موضوع : حجج و امارات (سیره / سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول / بحث ثبوتی)

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: در «حجیت سیره‌ی عقلا» در مقام اول دو مسلک داریم: عدم ردع، و امضاء. مسلک اول را نپذیرفتیم، در مسلک امضاء گفتیم: دو بحث ثبوتی و اثباتی داریم؛ بحث ثبوتی این است که: ما چرا امضائی هستیم؟ و بحث اثباتی این است که: چطور می‌توانیم از یک سیره امضا را کشف کنیم؟

گفتیم: در بحث «ثبوتی» علمای ما دو مبنا دارند: قائلین به برائت عقلیه، و منکرین برائت عقلیه. مبنای برائت عقلیه را توضیح دادیم، امروز می‌خواهیم مبنای انکار برائت عقلیه را توضیح دهیم و مسلک امضا را در بحث «ثبوتی» طبق هر دو مبنا بررسی کنیم.

توضیح مبنای انکار برائت عقلیه

منکرین «برائت عقلیه»، قائل به «احتیاط عقلی» و «منجِّزیت احتمال» هستند؛ احتمال، به هر درجه‌ای که باشد، منجِّز تکلیف است، و تمام حجج، فقط معذِّر هستند.

کسانی که می‌گویند: «تکلیف غیرمحتمل، منجَّز نیست و معذَّر است.»، قائلند دست مولا در منجَّزکردن این تکلیف، بسته است. اما در تکلیف محتمل، دست مولا باز است؛ مولا می‌تواند از طریق اذن در مخالفت با تکلیف محتمل (که منجَّز است)، آن تکلیف را از تنجّز خارج کند. وقتی اذن داد، منجَّز نیست؛ یعنی عقل ما می‌گوید: اگر عبد مخالفت کرد، مستحق عقوبت نیست. اما غیر از مولا، هیچ‌کس دیگری (اعم از عرف یا عقلا) نمی‌تواند آن تکلیف احتمالی که منجَّز است را از تنجز خارج کند؛ چون مولویتی بر مولا ندارد.

پس طبق این مبنا، اگرچه هر احتمالی منجِّز تکلیف است، ولی منجز تعلیقی است؛ معلق است بر عدم اذن مولا در مخالفت. لذا اگر خبری گفت: «نمازصبح واجب است» و باعث شد احتمال وجوب نمازصبح را بدهیم، بود و نبود این خبر، هیچ اثری ندارد؛ آنچه منجِّز تکلیف وجوب نمازصبح است، همین احتمالی است که در اثر آن خبر ایجادشده. و اگر احتمال وجوب نمازصبح را بدهم ولی خبری بر «عدم وجوب نمازصبح» نزد من قائم بشود، این خبر، اذن شارع در مخالفت با این احتمال بوده و معذِّر تکلیف وجوب نمازصبح است.

دایره‌ی حق‌الطاعه در «تکلیف محتمل» است

مقصود از «تکلیف محتمل»، تکلیفی است که فی‌الواقع موجود است ولی نزد ما محتمل است. و مقصود از «احتمال تکلیف» این است که ما احتمال این تکلیف را می‌دهیم ولی فی‌الواقع محتملش وجود ندارد.

دایره‌ی حق‌الطاعه، در مجرد «احتمال تکلیف» نیست، بلکه در «تکلیف محتمل» است؛ یعنی اگر تکلیفی بالفعل موجود باشد، احتمال چنین تکلیفی، منجِّز آن تکلیف است. اما احتمال تکلیف در فرض عدم وجود تکلیف واقعی، در دایره‌ی حق‌الطاعه نبوده و درنتیجه مخالفت با چنین احتمالی باعث استحقاق عقوبت نمی‌شود. کسی که با احتمال تکلیف مخالفت کند، متجرّی است.

قائلین به هر مبنا

مرحوم آقای صدر، دو دستگاهی شد؛ یعنی هم برانت عقلیه را قبول کرده و هم منکر شده؛ گفته: مولا بر دو قسم است: تارتاً حقیقی است و تارتاً حقوقی است. ایشان از «موالی حقوقی» به «موالی اعتباری» تعبیرمی‌کند. در مولای حقیقی (که فقط خداوند متعال است)، برائت عقلیه را منکر است و قائل به «حق‌الطاعه» است. و معتقد است که همه‌ی موالی دیگر از جمله پیامبر و ائمه، موالی اعتباری هستند. در موالی حقوقی، قائل به برائت عقلیه است. این را إن‌شاءالله در بحث «برائت عقلیه» مبسوطاً متعرض کلام ایشان و نقدش می‌شوم.

مشهور، قائل به «برائت عقلیه» شدند مطلقاً؛ چه در تکالیف شرعی و در مقابل مولای حقیقی، و چه در مقابل سایر موالی. ما منکر «برائت عقلیه» شدیم مطلقاً.

اثبات احتیاج به امضاء در هر دو مبنا

طبق مبنای «برائت عقلیه» دایره‌ی حق‌الطاعه تکلیف منجَّز است، و اگر قطع به تکلیف نداشته باشیم، هیچ‌کس جز مولا نمی‌تواند تکلیف را منجَّز کند. و طبق مبنای «انکار برائت عقلیه» دایره‌ی حق‌الطاعه تکلیف محتمل است، و اگر قطع به عدم تکلیف نداشته باشیم، هیچ‌کس جز مولا نمی‌تواند تکلیف را معذَّر کند. پس چه قائل به برائت عقلیه باشیم و چه منکر آن باشیم، هیچ‌کس جز مولا نمی‌تواند جعل حجیت کند.

بنابراین طبق هر دو مسلک، هر سیره‌ای احتیاج به امضا دارد؛ چون هیچ‌کس جز مولا نمی‌تواند در دایره‌ی ولایتش تصرف کند. لذا ما (چه «برائت عقلیه» را قبول کنیم و چه انکارکنیم) در حجج دائماً امضائی هستیم؛ نه فقط در دایره‌ی شریعت، بلکه در موالی عرفی و شخصی هم امضائی هستیم؛ اگر زید گفت: «خبر ثقه نزد من اعتباری ندارد.»، خبر ثقه، برای عبید زید واقعاً منجِّز نیست، واقعاً معذِّر نیست. اگر مسلک ما مسلک «احتیاط» شد، خبرثقه معذِّر است. و اگر مسلک ما مسلک «برائت» شد، خبر ثقه منجِّز است.

بحث اثباتی

بحث ما این است که از طرفی حججی عقلائی داریم، و از طرف دیگر مولایی داریم که از عقلا خارج است و در مجموعه‌ی موالی عقلائیه جانمی‌گیرد؛ یعنی عقلا بما هم عقلا، هیچ کاری به این مولا ندارند. از طرفی این مولا، به ما تکلیفی کرده‌است که به مرحله‌ی فعلیت رسیده‌است، و از طرف دیگر عقلا یک حجت عقلایی بر اثبات این تکلیف دارند، و از طرف دیگر مولا هم نسبت به این حجت عقلائی سکوت کرده‌است. آیا این حجت منجِّز (طبق مسلک «برائت عقلیه») یا معذِّر (طبق مسلک انکار «برائت عقلیه») است؟ ما چه موقفی در مقابل این حجت باید داشته باشیم؟

اینجاست که وارد بحث اثباتی می‌شویم. در این بحث، دو حجت عقلائی داریم: حججی که در زمان ائمه بوده‌است و حججی که در زمان ائمه نبوده‌است. إن‌شاءالله بعد از تعطیلات دهه محرم، شنبه پانزدهم مهرماه.