز تکلیف، احتیاجی به قطع یا حجت مقطوعه ندارد. پس ایشان در تکالیف شرعیه، تنجّز تکلیف را نیازمند منجِّز قطع یا قطعی نمی‌داند، بلکه مجرد «احتمال» را منجِّز دانسته تعذّر تکلیف را محتاج حجت و معذِّر می‌داند. به تعبیر دیگر: منجِّزیت احتمال، تعلیقی است؛ معلَّق بر عدم جعل معذِّر از طرف شارع است.

یکی از فوارقِ این که «منجِّز تکلیف، قطع یا قطعی است.» با این مبنا که «منجِّز تکلیف، مجرد احتمال است.»، این است که طبق مبنای مشهور مبنی بر «احتیاج تنجّز به منجِّز»، تکالیفی را که مکلَّف احتمال نمی‌دهد و قطع به عدم آن دارد، شارع نمی‌تواند برایش منجِّز جعل کند؛ چون حجیت قطع، ذاتی است. به تعبیر دیگر: در نظر مشهور، مولا نمی‌تواند منجِّزیت قطع را از قطع بگیرد. اما امثال آقای صدر می‌گویند: معذِّریت قطع، تعلیقی است؛ شارع می‌تواند معذِّریت قطع را بردارد.[1] البته در نظر ایشان یک مشکل اثباتی هست؛ شارع نمی‌تواند رفع این تنجّز را به مکلف برساند. ولی ما این مشکل اثباتی را هم حل کردیم.

مختار: تنجّز تکالیف، محتاج منجِّز نیست مطلقاً

ما هم مثل آقای صدر منکر برائت عقلیه هستیم، با این تفاوت که در همه‌ی اقسام تکلیف، منکر برائت عقلیه هستیم. درنتیجه از نگاه ما، همه‌ی تکالیف اینطور است که تنجّز تکلیف نیاز به حجت ندارد، بلکه مجرد «احتمال» منجِّز تکلیف است، و تعذّر تکلیف محتاج حجت و معذِّر است.

بحث ما چون در تکالیف شرعیه است، ثمره‌ای بین اختلاف ما با صدر نیست.

«حجت» آیا به معنای «منجِّزیت» است یا به معنای «معذِّریت»؟

بنابراین اینطور نیست که «حجت» طبق همه‌ی مبانی به معنای «منجِّزیت و معذِّریت» باشد؛ طبق مبنای مشهور که قائل به برائت عقلیه هستند، «حجت» فقط به معنای «منجِّز» است. و طبق مختار که منکر برائت عقلیه هستیم و مجرد «احتمال» را منجِّز تکلیف می‌دانیم، «حجت» فقط به معنای «معذِّر» است. و مرحوم آقای صدر قائل به تفصیل است؛ «حجیت» را در تکالیف شرعیه به معنای «معذِّر» می‌داند، و در تکالیف غیرشرعیه به معنای «منجِّز» می‌داند.

بنابراین فقیه و اصولی که دنبال «حجت» می‌گردد، آیا دنبال «منجِّز» است یا دنبال «معذِّر» است؟ طبق این بحث، قائلین به «برائت عقلیه» دائماً به دنبال جعل منجِّز هستند، و منکرین برائت عقلیه و قائلین به «منجِّزیت احتمال» دائماً به دنبال معذِّر هستند.

در تکالیف غیرشرعیه، مبنای مشهور با مرحوم آقای صدر، همان «برائت عقلیه» است؛ پس حجیت عند العقلاء، درواقع «منجِّزیت» است. ما که در تکالیف غیرشرعیه هم قائل به «منجزیت احتمال» هستیم، طبق این مبنا، «حجیت عند العقلاء» درواقع «معذِّریت» است.

