موضوع: حجج و امارات (خبر واحد / مقام اول: اثبات حجیت / کتاب / آیه نبأ / تقریب دوم: مفهوم وصف)

    • مرحوم خوئی و شهیدصدر: احتمال دوم

    • مختار: احتمال اول

    • نتیجه: عدم تمامیت تقریب اول

    • تقریب دوم: مفهوم وصف

    • وجه اول: مفهوم وصف

    • مناقشه: مانحن‌فیه از باب مفهوم لقب است

    • وجه دوم: علت عدم حجیت، «فسق» است

    • تقریب این وجه

    • سه احتمال در مناط عدم حجیت خبر فاسق

    • نفی احتمال اول

    • نفی احتمال سوم

    • نتیجه: علت عدم حجیت در این آیه، فاسق‌بودن مُخبر است

    • مناقشه: پذیرش احتمال سوم و پاسخ به محذورهای آن

    • اشکال اول: قاعده‌ی «اسناد به اسبق» مختص اسبق زمانی است

    • اشکال دوم: اشعار به فسق ولید

    • نتیجه: عدم تمامیت وجه دوم برای مفهوم وصف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حجیت خبر واحد بود، گفتیم: برای اثبات حجیت خبر واحد به ادله‌ی اربعه استدلال شده. جلسه‌ی گذشته وارد بحث از آیه‌ی «نبأ» شدیم، گفتیم: برای اثبات حجیت خبر عادل از طریق این آیه، به دو فقره‌ی آن استدلال کرده‌اند. در فقره‌ی اول، منطوق این آیه «عدم حجیت خبر فاسق» است، مفهوم این آیه (علی الفرض) «حجیت خبر غیرفاسق» است.

اشکالی که بر این استدلال داشتیم، این بود که این آیه‌ی شریفه، مسوق بیان موضوع است فلذا مثل «إن رُزقت ولداً فاختنه» فاقد مفهوم است. در توضیح این اشکال و تحقیق این که «آیا این شرط، محقِّق موضوع است یا نیست؟» عرض کردم که در این آیه‌ی شریفه سه احتمال در موضوع هست:

احتمال اول این است که موضوع «نبأ الفاسق» است و مفاد این آیه «نبأ الفاسق إن جاءکم فتبینوا» است. این جمله مفهوم ندارد؛ اگر نبأ فاسق نبود، موضوعی برای تبین نیست.

احتمال دوم این است که موضوع «نبأ» است و مفاد این آیه «النبأ إن جاء به الفاسق فتبینوا» است. ظاهر این جمله این است که مفهوم دارد؛ «عدم مجیء فاسق مر خبر را» دو فرد دارد: یک فرد این است که خبری نباشد و درنتیجه وجوب تبیّن سالبه به انتفاء موضوع است، فرد دیگر این است که خبری باشد ولی مخبرش عادل باشد، این فرد دوم شامل مانحن‌فیه (خبر عادل) هم می‌شود و درنتیجه ظهور این آیه «عدم وجوب تبین نسبت به خبر عادل» است.

احتمال سوم این است که موضوع «الجائی بالنبأ» است و مفاد این آیه این است که: «الجائی بالنبأ إن کان فاسقا فتبینوا»، واضح است که مفهوم دارد.

احتمال اول فاقد مفهوم شرط است، احتمال دوم ظاهر است در مفهوم شرط، احتمال سوم صریح در مفهوم‌داشتن شرط است اگر قائل به مفهوم شرط بشویم.

مرحوم خوئی و شهیدصدر: احتمال دوم

در این سه احتمال، مفاد آیه کدامیک از این سه احتمال است؟ مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر احتمال دوم را اختیارکرده‌اند: مصباح الاصول ج2:ص184 در موسوعه[1] ، و دروس ج2:ص153[2] . احتمال دوم این بود که: «النبأ إن جاء به الفاسق فتبیّنوا» و درنتیجه مفهوم دارد: «النبأ إن لم‌یجیء به الفاسق»، شرط وجود نبأ شده‌است: «خبری که آورنده‌اش فاسق نباشد، حجت است.».[3]

مختار: احتمال اول

ما احتمال اول را اختیارکرده‌ایم؛ «نبأ الفاسق إن جاءکم به فتبیّنوا»: خبر فاسق، اگر رسید، تبین کنید. و احتمال اول مفهوم ندارد.

چرا اولی را اختیارکرده‌ایم؟ علاوه بر این که به نظر ما ظهور آیه در همین احتمال است، قرینه‌ای در خود آیه است؛ که در این آیه‌ی شریفه «نبأ» نکره آمده‌است. نکره، به لحاظ کاربردی مفید فایده نیست، باید یک قیدی به آن ضمیمه بشود تا از لغویت عرفیه خارج بشود و مفید باشد. اگر گفتید: «رأیت انسانا»، باید یک قیدی بخورد تا از لغویت خارج بشود. قید «نبأ» در این آیه «فاسق» است. پس اگرچه «نبأ» در این آیه بدون مضافٌ‌إلیه آمده، ولی باید یک مضافٌ‌إلیه برایش در تقدیر بگیریم تا از لغویت عرفیه خارج بشود، و آن مضافٌ‌إلیه «فاسق» است. پس مفاد آیه این است که: «نبأ الفاسق إن جاء کم به فتبیّنوا»: خبر فاسق را اگر آوردش تبیّن کنید.

تمام نزاع برمی‌گردد به این که استظهار ما از این آیه چیست، برهانی نداریم. استظهار آنها آیه از این آیه احتمال اول است و لذا اینطور قرائت می‌کنند که: «النبأ إن جاء به الفاسق»، استظهار ما از این آیه احتمال اول است و لذا اینطور قرائت می‌کنیم که: «نبأ الفاسق إن جاءکم».

در این آیه‌ی شریفه، به نظر ما، اصلاً فرض وجود «نبأ» نشده‌است، فرض وجود «مجیء الفاسق بالنبأ» شده، یا به عبارت دیگر: فرض وجود «نبأ الفاسق» شده. لذا این آیه ظهور در احتمال اول دارد و مفادش این است که: «نبأ الفاسق إن جاءکم به فتبینوا»، و لذا این آیه مفهوم ندارد.

بزرگان ما فقط احتمال دوم را مفاد آیه گرفته‌اند، اگر این استظهار ما تمام نباشد و مردد بین احتمال اول و دوم بشود، نتیجه‌اش با قول ما یکی می‌شود؛ آیه اگرچه به لحاظ منطوقی مبیَّن است، ولی به لحاظ مفهومی مجمل است و حجیت خبر واحد از آن استفاده نمی‌شود.

بیش از این نمی‌شود این بحث را کش داد: سه احتمال داریم؛ اگر گفتید: «در احتمال اول ظهور دارد» یا اگر گفتید: «نمی‌دانیم در احتمال اول ظهور دارد یا در احتمال دیگری»، نتیجه‌اش می‌شود عدم‌المفهوم. و اگر گفتید: «در احتمال دوم یا سوم ظهور دارد»، نتیجه می‌شود مفهوم‌داشتن. الامر إلیکم.

سؤال: آیا تعلیل هم مؤید شماست؟

پاسخ: اینها را گفته‌اند، ولی ما قبول نکردیم.

نتیجه: عدم تمامیت تقریب اول

بنابراین ما نمی‌توانیم در این آیه‌ی شریفه از «مفهوم شرط» استفاده کنیم برای اثبات حجیت خبر عادل.

هذا تمام الکلام در تقریب اول که از «مفهوم شرط» استفاده کردیم.

