< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 و 2 / لو جعل المهر مالا يملكه المسلم

بحث در مسئله اولى از مسائل مهر به اينجا رسيد كه مستحب است مهر از مهرالسنه تجاوز نكند و روايات آن خوانده شد. در ادامه سراغ روايات معارض رفتيم كه نشان مى داد معصومين(عليهم السلام) از مهر السنّه تجاوز كرده اند در حالى كه مطابق روايات دسته اوّل تجاوز از مهر السنّه مكروه است.

دو روايت معارض را نقل كرديم كه يك روايت در مورد تزويج خليفه دوّم با امّ كلثوم بود[1] كه همين مضمون در يك روايت ديگر هم آمده است; اين حديث را مرحوم ابن ادريس در آخر كتاب سرائر از ابوالقاسم بن قولويه (صاحب كتاب كامل الزيارات كه تاريخ وفاتش 368 هـ ـق است) نقل كرده است.

*... أبى القاسم بن قولويه عن عيسى بن عبدالله الهاشمى (كان من رجال الصادق(عليه السلام) و وفات امام صادق(عليه السلام) در سال 148 است پس ابن قولويه نمى تواند از «عيسى بن عبدالله» نقل كند چون زمان اين دو به هم نمى خورد، پس مرسله است ولو ظاهراً مسند و معنعن است. مرحوم آية الله العظمى بروجردى در اين موارد خيلى دقّت داشتند) قال (عيسى بن عبدالله): خطب عمر بن الخطاب (قطعاً عيسى بن عبدالله در زمان عمر نبوده است و قطعاً از كسى شنيده است پس يك ارسال هم در اينجاست) و ذلك قبل أن يتزوّج أم كلثوم بيومين و قال: يا ايّها الناس لاتغالوا بصدقات النساء (در مهر نساء غلو نكنيد) فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يفعله.... ثمّ نزل عن المنبر فما أقام إلاّ يومين أو ثلاثة حتّى أرسل فى صداق بنت علىٍّ بأربعين الفاً.[2]

اين روايت كه از دو جهت ارسال دارد، سند معتبرى نداشته و نمى توان به آن اعتماد كرد; علاوه بر اين اصل چنين ازدواجى زير سئوال است و مشكوك، هرچند اهل سنّت روى آن خيلى مانور مى دهند تا در مسائل مربوط به شهادت حضرت زهرا(عليها السلام) تشكيك كنند چون حضرت على(عليه السلام) نمى تواند دخترش را به قاتل همسرش بدهد، از اينجا نتيجه مى گيرند كه واقعه شهادت حضرت زهرا(عليها السلام)محلّ اشكال است، ولى همان گونه كه گفته شد مرحوم شيخ مفيد اين داستان را ساختگى مى دانند.

أضف الى ذلك: اين مهريّه از ناحيه شوهر است و سابقاً ديديم كه كراهت، در جايى كه مهر سنگين از ناحيه زوج پيشنهاد شود، محلّ بحث است پس اين روايت نمى تواند معارضه كند.

روايت ديگر معارض هم روايت مرسله اى در مورد امام حسن(عليه السلام) بود كه آن هم رد شد كه علاوه بر ارسال بر فرض صحّت روايت، پيشنهاد كثرت مهر از ناحيه زوج است كه كراهت آن محلّ بحث است.

سلّمنا، روايت معارض داريم كه با روايات مهرالسنّه معارضه مى كند، ولى راه جمع معلوم است هم جمع دلالى متصوّر است و هم اعمال مرجّحات و امّا جمع دلالى به اين بيان كه اينها براى اين است كه بفهمانند اين كار حرام نيست و براى اثبات جواز است.

و امّا اعمال مرجحّات هم در اينجا به اين كيفيّت است كه اوّلين مرجحّ مى فرمايد: «خذ بما اشتهر بين اصحابك» كه روايات مهرالسنة مشهور و دسته ديگر شاذ و نادر است، پس آنها را كنار مى گذاريم.

تا اينجا بحث در اصل مهر السنّة بود حال بحث در اين است كه مقدار آن چقدر است؟

مقدار مهرالسنّه پانصد درهم مسكوك به نرخ روز است (دويست و پنجاه مثقال) قيد مسكوك در بسيارى از ابواب مثل ديه، مهر،.... مى آيد، كه مسكوك بودن قيمت آن را بالا مى برد، كما اين كه در طلا چنين است. هر مثقال نقره هزارتومان است كه پانصد درهم دويست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسكوك بودن را هم اضافه كنيم حدود سيصد هزار تومان مى شود. بنابراين اين كه در بعضى از قباله ها مهر السنه را 26 ريال و چند شاهى مى نويسند و جهش معلوم نيست.

نكته: در اينجا نكته اى لازم به ذكر است:

بعضى در مهر نامه ها مى نويسند مهريّه اين زن را اوّلا مهر السنة (500 درهم) و ثانياً پانصد سكّه بهار آزادى قرار داديم; آيا اين ها واقعاً به مستحب عمل كرده اند؟

خير، چرا كه بايد كلّ مهريّه پانصد درهم باشد نه قسمتى از آن.

ان قلت: در مهريّه مربوط به حضرت جواد(عليه السلام) چنين چيزى ديده مى شود. چرا كه حضرت مهر السنّة را بعلاوه يك چيز اضافى مهر قرار دادند.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة و ما زاد نحلة (بخشش) كان حسناً تأسّياً بمولانا الجواد(عليه السلام) حيث فعل ذلك بإبنة المأمون (أمّ الفضل) قال: و ما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله(صلى الله عليه وآله)لأزواجه و هو إثنتا عشر أوقية و نشّ على تمام الخمس مأة و قد نحلتها من مالى مأة الف (كه ظاهراً به قرينه ما قبل صد هزار درهم مراد است).[3]

قلنا: امام در اينجا مهريّه را فقط مهرالسنّة و اضافه را نحله و بخشش قرار داد و جزء مهر نبود.

اين حديث را از رياض نقل كرديم چرا كه در وسائل نيامده است ولى در من لايحضره الفقيه[4] آمده است و تعجّب است با اين كه اين كتاب از كتب اربعه است چگونه صاحب وسائل اين روايت را ذكر نكرده است!

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك[5] اين حديث را نقل كرده است ولى در حديث مستدرك «نحلتها مأة الف الف» آمده است كه صد ميليون درهم مى شود كه در تمام آن جامعه پيدا نمى شده است و احتمالا اشتباه از ناسخ است.

* * *

مسألة 2: لوجعل المهر مالا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر فلم تملك شيئاً بالعقد و إنّما تستحّق مهر المثل بالدخول (اگر دخولى نشود مهرى نيست و فقط يك چيزى به عنوان هديه داده مى شود) نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم فيه تفصيل (مرحوم امام اين تفصيل را بيان نمى كنند).

عنوان مسئله:

اگر مهر را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمى شود مهر باطل و عقد صحيح است و در صورتى كه دخول حاصل شود زوجه مستحق مهرالمثل است و اگر دخول نشود مستحق چيزى نيست و مستحب است به عنوان هديه چيزى به زوجه بدهند و اگر زوج غير مسلمان باشد مسئله داراى تفصيل است.

در اينجا سه مطلب داريم:

1- آيا عقد صحيح است يا باطل؟

2- اگر قائل به صحّت شديم مهر چقدر است؟

3- اگر از غير مسلمين باشد تكليف چيست؟

اكنون اين سه مطلب را بررسى مى كنيم:

1- آيا عقد صحيح است؟

اين كه اصل عقد صحيح است يا باطل اختلافى است. مرحوم شيخ طوسى در خلاف، كتاب الصداق مسئله اولى مى فرمايد:

إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و المتية و ما أشبهه فسد المهر ولم يفسد النكاح و وجب لها مهر المثل (مرحوم شيخ طوسى مقيّد به دخول نكردند) و به قال جميع الفقهاء (فقهاى عامّه) إلاّ مالكاً فإنّ عنه روايتان أحداهما مثل ما قلنا و الأخرى يفسد النكاح و به قال قوم من أصحابنا.

معلوم مى شود كه شيعه هم اختلاف دارند، بلكه از عبارت شيخ طوسى استفاده مى شود كه اختلاف در بين شيعه بيشتر است تا اهل سنّت، پس معلوم مى شود كه در مقابل مشهور كه قائل به صحّت عقد هستند، جمعيّت قابل ملاحظه اى هم قائل به فساد عقد هستند.


[4] صاحب رياض، .ج3، ح4399

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo