موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام دوم/ امور مقدماتی/ امر چهارم / و نتیجه‌گیری)

    • • امرچهارم: نهی شارع از سیَر عقلائیه

    • • صورت اول: حرمت تکلیفی

    • • اگر این نهی باعث تغییر عرف نشود

    • • اگر این نهی باعث تغییر عرف بشود

    • • اشکال فخر المحققین و پاسخ فقها

    • • صورت دوم: حرمت وضعی

    • • بررسی ردع شارع ثبوتاً

    • • بیان اول

    • • اگر عنوان معاملی را متعلَّق قراربدهد

    • • اگر عنوان معاملی را موضوع قراربدهد

    • • انتخاب موضوع، به دست شارع است

    • • اگر شارع بخواهد موضوع یک عنوان معاملی را ضیق کند

    • • نتیجه: عدم تأثیر ردع شارع ثبوتاً

•

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در سیَری بود که متعلَّقش غیر حجیت است، که ما از این سیَر تعبیرکردیم به «عناوین عقلائیه» مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذلک. اگر سیره‌ای منعقدشد، آیا نیاز به امضا داریم یا نه؟ برای بیان مختار خودمان سه امر را ذکرکردم:

امر اول: دایره‌ی حق‌الطاعه فقط تکلیف لزومی است.

امر دوم: در باب سیَر عقلائیه، چیزی به نام سیره‌ی تمام‌العقلاء نداریم، با اعراف مواجهیم. اگر یک عرفی را عقلای دیگر در دایره‌ی همان عرف محترم بدانند، سیره‌ی عقلائیه است، و الا سیره‌ی عرفیه است.

امر سوم: اگر شارع مقدس یکی از عناوین معاملی را متعلَّق حکمش یا موضوع تکلیفش قرارداد، بر معنای عرفی‌اش حمل می‌کنیم مگر این که قرینه‌ای بر خلاف باشد.

امر چهارم، بحث امروز ماست.

امرچهارم: نهی شارع از سیَر عقلائیه[1]

امر چهارم این است که شارع نهی کند از یکی از عناوین عقلائیه؛ مثلاً نهی کند از وصیت زائد بر ثلث، یا نهی کند از نکاح با ربیبه یا خواهرزن. این نهی، دو صورت دارد:

صورت اول: حرمت تکلیفی

صورت اول این است که نهی شارع، مولوی و تحریمی است و واقعاً ما را از این عمل ردع کرده‌است. چنین نهی‌ای، در دایره‌ی حق‌الطاعه است؛ همانطور که شارع خمر را تحریم کرده، بیعش را هم تحریم کرده.

اگر این نهی باعث تغییر عرف نشود

در این صورت، چون طبق امر سوم، عناوین مأخوذ در ادله در معنای عرفی‌اش استعمال می‌شود، و معنای عرفیِ عناوین معاملی «صحیح عند العقلاء» است، پس متعلَّق حرمت، آن عنوانی است که انشاء مؤثر است، نه مطلق انشاء ولو این که ایجاب غیرمؤثر باشد.

پس اگر من بعد از این نهی شارع مثل نهی تحریمی از بیع خمر، بیع خمر صحیح انجام دهم، فعل حرامی را مرتکب شده‌ام، لکن بیعم صحیح است و ملکیتِ عوضین منتقل شده‌است.

و اگر یک معامله‌ی باطل انجام بدهم و مثلاً خمر را به یک مجنون یا سفیه یا صغیر[2] بفروشم، این بیع باطل است و درنتیجه فقط انشاءالبیع است. و چون متعلَّق تحریم، بیع صحیح است، پس نهی شارع اصلاً شامل این بیع نمی‌شود. یا اگر یک قرض ربوی انجام بدهم که فی‌نفسه باطل باشد مثلاً اگر به یک مجنونی به شرط زیاده قرض بدهم، این قرض ربوی چون باطل است، حرام نیست. همچنین اگر هزارتومانیِ زید را به کسی قرض بدهم به شرط زیاده، این قرض چون فی‌نفسه باطل است، پس حرام نیست.

اگر این نهی باعث تغییر عرف بشود

اما اگر تحریم شارع یک اثر تکوینی بگذارد و باعث بشود آنقدر مسلمین از این بیع اجتناب کنند که بطلان این بیع سیره‌ی عرفیه‌ی بین مسلمین بشود و به تبع آن نزد عقلا هم باطل بشود، بعد از این که بطلان این بیع بین مسلمین عرف شد و درنتیجه عقلا هم این بیع را باطل دانستند، چون متعلَّق نهی شارع «بیع صحیح عند العقلاء» است، پس حرمتش برداشته می‌شود. پس وقتی مال دیگری را به سفیه می‌فروشم درحالی‌که عرفاً باطل است، بیع نکرده‌ام، انشاء بیع کرده‌ام. و آنچه حرام است، خود «بیع» است نه «انشاء البیع».

اشکال فخر المحققین و پاسخ فقها

در پرانتز عرض کنم: مغالطه‌ی مرحوم فخرالمحققین و پاسخ فقها به آن روشن می‌شود؛ فخرالمحققین قائل بود که: نهی، دلالت بر صحت می‌کند؛ چون اگر بیع حرام باشد و باطل باشد، من اصلاً قادر بر بیع نیستم و شارع من را از امری نهی کرده که قادر بر آن نیستم!

فقها به او جواب داده‌اند: مراد از «بیع صحیح»، «صحیح عند العقلاء» است، نه «صحیح عند الشرع». پس وقتی شارع از معامله‌ای نهی کرد، برای این که نهی شارع لغو نباشد، کافی است که این معامله «صحیح عند العقلاء» باشد، اما احتمال دارد «صحیح عند الشارع» باشد و احتمال دارد «صحیح عند الشارع» نباشد. بنابراین نمی‌توان از نهی شارع، صحت عند الشارع را نتیجه گرفت.

با این توضیحی که ما دادیم، واضح شد که اشکال و جواب، هر دو نادرست است؛ چون نهی شارع به خود «بیع» تعلق گرفته نه به «انشاء البیع»، و در ابتدا «بیع صحیح عند العقلاء» مقدور من است، ولی در گذشت زمان وقتی عرف مسلمین بر بطلان این بیع شکل گرفت، «بیع صحیح عند العقلاء» برای من نامقدور می‌شود و نمی‌توانم متعلق تحریم شارع را ایجادکنم؛ چون وقتی سیره‌ی عقلا بر بطلان این بیع شد، من فقط بر انشاءالبیع قادرم نه بر بیع صحیح.

اشکال: پس نهی اولیه، نشان‌دهنده‌ی صحتِ آن موقع بوده، و حرف فخرالمحققین در این محدوده درست است.

پاسخ: بله، همینطور است.

صورت دوم: حرمت وضعی

صورت دوم این است که شارع نهی کند و قصدش ردع و تحریم نباشد، فقط غرضش این است که این معامله نزد مسلمین و عقلا باطل بشود. اما به صرف این نهی، معامله باطل نمی‌شود؛ چون طبق امر اول از امور مقدماتی، عناوین معاملی از دایره‌ی حق‌الطعه خارج است. پس این نهی شارع چه اثری دارد؟ شارع خواسته از این طریق، مسلمین از این بیع اجتناب کنند و بطلان این بیع کم‌کم بین مسلمین عرف بشود. وقتی سیره‌ی مسلمین بر بطلان این بیع شد، طبق امر دوم از امور مقدماتی، سیره‌ی عقلا هم بر بطلان این بیع خواهدبود و درنتیجه شارع از طریق این فرهنگ‌سازی به غرضش که بطلان این بیع بود می‌رسد.

مثلاً فرض کنید شارع از «وصیت زائد بر ثلث» نهی کند، نه به این معنی که اگر کسی وصیت به زائد بر ثلث کرد، وصیتش حرام است، بلکه مقصود شارع این است که فقط باطل است. این وصیت کی باطل می‌شود؟ وقتی باطل می‌شود که در عرف مسلمین باطل باشد. تا قبل از این که عرفاً باطل بشود، صحیح بوده و حرام هم نبوده. البته این مثال (نهی از وصیت زائد بر ثلث)، فرضی است.

اشکال: اگر همه همین فکر را می‌کردند، هیچ‌وقت باطل نمی‌شد.

پاسخ: بله، ولی مردم این فکرها را نمی‌کنند، این فکرها مال طلبه‌هاست. ولی اگر مردم هم همین فکر را می‌کردند، بیع باطل نمی‌شد. آن نهی پیغمبر هم اثری ندارد؛ چون دایره‌ی حق‌الطاعه فقط ایجاب و تحریم است.

هذا تمام الکلام در مقدمه.

بررسی ردع شارع ثبوتاً

متعلَّق تکلیف، دائماً یک فعل ارادی است که شارع از ما خواسته ایجادش کنیم یا از آن اجتناب کنیم مثل «حرّم الربا». موضوع تکلیف، همان است که فرض وجودش می‌شود؛ اگر موضوع محقق بشود، تکلیف فعلی می‌شود. و الا، فلا. مثلاً در «أوفوا بالعقود» عقد را موضوع قرار داده‌است؛ اگر عقدی ایجادشد، وجوب وفاء محقق می‌شود.

این پاراگراف، از مقرر است: استادمددی قصد دارند از مقدمات چهارگانه‌ای که مطرح فرمودند، اقسام مختلفی را نشان بدهند که شارع ردع کرده ولی ردعش اثری ندارد تا نتیجه بگیرند: «شارع ردعش اثر ندارد، پس ما نه تنها امضائی نیستیم، بلکه حتی احراز ردع هم ضرری به تأیید سیره نمی‌زند.». برای اثبات این مدعا، در بیان اول در این جلسه، چند حالت را بررسی می‌کنند و در جلسه‌ی بعد هم چند حالت را. این حقیر به همراه آقای مهدوی‌نهاد با توجه به همین فرمایشات استاد سعی کردیم حالات مختلف را استقصاکنیم و در بیان سوم بیاوریم.

بیان اول

طبق امر اول، دایره‌ی ولایت شارع مقدس، فقط ایجاب و تحریم است. نه شارع مقدس، و نه هیچ مولای دیگری، در دایره‌ی احکام وضعیه، هیچ ولایتی ندارد. پس حکم شارع در عناوین معاملی هیچ اثری ندارد، آنچه که اثر دارد فقط تکلیف شارع است؛ شارع می‌تواند یکی از عناوین معاملی را متعلَّق یا موضوع تکلیفش قراربدهد. اگر یکی از عناوین معاملی، متعلق یا موضوع شارع نبود، بحث از امضای شارع یا ردع از آن، لغو است؛ چون دایره‌ی حق‌الطاعه فقط در ایجاب و تحریم است.

اگر عنوان معاملی را متعلَّق قراربدهد

اگر یک عنوان معاملی را موضوعی یا متعلق قراربدهد، جای بحث دارد که: «آیا باعث فرهنگ‌سازی و بطلان آن معامله در عرف مسلمین شده یا نشده؟»؛ اگر این جعل ثبوتیِ شارع باعث شده عرفاً باطل باشد، پس بر اساس امر دوم، سیره‌ی عقلا بر بطلان این بوده و شارع به هدفش می‌رسد.

اگر عنوان معاملی را موضوع قراربدهد

انتخاب موضوع، به دست شارع است

شارع می‌تواند یکی از عناوین معاملی را موضوع قراربدهد و مثلاً بگوید: «اوفوا بالعقود». شارع هر چیزی که بخواهد را می‌تواند به عنوان «موضوع» ذکرکند؛ حتی می‌تواند حصه‌ای از یک امر تکوینی را جزئی از موضوع قراربدهد و یک شیئی که از آن حصه نیست را جزء دیگر موضوع قراربدهد.

مثلاً یکی از پدیده‌های طبیعی، عادت زنانگی است، شارع این «حیض» را موضوع قرار داده و مثلاً گفته: «مکث حائض در مسجد حرام است». نسبت بین حیضی که یک پدیده‌ی طبیعی است، با حیضی که موضوع تکلیف است، عموم و خصوص من‌وجه است؛ چون شارع بخشی از آن امر طبیعی را موضوع تکلیف قرارنداده؛ گفته: «اگر زنی خون ببیند و مدت خونش سه روز کامل نباشد، اگرچه واقعاً حیض است و شارع هم حیضیتش را انکارنکرده‌است، ولی موضوع حکم شارع نیست و حرمت دخول در مسجد ندارد. از طرف دیگر، پدیده‌ای که واقعاً حیض نیست را حیض قرار داده و گفته: «طُهر متخلّل[3] ، در حیض واحد، حیض محسوب می‌شود.»؛ یعنی حکم حیض را دارد، نه این که واقعاً حیض است. پس نسبت بین حیضی که موضوع حکم شرعی است با حیض واقعی عموم و خصوص من‌وجه است. حتی اگر زنی کاری کند که مثلاً با خوردن قرصی خودش جلوی حیض را بگیرد یا خونش قبل از سه روز قطع بشود، دخول در مسجد برای او جایز است. اینها، به این خاطر است که موضوع شارع، دست خودش است.

اگر شارع بخواهد موضوع یک عنوان معاملی را ضیق کند

اگر شارع بگوید: «اوفوا بالعقود» و قرینه‌ای هم نیاورد، طبق نکته‌ی سوم، حمل بر معنای عرفی‌اش می‌شود که «عقد صحیح عند العقلاء» است؛ یعنی اگر عقدی انجام دادید که عند العقلاء صحیح است، وفای به آن واجب است. اما اگر عقدی انجام دادید که عند العقلا صحیح نیست، ولو در عرفی از اعراف صحیح باشد، آیه‌ی شریفه‌ی «أوفوا بالعقود» شاملش نمی‌شود. به چه نحوی شاملش نمی‌شود؟ تخصیصاً یا تخصصاً؟

اگر بر فرض شارع بگوید: «بیعُ الخمر باطلٌ»، فقها می‌گویند: این کلام شارع، آیه‌ی «أوفوا بالعقود» را تخصیص می‌زند. ما گفته‌ایم: این فرمایش درست نیست؛ چون اگر این کلام شارع بتواند فرهنگ‌سازی کند و درنتیجه بیع الخمر عند المسلمین و سپس عند العقلا باطل باشد، این آیه اصلاً شاملش نمی‌شود تا تخصیص باشد. اما اگر این کلام شارع اثر نکند و بیع‌الخمر همچنان عند المسلمین و عند العقلاء صحیح باشد، آیه‌ی «أوفوا بالعقود» شاملش می‌شود و وفای به این عقدی که شارع گفته: «باطل است» واجب است.

إنما الکلام در این است که آیا می‌خواسته وجوب وفا را تخصیص بزند و بگوید: «وفای به عقد واجب است مگر در مورد بیع خمر»؟ یا این که شارع مقدس می‌خواسته این بیع را نزد عقلا باطل کند ولی نتوانسته؟ وقتی امر دائر بین این دو باشد، تخصیص اثبات نمی‌شود و درنتیجه به عموم «أوفوا بالعقود» رجوع می‌کنیم و می‌گوییم: وفای به این عهد واجب است.

خلاصه این که بعد از این نهی شارع، اگر بیع‌الخمر نزد عقلا باطل بشود، این آیه اصلاً شاملش نمی‌شود. و اگر نزد عقلا صحیح باشد و ندانیم که: «این کلام شارع آیا آیه را تخصیص می‌زند یا نه؟»، تخصیص ثابت نشده و به خاطر عموم «أوفوا بالعقود» همچنان عمل به این عقدی که شارع گفته باطل است، واجب است.

نتیجه: عدم تأثیر ردع شارع ثبوتاً[4]

نتیجه این می‌شود که شارع، عنوان معاملی را، ثبوتاً چه موضوع تکلیفش قراربدهد و چه متعلَّق تکلیفش قراربدهد، این ردع شارع، باعث بطلان آنچه نزد عقلا صحیح است یا صحت آنچه نزد عقلا باطل است نمی‌شود، الا این که باعث تغییر عرف مسلمین بشود؛ که در این صورت هم این عنوان معاملی تخصصاً از سیره‌ی عقلا خارج می‌شود نه تخصیصاً.

و للکلام تتمة.