< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سیره (سیره عقلاء / اعتبار سیره / مقام اول / مسلک امضاء / بحث اثباتی / وجه سوم و چهارم)

 

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در وجوهی بود که بر اعتبار حجج عقلائیه، به آن وجوه استدلال شده. از این وجوه اعتبار، دو وجه را گفتیم و نپذیرفتیم، به وجه سوم رسیدیم.

 

الوجه الثالث: آیات مشورت

﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه‌﴾[1]

﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ[2]

در آیه‌ی اول، خداوند به پیغمبر امرفرموده‌است که با مردم مشورت کند، پس نتیجه‌ی خرد چند مشاور محترم است، پس به طریق اولی (یا لااقل به ملازمهی عرف) آن آراء و انظاری که نتیجه‌ی خرد جمعی است نیز محترم است؛ مثلاً اگر عند العقلاء خبر ثقه حجت است، یعنی حجیتش نتیجه‌ی خرد جمعی است. وقتی خرد جمعی محترم باشد، نتیجه‌ی خرد جمعی هم معتبر عند الله است. لذا گفته شده که از این آیه استفاده می‌شود حجیت تمام حجج الهیه در دایره‌ی تکالیف الهیه.

در آیه‌ی دوم، خداوند در مدح مؤمنین، مشورت را فرموده، پس مشورت با دیگران ممدوح است، پس نظر دیگران محترم است.

مناقشه‌ی اول: امر به مشورت، ملازم با پذیرش نظر مشاور نیست

وجه سوم هم باطل است؛ چون اولاً آیه اصلاً به پیغمبر امرنکرده که به انظار دیگران عمل کند؛ معنای امر به مشورت، این نیست که هر چه مشاور گفت را باید عمل کنیم. مقصود از امر به مشورت، اقدام بعد از مشورت است؛ چون ما خیلی وقت‌ها از جهاتی غفلت داریم که با مشورت متوجه آن جهات می‌شویم، و گاهی بعد از مشورت دقیقاً برخلاف نظر مشاور عمل می‌کنیم. پس امر به مشورت با دیگران، به معنای امر به عمل‌کردن به نظر دیگران نیست. یکی از صفاتی که برای پیغمبر نقل شده، این بوده که حضرت کثیرالمشاوره بوده‌اند؛ شاید هم وجه‌ش تأدیبی بوده‌است و می‌خاسته‌اند به مسلمین یادبدهند که با مشورت کارکنند.

مناقشه‌ی دوم: عقلا درباره‌ی حجیت سیره‌ی عقلا نظری ندارند

ثانیاً بر فرض که نظر عقلا بعد از مشورت محترم باشد، ولی مقصودْ مشورت در هر چیزی نیست، مقصود مشورت در آن چیزهایی است که عُقلا نظر دارند، و عقلا اصلاً نظری در این مورد ندارند که: «آیا خبرثقه نزد شارع حجت است یا نه؟» تا این نظر محترم باشد. پس سیره‌ی عقلا فقط در حجیت در دایره‌ی تکالیف عقلائیه است. اما در دایره‌ی تکالیف شرعیه، اصلاً سیره و بنائی نداریم.

وجه چهارم: منهج شارع مقدس

وجه چهارم، تمسک به منهج شارع مقدس است. در عصر شارع، حجج عقلائیه‌ای موجود بوده مثل خبرثقه، ید مسلمان، سوق، قول ذی الید، ظاهر حال، و ... ، و شارع مقدس در دایره‌ی تکالیف شرعیه‌اش تمامی این حجج عقلائیه‌ی موجوده در زمان خودش را پذیرفته‌است، اثباتش را بعد می‌گوییم. پس شارع مقدس، اولاً همه‌ی امارات عقلائیه در زمان خودش را پذیرفته، و ثانیاً هیچ اماره‌ی جدیدی هم تأسیس نکرده[3] ، و ثالثاً از هیچ‌کدام از حجج عقلائیه ردع نکرده‌است، از مجموعهی این سه مقدمه اطمینان پیدامی‌کنیم که شارع در باب تکالیف خودش مسلک عقلا را تماماً قبول کرده‌است مطلقاً؛ اعم از این که آن حجت در عصر شارع موجود بوده یا نبوده‌است. پس منهج شارع را حدوسط قرارداده‌ایم و اثبات کرده‌ایم که تمام حجج عقلائیه در دایره‌ی تکالیف شرعیه مطلقاً معتبر است.

به نظر ما این وجه تمام است. هر حجتی که حجیتش ثابت بشود، حجیت حجج دیگر را می‌تواند اثبات کند. در اینجا در نظر مشهور بین علمای ما «اطمینان» حجت است. ما اگرچه اطمینان را حجت نمی‌دانیم، اما سبب اطمینان نوعی را حجت می‌دانیم.

إن قلت که: شارع مقدس، بعضی از حجج عقلائیه را ردع کرده‌است؛ از جمله خبرثقه در موضوعات.

قلنا: ما این ردع را قبول نکردیم. وجه چهارم را کسی می‌گوید که خبر واحد را در موضوعات هم حجت می‌داند.

اشکال: شارع از سیر عقلائیه در باب حدود و قضا ردع کرده و بعضی جاها شهادت چهار نفر را لازم دانسته‌است.

پاسخ: بحث ما، در دایره‌ی حجج عقلائیه است، نه در باب قضا. باب حدود و قضا، ربطی به عقلا ندارد. موضوع حد، ممکن است شهادت چهار نفر باشد، بحث ما این نیست که: «موضوع حد چیست؟»، ممکن است موضوعش شهادت پنجاه نفر باشد، بحث ما این است که: «طریق رسیدن به تکلیف و معذِّر و منجِّز تکلیف چیست؟».

وجه پنجم: کشف امضاء از عدم ردع

وجه پنجم، از مرحوم اصفهانی است؛ در کتاب نهایه در حاشیه ج3 ص249 این بیان را فرموده و به مرحوم صاحب کفایه هم نسبت داده‌است و گفته: «نظر ایشان هم همین است»، اگرچه ازکلام خود آخوند استفاده نمی‌شود.

محقق اصفهانی فرموده: اولاً اگر امری عند العقلا حجت باشد و ثانیاً ردعی را احرازنکنیم، آن حجت عقلائیه، عند الشارع هم حجت است. از این نظر ایشان معلوم می‌شود که ایشان امضائی نیست، لکن چون اعتبار را ثابت کرده‌است ما اینجا آورده‌ایم.

توضیح: شارع مقدس دو صفت دارد: اولاً احدالعقلاست بل رئیس العقلاست، ثانیاً شارع است. یک حجت عقلائیه اگر نزد خداوند بما هو عاقل حجت نباشد، پس یا خداوند عاقل نیست، یا این که این حجت، عند العقلا حجت نیست. پس اولاً وقتی عقلا نسبت به امری سیره‌شان بر حجیتش باشد، می‌فهمیم که خداوند بما هو عاقلٌ چنین سیره‌ای را تأییدکرده‌ و آن امر را حجت می‌داند. ثانیاً وقتی شک می‌کنیم که: «آیا بما هو شارعٌ هم این حجت را تأییدکرده یا نه؟»، از عدم ردع شارع کشف می‌کنیم که بما هو شارعٌ هم این حجت را تأییدکرده‌است. پس هر امری که عند العقلا حجت باشد، عند الله هم حجت است، به شرط این که ردعی از شارع نسبت به آن حجت به ما واصل نشده‌باشد.

مرحوم آقای صدر، بر این استدلال محقق اصفهانی دو اشکال دارد؛ بحوث: ج4 ص244، این دو اشکال را ملاحظه کنید[4] . بعد از طرح اشکال آقای صدر، در دفع اشکال آقای صدر، کلام اصفهانی را توضیح می‌دهم.


[3] إن قلت: «این مقدمه‌ی دوم، تأثیری در استدلال ندارد؛ چون این که شارع اماره‌ی جدیدی تأسیس کند، منافاتی ندارد با این که تمام سیَر عقلائیه را بپذیرد.» قلنا: تأسیس سیره‌ی جدید، احتمال دارد به خاطر قبول‌نداشتن سیَر عقلائیه باشد، و همین احتمال باعث می‌شود امضای شارع احرازنشود، درحالی‌که ما در مسلک «امضاء» باید امضای شارع را احرازکنیم. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo