موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اولى از مسائل مربوط به مهر به اين جا رسيد كه آيا مهر از نظر كثرت حدّ معينى دارد يا نه؟ مشهور قائلند كه از نظر كثرت حدّ معيّنى ندارد و تنها مخالف سيّد مرتضى است كه معتقد است بايد به اندازه مهر السنة (پانصد درهم) باشد و اگر بيشتر بود به مهر السنّة بر مى گردد. بعضى ديگر هم احتمال داده شده است كه موافق سيد مرتضى باشند ولى اين احتمال ثابت نيست. سه دليل براى قول سيد مرتضى ذكر شده است كه دو دليل را خودشان بيان كرده اند:

اجماع:

با اين كه مرحوم سيّد در اين قول تنهاست ولى ادّعاى اجماع مى كند كه وجه آن بيان خواهد شد.

جواب از دليل:

اجماع تلكيفش معلوم است چون اگر اجماع برخلاف نباشد اجماع بر وفاق نيست و سيد ظاهراً تنهاست.

چرا سيد به اين محكمى ادّعاى اجماع مى كند؟

شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد، شبيه مطلبى كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل در باب اجماع منقول دارد:

اجماع بر قاعده به اين معنى است كه كبرى، يك قاعده مسلّم است ولى صغرى را شخص مدّعى درست كرده و چون كبرى مسلّم بوده روى نتيجه ادّعاى اجماع مى كند در حالى كه فقط كبرى مسلّم و اجماعى بوده است. تصوّر ما اين است كه چون دليل دوّم (اصالة الفساد در معاملات) مرحوم سيّد يك قاعده مسلّم و اجماعى است، ايشان اين قاعده اجماعى را گرفته و مصداق آن را هم خودشان درست كرده اند (دليل بر زائد بر مهر السنّة نداريم) و نتيجه گرفته است كه زائد بر مهر السنه باطل است و ادّعاى اجماع كرده است.

صغرى از نظر ما باطل است پس اجماع سيّد درست نيست.

اخذ به قدر متيقّن:

قدر متيقّن مهر السنّة است و اصل فساد مهريّه زائد است (اصل در باب معاملات فساد است) پس هرچه بيش از مهر السنّه باشد به حكم اصالة الفساد فاسد است.

جواب از دليل: اصالة الفساد در موارد شك است و زائد بر مهر السنة مشكوك نيست، چون هم قرآن (و آتيتم احدا هنّ قنطاراً) و هم روايات متعدّده صحيحه دلالت داشت بر اين كه زائد بر مهر السّنة جايز است (ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر) و جاى شك نيست. حال وقتى شك نداشتيم صغرايى نداريم تا كبراى مسلّم را در آن جارى كنيم. پس اين دليل هم باطل است.

روايت مفضّل بن عمر

* و باسناده (شيخ طوسى) عن محمد بن أحمد بن يحيى (ثقه) عن محمد بن الحسين (ظاهراً ثقه است) عن محمد بن سنان (محلّ بحث است) عن المفضّل بن عمر (محلّ بحث است) قال دخلت على أبى عبدالله(عليه السلام) فقلت له أخبرنى عن مهر المرأة الذى لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه (تجاوز كنند) قال فقال: السنّة المحمدّية(صلى الله عليه وآله) خمس مأة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السّنة و لاشىء عليه أكثر من الخمس مأة درهم (تا اينجا مطابق نظر سيد مرتضى است ولى از اينجا به بعد حكم ديگرى را بيان مى كند كه كسى با آن موافقت نكرده است و آن اين كه اگر يك درهم از مهر را داد و بعد دخول حاصل شد بقيّه مهر از بين مى رود) فإن أعطاها من الخمس مأة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلاشىء عليه (زوج) قال: قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال: لاشىء لها إنّما كان شرطها خمس مأة درهم فلّما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شىء لها إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك (دخول) فى حياة منه أو بعد موته فلاشىء لها.[1]

جواب از دليل: اين روايت هم سندش اشكال دارد و هم دلالتش.

از نظر سند: مرحوم شهيد ثانى كه از نقّادان اسناد است مى فرمايد اين سند در دو جا مشكل دارد كه يكى «مفضّل بن عمر» و ديگرى «محمد بن سنان» است.

أضف الى ذلك، به فرض كه سند صحيح باشد ولى معرض عنهاى اصحاب است پس سند از دو جهت (هم از نظر رجال و هم از نظر اعراض مشهور از آن) قابل اشكال است.

از نظر دلالت: صدر روايت خوب است و دلالت دارد ولى ذيل حديث فتوايى است كه كسى به آن قائل نيست چون اگر اين حرف درست باشد تمام مهرهايى كه در محيط ما مرسوم است باطل مى شود چرا كه چيزى از مهر را جلوتر نمى دهند، پس ذيل روايت قابل عمل نيست.

ان قلت: ما راه تقطيع را پيش مى گيريم و به صدر روايت عمل مى كنيم كما اين كه قدما در بعضى از موارد چنين كرده اند و قسمتى كه قابل عمل است اخذ كرده اند.

قلنا: مهمترين دليل بر حجيّت خبر واحد بناى عقلاست، عقلا به خبر ثقه اعتماد مى كنند، اگر خبرى به دست عقلا برسد كه نصف آن قابل اعتماد باشد عقلا به آن اعتماد نمى كنند و لذا تقطيع براى ما مشكل است و نمى توانيم از بعضى از آقايان كه تقطيع را گفته اند تقليد كنيم.

پس دلالت روايت هم به خاطر ذيل نامأنوس و نامطلوب روايت زير سئوال رفت.

در اينجا نكته اى قابل توجّه است و آن اين كه سيّد مرتضى از كسانى است كه قائل به عدم حجيّت خبر واحد است حال با اين وجود چگونه به اين روايت عمل مى كند؟!

سلّمنا; كه اين روايت از نظر دلالت و سند قابل خدشه نباشد آيا مى تواند مقابل آيه قرآن و آن همه روايت كه متعدّد است و مشهور به آن عمل كرده اند، ايستادگى كند؟ با اين وجود چگونه مى توان به اين روايت عمل كرد؟

فتلخّص من جميع ذلك; ما هيچ دليلى نداريم كه زائد بر مهر السنّة جايز نباشد.

تا اينجا سه فرع از فروع مسئله اولى از تحرير الوسيله بيان شد و فقط فرع آخر باقى مانده است، يعنى «يستحبّ أن لايزيد على مهر السنة و هو خمس مأة درهم».

ولو زائد بر مهر السنّة را اجازه داديم ولى مستحبّ است كه زائد بر مهر السنّة نباشد. در اينجا چند مطلب قابل بحث است:

1- مرحوم امام (ره) يك قسمت بحث را نفرموده اند و آن اين كه «يكره كثرة المهر» و كارى با مهر السنّه نداريم.

2- خوب است اندازه مهر چقدر باشد؟

3- مهر السنّه چقدر است؟

4- پانصد درهم به حساب امروز چقدر است؟