معنای اعتبار یک سیره

بحث، در سیره‌ای است که مصبّ آن سیره، حجیت اصولی است. گفتیم: تمام بحث ما در «سیره‌ی عقلا» در این است که می‌خواهیم ببینیم: «آن سیره‌ای که عند العقلاء حجت است، آیا عند الشارع هم حجت است؟ یا حجت نیست؟». و گفتیم که «حجیت»، طبق مبنای «برائت عقلیه» فقط «منجِّزیت» است، و طبق مبنای «منجِّزیت احتمال» فقط «معذِّریت» است.

مشهور

درنتیجه مشهور که هم در تکالیف شرعیه و هم در تکالیف غیرشرعیه قائل به «برائت عقلیه» هستند، وقتی که بحث از اعتبار یک سیره می‌کنند، مقصودشان این است که: این سیره‌ای که نزد عقلا منجِّز است، آیا نزد شارع هم منجِّز است؟

مختار

ما که هم در تکالیف شرعیه و هم در تکالیف غیرشرعیه قائل به «منجِّزیت احتمال» هستیم، وقتی بحث از اعتبار یک سیره می‌کنیم، مقصودمان این است که: طبق این مختار، این سیره‌ای که نزد عقلا معذِّر است، آیا نزد شارع هم معذِّر است؟

شهیدصدر

مرحوم آقای صدر که در تکالیف شرعیه قائل به «منجِّزیت احتمال» شد و در تکالیف غیرشرعیه قائل به «برائت عقلیه» شد، وقتی بحث از اعتبار یک سیره می‌کند، مقصودش این است که: این سیره‌ای که نزد عقلا معذِّر است، آیا نزد شارع منجِّز است؟ مثلاً امضای سیره‌ی عقلا در «حجیت خبر ثقه» از طرف شارع، به این معنی است که خبرثقه که نزد عقلا اگر به «وجود تکلیف فعلی عقلائی» تعلق بگیرد منجِّز است، نزد شارع اگر به «عدم تکلیف فعلی شرعی» تعلق بگیرد معذِّر است. مرحوم آقای صدر، به این نکته التفات نداشته که آن مبنایی که داشته، اینجا یک‌دست نیست. مشهور و ما یک‌دست هستیم؛ در هر دو قسم تکالیف، حجیت را به یک معنا گرفته‌ایم. آقای صدر توجه نداشته که در یک مقام منکر برائت عقلیه است و در مقام دیگر مثبِت برائت عقلیه است. آقای صدر باید بیانش را عوض کند.

اشکال: چه اشکالی دارد که شهید صدر از سکوت شارع نتیجه بگیرد: «آن سیره‌ای که نزد عقلا منجِّز است، نزد شارع معذِّر است.»؟

پاسخ: بحث، در استظهار ما از کلام شارع است؛ از کلام شارع که سکوتش در این موقف است، می‌خواهیم «حجیت» را استظهارکنیم. این که طبق مشهور بگوییم: «آنچه نزد عقلا منجِّز است، از سکوت شارع می‌فهمیم نزد شارع هم منجِّز است.» و این که طبق مختار بگوییم: «آنچه نزد عقلا معذِّر است، از سکوت شارع می‌فهمیم نزد شارع هم معذِّر است.»، این واضح است. ولی این که آقای صدر بگوید: «آنچه نزد عقلا منجِّز است، از سکوت شارع می‌فهمیم نزد شارع معذِّر است.»، این به آن واضحی نیست، وضوحش را از دست می‌دهد و مؤونه‌ی بیشتری می‌خواهد.

جلسه‌ی بعد إن‌شاءالله واردمی‌شویم در «اعتبار سیره»؛ ببینیم: آن سیره‌ی که مصبّش «حجت اصولی» است، آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ یعنی این امری که سیره‌ی عقلا بر حجیت آن است، آیا نزد شارع هم حجت است یا حجت نیست؟


[1] - استاد در این جمله به جای «معذریت قطع» فرمودند: «منجزیت قطع»؛ طبق نظر شهیدصدر که مجرد «احتمال» منجِّز است، تعبیر درست این است که قطع به عدم تکلیف معذِّر است، نه این که قطع به تکلیف منجِّز است. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo