< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات (اطمینان / جهت دوم: حجیت اطمینان / قول اول و دوم)

 

     جهت دوم: حجیت اطمینان

     اقوال در حجیت اطمینان

     قول اول: حجیت عقلیه مطلقاً

     توضیح شهیدصدر

     مختار

     حجیت عقلی اطمینان

     طبق مختار در حجیت قطع

     طبق مشهور در حجیت قطع

     تذکری نسبت به عدم حجیت قطع

     حجیت ذاتی اطمینان

     معنای دوم: عدم نیاز به جعل و امکان سلب

     معنای اول: عدم نیاز به جعل و تشریع

     سلب حجیت از اطمینان

     مبنای اول در سلب حجیت از قطع: امکان ثبوتی و اثباتی

     مبنای دوم در سلب حجیت از قطع: امکان ثبوتی و محذور اثباتی

     مبنای سوم در سلب حجیت از قطع: عدم امکان ثبوتی و اثباتی

     خلاصه

     قول دوم: حجیت شرعیه مطلقاً

     دلیل: سیره

     قائلین

 

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما، در «اطمینان» بود؛ از تقسیم اطمینان و اقسام آن فارغ شدیم، بحث امروز ما جهت دوم است: حجیت اطمینان.

 

جهت دوم: حجیت اطمینان

اطمینان که یک اعتقاد قریب به جزم است، آیا حجت است یا حجت نیست؟ یعنی آیا منجِّز و معذِّر هست یا نیست؟ مشهور بین علمای ما، بلکه قریب به اتفاق، «حجیت» است، اگرچه قائلین به حجیت، خودشان طوائفی را شکل داده‌اند.

در بین معاریف، کسی که قائل به «عدم حجیت اطمینان» بوده، مرحوم آقاضیاء عراقی است؛ مرحوم آقاضیاء در بحث فقه طرح کرده که اطمینان حجت ندارد؛ مرحوم سید در عروه در مسأله‌ی «طرق ثبوت عدالت امام جماعت» طرقی را ذکرکرده، از جمله خبر عدل واحدی که منجر به اطمینان بشود.[1] مرحوم آقاضیاء اینجا تعلیق زده: «فی الاکتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجیته خصوصاً فی الموضوعات»[2] ؛ فرموده: حجیت اطمینان، نه در احکام ثابت است نه در موضوعات، خصوصاً در موضوعات، در طبع جامعه ج3 ص190. از این تعلیق استفاده می‌شود که مرحوم آقاضیاء در فقه قائل به عدم حجیت اطمینان است مطلقاً چه در احکام و چه در موضوعات.

آقاضیاء را که کناربگذاریم، مشهور بین علمای ما «حجیت» است. پس ابتدا برویم اقوال قائلین به حجیت را بررسی کنیم.

 

اقوال در حجیت اطمینان

قائلین به حیجت اطمینان، اقوال عدیده‌ای دارند، ما اهمّ این اقوال را ذکرمی‌کنیم.

 

قول اول: حجیت عقلیه مطلقاً

قول اول، مختار مرحوم صاحب منتقی الاصول است ج4 ص186؛ فرموده اطمینان مطلقاً حجت است، و حجیتش هم مثل حجیت قطع«» ذاتی است؛ یعنی احتیاج به جعل و تشریع ندارد، یعنی در نظر «عقل» هیچ فرقی بین «قطع» و «اطمینان» نیست؛ همانطور که در مخالفت با تکلیف مقطوعْ استحقاق عقوبت است، در مخالفت با تکلیف مطمئنٌ‌ٌبه هم استحقاق عقوبت هست، و همانطور که عقوبت بر مخالفت با تکلیف مقطوع‌العدم قبیح است، همانطور هم عقوبت بر مخالفت تکلیف مطمئن‌العدم هم قبیح است.[3]

در پرانتز عرض کنم: ما کثیراً مّا می‌گوییم: «حجت شرعی». این «شرعی» از شریعت نیامده، از تشریع آمده؛ یعنی به اعتبار و جعل و تشریع احتیاج دارد، ولو این که تشریعش از قِبل عقلا آمده‌باشد.

 

توضیح شهیدصدر

مرحوم آقای صدر که متعرض این قول شده، در توضیح این قول فرموده: «و أمّا الاطمئنان فقد يقال بحجّيّته‌ الذاتيّة عقلا تنجيزا و تعذيرا كالقطع‌.»[4] . قبلاً گفته‌ام که «قطع، منجِّز است.»، به این معنی است که اگر قطع به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، آن تکلیف فعلی منجِّز می‌شود. و «قطع، معذِّر است.»، به این معنی است که اگر قطع به «عدم تکلیف فعلی» تعلق بگیرد، آن تکلیف فعلی معذَّر می‌شود. اطمینان هم نظیر قطع است؛ اگر به «وجود تکلیف فعلی» تعلق بگیرد آن تکلیف فعلی منجَّز شده در مخالفتش استحقاق عقوبت هست، و اگر به «عدم تکلیف فعلی» تعلق بگیرد آن تکلیف فعلی معذَّر شده در مخالفتش استحقاق عقوبت نیست. در ادامه فرموده: «بمعنى أنّ حقّ الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، و كما لايشمل حالة القطع‌ بعدم‌ التكليف‌ كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه، فإن صحّت هذه الدعوى لم نكن بحاجة إلى تعبّد شرعيّ للعمل بالاطمئنان.».

بعد فرموده: البته بین «قطع» و «اطمینان» این فرق هست که در «قطع» مولا نمی‌تواند عبد را ردع کند از عمل به تکلیف مقطوع، اما مولا می‌تواند عبد را ردع کند از عمل به تکلیف مطمئنٌ‌به: «و هو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع كما تقدّم.»، این هم کلام مرحوم آقای صدر در توضیح این قول، دروس ج1 ص282.

 

مختار

در «حجیت اطمینان» مرحوم آقای صدر فرمودند: اطمینان عقلاً حجیت ذاتی دارد، مختار ما در باب هر یک از این دو قید چیست؟ و همچنین فرمودند که بین «قطع» و «اطمینان» در «سلب حجیت» فرق هست، مختار ما در این باب چیست؟ پس در پاسخ به این سه مسأله باید مختار خودمان را بررسی کنیم:

 

حجیت عقلی اطمینان

نظر ما نسبت به این که «اطمینان، عقلاً حجت است.» چیست؟ ما مختار خودمان را هم طبق مختار خودمان در باب «حجیت قطع» عرض می‌کنیم و هم طبق مشهور در باب «حجیت قطع»:

 

طبق مختار در حجیت قطع

مختار ما این است که حجیت قطع، «بما هو قطعٌ» نیست، بلکه «بما هو احتمالٌ» است. اگر از «قطع بما هو قطعٌ» رفع منجِّزیت و معذِّریت کردیم کما هو المختار، واضح است که از «اطمینان» هم منجِّزیت و معذِّریت را رفع می‌کنیم. پس طبق مبنای ما که «قطع بما هو قطعٌ» حجت نیست، واضح است که اطمینان هم حجت نیست.

 

طبق مشهور در حجیت قطع

اما اگر حجیت قطع را قبول کردیم کما علیه الاصحاب، فرقی بین قطع با اطمینان نیست؛ یعنی همین حجیت عقلیه و ذاتیه را برای اطمینان قبول می‌کنیم؛ چون در نظر ما، عقل فرقی بین «تکلیف مقطوع» با «تکلیف مطمئنٌ‌به» نمی‌بیند؛ در هر دو عقل حکم می‌کند که عقوبت بر مخالفت با چنین تکلیفی قبیح نیست.

اشکال: کسی که حجیت «قطع بما هو قطعٌ» را وجدان نمی‌کند، چطور می‌تواند اینجا حکم کند به تسویه‌ی بین قطع با اطمینان؟! وقتی ما حجیت قطع را نپذیرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم: اگر می‌پذیرفتیم، اینجا چه حکمی می‌کردیم.

پاسخ: ما استدلال نکردیم، گفتیم: اگر نفی حجیت کردیم، واضح است که حجیتی برای قطع نیست. اما اگر حجیت قطع را تصورکنیم، می‌گوییم: فرقی بین قطع با اطمینان نیست. به عبارت دیگر: وجدان ما می‌گوید: فرقی بین حکم عقل در این دو نیست.

 

تذکری نسبت به عدم حجیت قطع

ممکن است اشکال بشود که اگر با تکلیف مقطوعٌ‌به مخالفت کنیم، عُقلا ما را محکوم می‌کنند، پس چرا می‌گویید: «قطع حجت نیست»؟!

قبلاً در بحث «قطع» این را توضیح داده‌ام؛ ما هم این را قبول داریم که عقلا محکوم می‌کنند و مخالفت با تکلیف مقطوع قبیح است و مخالف با آن استحقاق عقوبت دارد. این که می‌گوییم: «قطع بما هو قطعٌ حجت نیست» به معنای جواز مخالفت با قطع نیست، مقصودمان این است که «بما هو قطعٌ» حجت نیست، بلکه «بما هو احتمالٌ» حجت است؛ قطع را حجت می‌دانیم، اما از این باب که مرحله‌ای از احتمال است حجت است، نه از این باب که این مرحله از احتمال، یک خصوصیتی دارد که مراحل دیگر ندارد. به عبارت دیگر، این مرحله از احتمال تأثیری در حجیتش ندارد؛ احتمال مطلقاً منجِّز است.

پس گفتیم که اگر قطع حجت باشد، اطمینان هم حجت است. و گفتیم: حجیتش عقلی است، نه شرعی و جعلی.

 

حجیت ذاتی اطمینان

اما آیا حجیت اطمینان ذاتی است یا ذاتی نیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید «ذاتی» را معناکنیم:

 

معنای اول: عدم نیاز به جعل و تشریع

اگر حجیت ذاتی را معناکریم به «حجیتی که نیاز به جعل و تشریع ندارد»، واضح است که حجیت قطع و اطمینان هم ذاتی است؛ چه طبق مشهور، و چه طبق مختار که حجیت قطع را «بما هو احتمالٌ» می‌دانیم؛ چون طبق هر دو مبنا، نه حجیت قطع و نه حجیت اطمینان، احتیاج جعل و تشریع ندارد. آن که ابتداءً در ذهن علمای ما بوده، همین معنا بوده که حجیت ذاتی نیاز به جعل ندارد.

 

معنای دوم: عدم نیاز به جعل و امکان سلب

اما اگر «حجیت ذاتی» را معناکردیم به «حجیتی که اولاً قابل جعل نیست و ثانیاً قابل سلب هم نیست» (کما این که مشهور در «قطع» چنین نظری دارند و قائلند که حتی شارع هم نمی‌تواند حجیت قطع را سلب کند)، در این صورت حجیت اطمینان، عقلی غیرذاتی است؛ عقلی است چون نیاز به جعل ندارد، غیرذاتی است چون قابل سلب است. به ذهن می‌رسد که در ارتکاز مشهور علما ما در تعریف «ذتی»، این معنای دوم مد نظر بوده‌است، نه اولی.

 

سلب حجیت از اطمینان

مرحوم آقای صدر فرمودند: «فارق بین قطع و اطمینان این است که از قطع نمی‌شود سلب حجیت کرد ولی از اطمینان می‌شود.»، آیا این جمله تمام است یا تمام نیست؟ یعنی آیا شارع می‌تواند در طول «جعل» حجیت را از «اطمینان» سلب کند یا نمی‌تواند؟ یعنی آیا شارع می‌تواند بگوید: «اطمینان، نزد من حجت نیست.»؟ این سؤال، مربوط به مبانی ما می‌شود؛ در بحث از «حجیت قطع» سه مبنا داشتیم:

 

مبنای اول در سلب حجیت از قطع: امکان ثبوتی و اثباتی

ما قائل بودیم که سلب حجیت از قطع ممکن است و به مکلف هم قابل وصول است؛ چون برای قطع بما هو قطعٌ حجیتی قائل نبودیم، و قائل بودیم که اگر هم حجیتی دارد شرعی است نه عقلی، و هیچ محذوری در سلب حجیت از قطع پیدانمی‌شود حتی اگر حجیتش عقلی باشد. طبق این مبنا، هیچ محذری در رفع حجیت از اطمینان نیست.

 

مبنای دوم در سلب حجیت از قطع: امکان ثبوتی و محذور اثباتی

مبنای دوم مبنای مرحوم آقای صدر بود؛ که سلب حجیت از قطع، استحاله‌ی اثباتی دارد نه ثبوتی؛ یعنی مولا می‌تواند ثبوتاً سلب حجیت از قطع کند، اما نمی‌تواند این تکلیف را به عبد خود برساند. مانند تکلیف ناسی است؛ که ثبوتاً می‌شود برای او تکلیف جعل کرد، اما نمی‌شود تکلیف را به او رساند. طبق این مبنا که به خاطر محذور اثباتی سلب حجیت از قطع ممکن نیست، سلب حجیت از اطمینان ممکن است چون قابل ایصال است. و لعلّ این که آقای صدر فرموده می‌تواند سلب حجیت از اطمینان کند، نظر به مبنای خودش داشته‌است نه مبنای مشهور.

 

مبنای سوم در سلب حجیت از قطع: عدم امکان ثبوتی و اثباتی

مبنای سوم مشهور بود که قائل بودند محذور سلب حجیت از قطع، ثبوتی است؛ یعنی سلب حجیت از قطع، فی‌نفسه قبیح است. طبق این مبنا سلب حجیت از اطمینان هم ممکن نیست؛ چون همان محذور ثبوتی و قبح در سلب حجیت از قطع، در اطمینان هم هست؛ همانطور که ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوعٌ‌به ترخیص در معصیت بوده و قبیح است، همانطور هم ترخیص در مخالفت با تکلیف مطمئنٌ‌به هم ترخیص در معصیت بوده و قبیح است.

 

خلاصه

پس این که «آیا سلب حجیت از اطمینان ممکن است یا ممکن نیست؟» مربوط می‌شود به مبنای ما در قطع؛ طبق این مبنا که سلب حجیت از قطع ثبوتاً و اثباتاً محذوری ندارد، سلب حجیت از اطمینان هم محذوری ندارد. طبق این مبنا که سلب حجیت از قطع ثبوتاً محذوری ندارد ولی اثباتاً ممکن نیست، سلب حجیت از اطمینان ثبوتاً و اثباتاً ممکن است. و طبق این مبنا که سلب حجیت از قطع ثبوتاً هم ممکن نیست چون ترخیص در معصیت بوده و قبیح است، سلب حجیت از اطمینان هم ثبوتاً ممکن نیست چون ترخیص در معصیت بوده و قبیح است.

 

قول دوم: حجیت شرعیه مطلقاً

قول دوم این است که اطمینان مطلقاً حجت است اما به نحو جعلی و شرعی؛ دقیقاً وزان حجیت اطمینان، وزان حجیت ظهور و خبر ثقه است، لذا احتیاج به تشریع و جعل دارد. اکثریت قریب به اتفاق علما ما، قائل به قول دوم شده‌اند؛ که حجیت اطمینان، عقلی نیست، جعلی و شرعی است.

 

دلیل: سیره

دلیل مشهور، سیره‌ی عقلاست؛ هیچ اشکالی نیست که عقلا به اطمینان عمل می‌کنند[5] ، و شارع هم ردع از عمل به آن نکرده‌است.

 

قائلین

کلماتی از معاریف قائل به این نظریه عرض می‌کنم:

مرحوم میرزا می‌فرماید: «انّ الاطمئنان هو طريق‌ عقلائي‌ يعتمد عليه‌ العقلاء كما يعتمدون على العلم الوجداني، و يكتفون بالاطمينان في كلّ ما يعتبر فيه الإحراز[6] . دقت کنید که فرموده: «طریقٌ عقلائی»، نفرموده: «طریقٌ عقلی»، فقط تشبیه کرده، تفصیل نیست، «علم» در نزد میرزا طریق عقلی است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «الاطمئنان و المعبر عنه بالعلم العادی العقلائی الذی یکون احتمال خلافه موهوماً غاینخ، حجةٌ عقلائیة یعتمد علیها العقلاء فی جمیع امورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعة المقدسة.»، پس اولاً مصبّ سیره است و ثانیاً این سیره امضا شده‌است. شرح عروه ج3 ص159[7]

و مرحوم آقای صدر می‌فرماید: «و الدليل هو السيرة العقلائيّة الممضاة بدلالة السكوت. و في مقام الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائيّة مع سكوت الشارع عنها، لا بدّ من‌ افتراض‌ القطع‌ بهذين‌ الركنين[8] ‌، و لايكفي الاطمئنان، و إلّا كان من الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان بالاطمئنان[9] .


[1] إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينانإذا حصل من شهادة عدل واحد. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 190.
[2] همان.
[3] و الّذي نراه في حجية الاطمئنان، انها على حد حجية العلم القطعي؛ بمعنى ان الملاك الّذي يتبع به العقلُ أو العقلاءُ القطعَ، بعينه هو الملاك الّذي يتبع به الاطمئنانَ. منتقى الأصول، ج‌4، ص: 186.
[4] دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‌1، ص: 282.
[5] این که وسواسی به اطمینانش عمل نمی‌کند، این سیره را مخدوش نمی‌کند؛ وسواسی حتی به قطعش هم عمل نمی‌کند.
[6] فوائد الاصول، ج‌2، ص: 548.
[7] الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي العقلائي الذي يكون احتمال خلافه موهوما غايته و لايعتنى به العقلاء و إلا فهو حجة عقلائية يعتمد عليه العقلاء في جميع أمورهم و لم يردع عن عملهم هذا في الشريعة المقدسة. التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة2، ص: 170.
[8] سیره و امضاء.
[9] دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‌1، ص: 282.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo