موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

مطابق بعضى از روايات امروز سالروز رحلت حضرت ابوطالب(عليه السلام) عموى با وفاى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و پدر گرامى حضرت على(عليه السلام) است. متأسّفانه دشمنان امير المؤمنين(عليه السلام)سعى كرده اند كه چهره اين مرد بزرگ و مجاهد عاليقدر را در تاريخشان بد نما كنند.

به قول مرحوم علاّمه امينى عدّه اى اصرار دارند كه چهره هركسى كه به على(عليه السلام) انتساب دارد را دگرگون نشان دهند. ابوذر را طورى منكوب كنند، ابوطالب را به گونه اى ديگر و خلاصه همه علاقمندان به على(عليه السلام) را زير سئوال ببرند، ولى خوشبختانه تاريخ به پاكى و قداست آنها شهادت مى دهد. اميدواريم خداوند روح مقدّس ابوطالب را در اين ساعات غريق رحمت تازه اى بگرداند.

* * *

بحث در مسئله اولى از مسائل مهر بود و بيان شد كه مهر از نظر جنس و مقدار شرط خاصّى ندارد و دلائلى هم به عنوان يك اصل اساسى اقامه كرديم; از جمله آياتى از قرآن مثل آيه 23 و 4 سوره نساء كه دلالت مى كند بر اين كه هرچه ماليّت دارد از هر جنس و به هر مقدار مى تواند مهر زن واقع شود. روايات متعدّدى هم خوانده شد كه تعبير «ما تراضى عليه الناس» داشت; يعنى مهر چيزى است كه مردم با هم تراضى كنند كه بعضى ذيل نداشت و بعضى هم در ذيلش «قلّ أو كثر» داشت.

ممكن است كسى در اطلاق اين روايات خدشه اى وارد كند به اين بيان كه بگويد اين روايات در مقام بيان مقدار است نه در مقام بيان جنس، چون تعبير «قلّ أو كثر» در اين روايات قرينه است بر اين كه «ما» در «ما تراضى» به معنى مقدار است يعنى «المقدار الذى تراضى عليه الناس»، پس عموميّت در مقدار است ولى اگر در جنس شك كرديم كه آيا مثلا عمل حر يا حق تحجير مى تواند مهر واقع شود يا نه، نمى توانيم عموميّتى نسبت به جنس از اين روايات بفهميم.

مؤيّد ديگر براى سلب عموم و انحصار عموم به مقدار، اين است كه اين روايات ممكن است ناظر به فتاواى عامّه باشد، چون عامّه در فتاواى خود اختلاف شديدى دارند و غالباً در ناحيه اقلّ مهر حدّ معيّنى براى مهر ذكر كرده اند. بنابراين چون اين همه اختلاف در اقلّ مهر وجود دارد، روايات ناظر به بيان اقلّ و اكثر است نه ناظر به بيان جنس، پس عموميّت در ناحيه جنس استفاده نمى شود، كه در اين صورت روايات نسبت به جنس از كار مى افتد و فقط آيات باقى مى ماند.

قلنا:

اوّلا، همه روايات تعبير «قلّ أو كثر» ندارد، به عنوان مثال روايت اوّل كه روايت «ابو الصباح» است تعبير «ما هو» دارد كه سؤال از جنس است و «قلّ أو كثر» هم ندارد.

ثانياً، اختلافى كه عامّه داشتند منحصر به مقدار نيست بلكه در جنس هم اختلاف دارند. مثلا ابوحنيفه مى گويد عمل حر نمى تواند مهر واقع شود - كه بحث آن خواهد آمد - پس نمى توانيم عمومات را منحصر به مسئله مقدار بدانيم بنابراين عمومات هم شامل مقدار مى شود و هم شامل جنس.

جمع بندى: به عنوان پايه اصلى مسئله عموماتى اقامه و يك اصل اساسى تأسيس كرديم كه مطابق آن، مقدار هرچه باشد از نظر قلّت و كثرت و جنس هرچه باشد كه شامل عين، دين، حقوق، عمل حر و... مى شود، مى تواند مهر واقع شود.

در اينجا هم در جنس و هم در مقدار مخالفينى در بين اصحاب داريم. اوّلين مخالف مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه است. ايشان و جماعتى مخالفت كرده و گفته اند كه اجاره نفس نمى تواند مهر واقع شود (اجاره خانه ممكن است ولى اجاره نفس ممكن نيست) و دليل آن همان روايتى است كه مرحوم محقّق در متن شرايع آورده و صاحب جواهر هم بحث كرده است و معتقدند كه خالى از ضعف نيست. روايت از بزنطى (احمد بن محمد بن ابى نصر) است و دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است و اين كه مرحوم محقّق فرموده «لايخلو عن ضعف» ظاهراً ناظر به اين سند است، ولى سند منحصر به اين نيست و سند ديگرى هم دارد.

* محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن على بن إبراهيم (استاد كلينى) عن أبيه جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبى نصر (با توجّه به اين كه على بن ابراهيم و پدرش ابراهيم بن هاشم و بزنطى هم ثقه هستند، اين سند روايت خوب است) قال: قلت لأبى الحسن (الرضا)(عليه السلام) قول شعيب: إنّى أريد أن انكحك احدى ابنتىّ هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان أتممت عشراً فمن عندك (بزنطى در ادامه مى پرسد) أىّ الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال: قبل أن ينقضى، قلت: فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه (موسى مى دانست كه زنده مى ماند و به شرطش عمل مى كند، پس شرطش صحيح است و منحصر به موسى است و شما كه نمى دانيد اين كار را نكنيد) فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفى و قد كان الرجل على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة.[1]

آيا اين صدر و ذيل با هم منافات ندارد؟ در جواب اين روايت چند اشكال وجود دارد:

اشكال سندى:

قابل حل است چون دو طريق دارد.

اشكال دلالى:

1- آيا علم داشتن در مقام اجاره لازم است؟ اگر اين گونه باشد اجاره نفس باطل مى شود در حالى كه از مسلّمات فقه است، در اين جا يك اصل عقلايى به نام «اصالة البقاء» داريم يعنى عقلا وقتى قرار دادى مى بندند فرضشان اين است كه آنقدر زنده مى مانند كه وفا كنند; اگر اصالة البقاء كه يك اصل عقلايى است حاكم نباشد تمام معاملات به هم مى ريزد و معامله سلف، نسيه، اجاره نفس، شرط ضمن العقد همه خراب مى شود.

2- موسى(عليه السلام) از كجا مى دانست كه تا آن زمان زنده مى ماند، چرا كه هنوز پيامبر نشده بود بلكه بعد از وفا به عهدش و حركت از نزد شعيب و رسيدن به طور ايمن ندا را شنيد و به پيامبرى مبعوث شد پس علم غيب قبل از مبعوث شدن محلّ كلام است.

3- روايت تناقض صدر و ذيل دارد. امام مى فرمايد در عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله) كسانى بودند كه تعليم يك سوره را مهر قرار مى دادند كه ممكن است يك سوره كوتاه يا يك سوره طولانى باشد و چه بسا مدّت طولانى طول بكشد تا زن سوره را بياموزد و از كجا مى دانستند كه تا آن زمان زنده مى مانند تا سوره را تعليم دهند.

بنابراين روايت داراى اشكالات متعددّى است و لعلّ اين روايت به نظر صاحب جواهر ناظر به كراهت باشد، ولى ما مى گوييم ناظر به تقيّه است و شايد امام به عنوان تقيّه اين را فرموده است و صدر و ذيل را متناقض فرموده كه شنونده بفهمد كه تقيّه است، پس اين دليل كافى نيست.

در آيه شريفه اشكالات ديگرى هم هست:

1- مهر را نمى توان براى پدر زن قرار داد كه آيه مى فرمايد «على أن تأجرنى ثمانى حجج».

جواب: در گذشته هرچه پدرها مى گفتند دخترها مى پذيرفتند و الآن هم در خانواده هاى سنّتى پدر و مادر حرف اوّل را مى زند پس به خاطر رضايت دختر بوده است.

2- ترديد در زوجه و مهر است، چون زوجه مردّد است (احدى ابنتى هاتين) و مهر هم مردّد است (ايّما الاجلين قضيت)

جواب: اين كه «احدى ابنتىّ» مى گويد اين است كه در مقام صيغه ازدواج نبوده بلكه پيشنهاد ازدواج است و امّا ترديد در مهر هم به اين جهت است كه وقتى بين اقلّ و اكثر واقع شد، اقلّ مهر واقعى است و اكثر بخشش است و مستحب و لذا در اصول وقتى تخيير بين اقل و اكثر بود مى گوييم كه اقلّ واجب و اكثر مستحب است.