موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول / آیات رادعه / وجه دوم تا پنجم)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در ردع عام از حجج عقلائیه بود؛ ادعاشده که آیات نهی از تبعیت از ظنّ، از ظن حاصل از حجج عقلائیه ردع می‌کند. مرحوم آخوند در مقام پاسخ به این اشکال فرمود که استدلال به این آیات بر ردع از عمل به حجج عقلائیه دوری است. مرحوم آقای خوئی در اشکال به پاسخ مرحوم آخوند فرمود که مسلتزم دور نیست و درنتیجه جواب مرحوم آخوند تمام نیست. ما در رد بر جواب آقای خوئی گفتیم که دور هست. اما ما یک جواب دیگری به اشکال مرحوم آخوند داریم که بحث امروز ماست.

مناقشه‌ی استاد به این جواب

اشکال ما این است که اگرچه استدلال به این آیات دوری است، ولی فقط دور علّی محال است و این دور علّی نیست. اگر وجود الف متوقف بر وجود ب باشد و وجود ب هم متوقف بر وجود الف باشد، این محال است، و فقط هم همین دور محال است.

این کاری که شارع کرده، مانند این است که یک بنّا دو آجر را به هم تکیه بدهد؛ چنین تکیه‌دادنی دور است، اما چون بنّا این دو را به هم تکیه داده و مایل‌ایستادنِ هر آجر را بر دیگری متوقف کرده، چنین دوری اشکالی ندارد. در مانحن‌فیه هم چنین ردعی دور است ولی چون شارع این دو را بر یکدیگر متوقف کرده، چنین دوری اشکالی ندارد.[1]

اشکال: دور در اینجا هم علّی است.

پاسخ: رادعیت، امر وجودی نیست تا وجودش موقوف بر تخصیص یا وصول آن باشد، رادعیت امر واقعی است، و «دور» فقط در امر وجودی محال است.

اشکال: در وجه اول پاسخ به آیات رادعه اگر گفتیم که دور نیست، چرا رادعیت آیات را مقدم بر تخصیص آیات کنیم؟ چرا تخصیص آیات را مقدم بر رادعیت آیات نکنیم؟

وجه دوم: ارتکاز حجج عقلائیه باعث انصراف این آیات است

حجج عقلائیه مثل ید قول ذو الید و امثال ذلک، اعتبارش چنان در اذهان ما مرکوز است که اصلاً موجب انصراف تمام این آیات می‌شود؛ یعنی وقتی این آیات ما را نهی می‌کند از تبعیت از ظن، عرف می‌فهمد که منصرف از حجج عقلائیه است و این آیات نهی کرده از ظنّی که حاصل حجج عقلائیه نیست. و انصراف هم از افراد ظهور است.

اگر کسی انصراف را قبول نکند، لااقل مانع انعقاد اطلاق این آیات می‌شود و درنتیجه آیات مجمل می‌شود و قدر متیقنش ظنّی است که از حجج عقلائیه نباشد.

این وجه دوم را ما قبول کردیم؛ مرکوزیت اعتبار حجج عقلائیه (مثل ظهور) در اذهان، مانع انعقاد اطلاقا «آیات ناهیه از ردع» نسبت به حجج عقلائیه می‌شود.

سؤال: پس پاسخی که به مرحوم آخوند دادید مبنی بر امکان دور، «سلّمنا»یی بود؛ بر فرض که دور داشته باشد، محذوری ندارد.

پاسخ: بله؛ اگر کسی این وجه را قبول کند، دوری لازم نمی‌آید. آن جواب، بر این اساس بود که کسی اطلاق را قبول داشته‌باشد؛ و الا اگر کسی بگوید این آیات اطلاق ندارد و شامل حجج عقلائیه نمی‌شود، اصلاً دوری لازم نمی‌آید.

سؤال: احتمال انصراف چطور مانع ظهور می‌شود؟

پاسخ: انصراف، باعث ظهور در غیر حجج عقلائیه می‌شود. احتمال انصراف، باعث ظهور در غیر حجج عقلائیه نمی‌شود، ولی مانع ظهور در اطلاق می‌شود و در ظنون غیر حجج عقلائیه باعث اجمال می‌شود.

سؤال: دلالت برخی از این آیات بالعموم بود نه بالاطلاق، آیا مقدمات حکمت را در عموم هم لازم می‌دانیم که صرف احتمال انصراف مانع ظهور عموم آیات ناهیه بشود؟

پاسخ:

وجه سوم: برای ردع از امر مترسّخ، تکرارهای فراوان لازم است

مرحوم آقای صدر در بحوث ج4 ص408 فرموده: اگر امری مترسخ در اذهان باشد، برای راعیت و قلع ریشه‌های ارتکاز، یک بار گفتن کافی نیست، باید تکراربشود. مثلاً قیاس، در اصطلاح اصولی، تمثیل است. خیلی از ما بر اساس تمثیل قضاوت می‌کنیم؛ مثلاً اگر دو بار سرمان کلاه برود توسط کسی که کروات زده، بعد از آن معتقدمی‌شویم که هر کسی کروات دارد، کلاهبردار است. این، همان قیاس فقهی یا تمثیل منطقی است. شارع نسبت به این قیاس خیلی تند برخوردکرده و فرموده که «مُحقَ به الدین». این قیاس چون مترسخ در ذهن عقلاست، شارع از آن، نهی‌های تند و مکرری کرده‌است. در مانحن‌فیه هم اگر شارع می‌خواهد ریشه‌ی عمل به خبرواحد را بخشکاند، با امثال اطلاقات این آیات نمی‌شود. اگر شارع می‌خواست خبر واحد را ردع کند، باید مثل قیاس، ردع‌های تند و مکرری می‌آورد.[2]

مناقشه: شاید غرض شارع، تغییر سیره‌ی عقلا نباشد

ما با این وجه موافق نیستیم؛ چون درست است که اگر شارع بخواهد جذور را خشک کند، باید نهی‌های مکرری انجام دهد. ولی شما این غرض را بر شارع تحمیل کرده‌اید؛ در «قیاس» غرض شارع از آن نهی‌ها خشکاندن ریشه‌ی قیاس بود چون باعث محو دین می‌شد. ولی در مانحن‌فیه معلوم نیست غرض شارع از این آیات خشکاندن ریشه‌ی عمل به سیَر عقلائیه باشد، احتمال دارد غرض شارع فقط به همین مقدار باشد که به یک نحوی بیانی داشته باشد بر عدم حجیت خبر واحد.

اللهم إلا أن یقال که: با توجه به ترسّخ آن سیره، این مقدار از بیان، نهی از خبر واحد نیست؛ یعنی آن ارتکاز، باعث انصراف این آیات به غیر از حجج عقلائیه می‌شود، یا لااقل مانع انعقاد اطلاق این آیات می‌شود. اگر مرحوم آقای صدر این را بگوید، وجه جدیدی نیست؛ برگشتش به همان وجه قبلی است.

وجه چهارم: ظنّ اعتقاد غیر مستند به حجت است

بعضی گفته‌اند: علت این اشکال که این آیات رادع از عمل به سیَر عقلائیه پنداشته شده، این است که «ظنّ» و «علم» را به معنای اصطلاحی گرفته‌اند؛ ظنّ یعنی اعتقاد جزمی، و ظنّ یعنی اعتقاد راجح. اما معنی عرفی ««ظنّ» اعتقاد غیرمستند به حجت است ولو آن اعتقاد جزمی باشد، و معنای عرفی «علم» اعتقاد مستند به حجت است ولو آن اعتقاد راجح باشد. لذا اگر حجیت سیَر عقلائیه اثبات بشود، اعتقاد ما به چیزی که حجت عقلائیه بر آن قائم شده، علم است نه ظنّ. و درنتیجه مشمول این آیات نیست.

مناقشه: این معنا ثابت نیست

معنایی که گفته‌اند، اگر نگوییم: «برای ما ثابت است که این معنا درست نیست.»، لااقل می‌توانیم بگوییم که این معنا برای ما ثابت نشده‌است. البته اطمینان نداریم، اما ظنّ‌مان بر این است که معنای ظنّ و علم همین است که علما گرفته‌اند؛ ظن اعتقاد راجح است، و علم اعتقاد راجح مطابق واقع است.

البته علم را در موارد «ظن مستند» هم به کار می‌بریم؛ مثلاً اگر ثقه‌ای بگوید: «این آب پاک است»، اطلاق «علم» در اینجا عرفی است و من می‌توانم بگوید: «انا عالم بطهارته». این را به صورت قطعی نمی‌گویم، ولی این استعمال که «علم» را در موارد «ظن مستند» به کار ببریم، ظاهراً عرفی است، ولی شاید مجاز رایج باشد. بعضی مجازها آنقدر رایج است که انسان شک می‌کند: «استعمالش حقیقی است یا مجازی است؟»!

وجه پنجم: این آیات مختص اصول دین است

این آیات، مربوط به اصول دین و اعتقادات است؛ شارع، در «اصول دین» از عمل به «ظنّ» ردع کرده‌است.

مناقشه: برخی آیات اعم است

بعضی از آیات، راجع به اعتقادات هست، ولی بعضی نیست؛ مثلاً آیه‌ی اول این بود که: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[3] ، در دو جا به کار برده شده یکی‌اش مربوط به اعتقادات است ولی دیگری مطلق از آن است.

نتیجه: عدم رادعیت آیات ناهیه

از میان این پنج وجه، ما فقط وجه دوم را پذیرفتیم، بنابراین این آیات نمی‌توانند رادع سیَر عقلائیه باشند.

این آیه لسانش لسان کبروی است.

بحث اعتبار سیَر عقلائیه‌ای که مصبّش حجیت است (یعنی مقام اول از جهت رابعه) تمام شد. جلسه‌ی آینده باید وارد تنبیهات مقام اول بشویم.

خلاصه: اثبات مسلک امضاء و طرق اثبات آن[4]

بنابراین در مقام سیره‌ای که مصبّش حجیت است، در بحث «ثبوتی» قائل به مسلک «امضاء» شدیم؛ آن حجت عقلائیه‌ای حجت است که شارع امضایش کرده‌باشد. و در وجه اثباتی، از میان پنج وجه عام، وجه چهارم «منهج شارع» را پذیرفتیم، و از میان سه وجه خاص نسبت به حججی که در زمان شارع وجود داشته، دو وجهِ «سکوت شارع» و «عمل معصومین» را پذیرفتیم. و دلالت آیات رادعه از سیَر عقلائیه را نپذیرفتیم. نتیجه اثبات حجیت سیَر عقلائیه شد مطلقاً (ولو در عصر شارع وجود نداشته)؛ بنابراین اگر امروز عقلا در تشخیص جهت و قبله از قبله‌نما استفاده کنند، شارع این سیره را امضاکرده‌است.

هذا، تمام الکلام در بحث در مقام دوم از جهت چهارم که اعتبار «سیره‌ی عقلا»یی بود که مصبّش حجیت است. باقی می‌ماند تنبیهاتی از این مقام که إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد عرض می‌کنیم.