تقریب دوم: مفهوم وصف

در تقریب دوم، از عنوان «وصف» استفاده شده، نه از مفهوم شرط. در تقریب دوم، «فاسق» وصف موصوف مقدر است: «إن جاءکم مخبرٌ فاسق، فتبینوا»: «فاسق» وصف موضوع مقدر است. برای بیان استفاده‌ی حجیت خبر عادل از عنوان «وصف» وجوهی ذکرشده، به سه وجه اکتفامی‌کنم.

وجه اول: مفهوم وصف

در وجه اول مستقیماً از مفهوم «وصف» استفاده کرده‌اند؛ گفته‌اند: وصف مفهوم دارد؛ «أکرم الرجل العادل» به این معنی است که: «لایجب إکرام الرجل غیرالعادل»، «فی الغنم السائمة زکاة» مفهومش این است که: «فی الغنم غیرالسائمة لیس زکاة». در این آیه‌ی شریفه هم خداوند از وصف استفاده کرده، پس مفهوم دارد. مفاد این آیه‌ی شریفه هم این است که: «خبر المخبر الفاسق لیس بحجة»، مفهومش این است که «خبر المخبر غیرالفاسق حجة».

مناقشه: مانحن‌فیه از باب مفهوم لقب است

وجه اول، خیلی فنی نیست. جوابش روشن است:

اولاً در اصول گفته شده که وصف، فاقد مفهوم است.

ثانیاً آن وصفی که می‌گویند مفهوم دارد، با موصوف باید ذکربشود، اگر بدون موصوف ذکربشود، شاید بین علما ماتفاقی باشد که فاقد مفهوم است، اصطلاحاً مفهوم لقب است. «اکرم الرجل العادل» مفهوم دارد اما «اکرم العادل» مفهوم ندارد. در این آیه موصوف ذکرنشده و درنتیجه اصطلاحاً مفهوم لقب است.

وجه دوم: علت عدم حجیت، «فسق» است

وجه دوم، از مرحوم شیخ است که مرحوم آقای صدر در مباحث جزء دوم ص404 نقلش کرده‌است.

تقریب این وجه

مرحوم شیخ فرموده: اگر شخصی فاسقی خبری آورد، دو عنوان دارد: خبر الواحد، و خبر الفاسق. در این دو عنوان، عنوان «خبر الواحد» ذاتی است؛ یعنی قابل سلب نیست و تا ابد خبرالواحد است، اما «خبر الفاسق» عنوانی عرَضی است؛ قابل رفع و زوال است.

سه احتمال در مناط عدم حجیت خبر فاسق

آیه می‌گوید: «خبر الفاسق لیس بحجة»، آنچه در «عدم حجیت خبر فاسق» دخالت دارد، یکی از سه احتمال است:

احتمال اول: لکونه خبراً واحداً

احتمال دوم: لکونه خبراً فاسقا

احتمال سوم: احدهما: لکونه خبراً واحداً و خبراً فاسقاً؛ هر کدام مستقلاً موجب عدم حجیت هستند.

نفی احتمال اول

اگر این خبر فاسق حجت نیست لکونه خبراً واحداً، خلاف ظاهر آیه است؛ چون این آیه «عدم حجیت» را وصف «خبرالفاسق» قرارداده‌است، پس آن که در عدم حجیت نقش دارد خبر فاسق است.

نفی احتمال سوم

اگر مراد احتمال سوم باشد که هر کدام به‌تنهایی علت است برای عدم حجیت، پس دو عنوانِ ذاتی و عرَضی، در عرض همدیگر علت است برای عدم حجیت، درحالی‌که در سلسله‌ی علل عنوان ذاتی همیشه رتبتاً مقدم است بر عنوان عرَضی؛ اگر شیئی یک عنوان ذاتی داشته‌باشد که علتش باشد، این علت، اسبق است از این که عنوان عرَضی علت باشد.

و در باب «محاورات» و بلکه بین عقلا یک قاعده‌ای هست مبنی بر این که اگر معلولی موجود بشود، به «اسبق‌العلل» نسبت می‌دهند. فرض کنید زید تیری به قلب حیوان زد طوری که اگر بعدش کسی تیر نزند بعد از چند دقیقه حیوان می‌میرد، موت این حیوان را به زید نسبت می‌دهند. اگر بعد از زید، عمرو هم تیری به قلب حیوان بزند، موت این حیوان و قتل این حیوان، در بین عرف و عُقلا مستند به زید است که تیر اول را زده‌است؛ چون اگر تیر دوم هم نبود، حیوان می‌مرد، اگرچه اگر زید هم تیر نمی‌زد تیر عمرو او را می‌کشت.

اینجا هم همینطور است: اسبق العلل ما، عنوان ذاتی است نه عرضی؛ اگر هر دو (واحدبودن و فاسق‌بودن) علت باشد، باید آیه می‌گفت: «إن جاءکم خبرٌ» یا «إن جاءکم خبرٌ واحد»، اما آیه گفته: «إن جاءکم فاسقٌ».

نتیجه: علت عدم حجیت در این آیه، فاسق‌بودن مُخبر است

پس این دو احتمال خلاف ظاهر است، پس تنها احتمالی که باقی می‌ماند، این است که علت عدم حجیت، عنوان عرَضی (خبرالفاسق) است. نتیجه می‌شود: «خبر العادل حجةٌ»؛ چون علت عدم حجیتش عنوان «فاسقٌ» است. پس خبر واحدی که این عنوان را نداشته باشد، حجت است.

این، فرمایش شیخ است که با اِعمال دقت پیچیده‌ای، از همین آیه این مطلب را بیرون کشید.

مناقشه: پذیرش احتمال سوم و پاسخ به محذورهای آن

ما از این شقوق ثلاثه شق سوم را انتخاب می‌کنیم؛ یعنی نه خبر واحد حجت است نه خبر فاسق. شیخ گفت به اسبق علل باید نسبت داده بشود. به این مطلب دو اشکال می‌کنیم:

اشکال اول: قاعده‌ی «اسناد به اسبق» مختص اسبق زمانی است

اشکال اول این است که این که عرفاً نسبت می‌دهند به «اسبق العلل»، اسبق زمانی است نه رتبی، به خلاف مانحن‌فیه که اسبق رتبی است.

اشکال دوم: اشعار به فسق ولید

اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم و تسلم کنیم که عقلا به متأخر رتبی هم نسبت نمی‌دهند، اشکال دوم این است که اگر در این آیه به متأخر رتبی نسبت داده، از آن قاعده‌ی عقلائی عدول کرده به خاطر اشعار و اشاره به یک واقعه‌ی خارجیه؛ خواسته با اسناد به این عنوان، به ما بفهماند که این مُخبر یعنی ولیدبن‌عقبه فاسق است. این حرف ما حتی اگر فقط در حد احتمال هم باشد و به حد ظهور نرسد، احتمال عقلایی، کافی است که ظهور آیه را از کار بیندازد.

نتیجه: عدم تمامیت وجه دوم برای مفهوم وصف

بنابراین از میان سه احتمالی که شیخ داد، شق سوم را اختیارمی‌کنیم که عدم حجیت خبر فاسق به خاطر هر یک از «واحدبودن خبر» یا «فاسق‌بودن راوی» است و محذوری هم لازم نمی‌آید؛ اولاً آن قاعده‌ی «لزوم اسناد به اسبق علل»، در اسبق‌های زمانی است نه رتبی. و ثانیاً اگر هم در اسبق رتبی تسلّم کنیم، اینجا به خاطر نکته‌ی ابلاغ «فسق ولید» به متأخر رتبی نسبت داده شده‌است. بنابراین وجه دوم هم برای تقریب «مفهوم وصف» تمام نیست.

هذا تمام الکلام در وجه دوم، إن‌شاءالله وجه سوم که وجه مرحوم میرزای نائینی است را فردا متعرض می‌شویم.