موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از مسائل مهور در اين بود كه اگر مهريّه را چيز حرامى قرار دهند به يقين مهريّه باطل است كه سه فرع داشت:

فرع اوّل: آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مى كند؟

فرع دوّم: مهريّه كه باطل شد، عقد بدون مهر ممكن نيست و به مهرالمثل منتقل مى شويم.

فرع سوّم: در مورد غير مسلمين چنين مهرى چه حكمى دارد؟

قبل از ورود به بحث از فرع اوّل اشكالى را جواب مى دهيم:

إن قلت: اين مسئله در عصر و زمان ما محلّ ابتلا نيست و كسى چنين مهرى قرار نمى دهد، حتّى در اعصار گذشته هم چنين نبود.

قلنا: متأسّفانه عنوان مسئله متأسفانه محدود عنوان شده است ولى مسئله مصاديقى دارد كه در زمان ما محلّ ابتلا است و آن اين كه اموالى از دزدى، ارتشا، رباخوارى و... را مهر قرار بدهند ـ كه همه اينها اموال حرام است ـ در چينن مواردى حكم چيست؟

پس بحث در مورد مهر حرام است كه مصاديق متعدّدى دارد و چون مسئله يك فرعش در مورد غير مسلمان بود اين دو مورد را به عنوان مال حرام ذكر كرده اند. حتّى در مورد كسانى كه وجوهات شرعيّه خود را نمى دهند همين بحث مى آيد، كه اگر چنين مالى را مهر قرار دهند حكم آن چيست؟

فرع اوّل: آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مى كند؟

اقوال:

در اينجا دو قول نقل كرديم و كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف بيان شد كه مى فرمايد مشهور و معروف اين است كه عقد صحيح است و همه فقهاى عامّه غير از مالك و جماعتى از اصحاب هم موافقند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك موافقين و مخالفين را نام برده و مى فرمايند:

البحث هنا يقع فى موضعين أحدهما: فى صحّة العقد و فساده فقد ذهب جماعة منهم الشيخان (مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى) فى المقنعة و النهاية و القاضى (ابن برّاج) و التّقى (ابوالصباح الحلبى) الى البطلان... و اختار المصنّف و جماعة منهم الشيخ فى كتابى الفروع (ممكن است اشاره به تهذيب و استبصار باشد) و ابن ادريس و اكثر المتأخرين الصحّة.[1]

مرحوم صاحب حدائق قول سوّمى هم نقل مى كند كه قول به توقّف است. بعد از آن كه مى فرمايد صحّت ظاهر بين متأخّرين است و جماعتى از قدما هم قائل به صحّت شده اند، مى فرمايد، جماعتى هم قائل به توقّف شده اند:

توقّف العلاّمة فى المختلف و كذا شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك. صاحب حدائق اعتراف مى كند كه اينها در ذيل كلامشان صحّت را ترجيح داده اند يعنى ابتدا توقّف كرده اند و بعد صحّت را ترجيح داده اند.[2]

از مجموع اقوال چهره مسئله از ناحيه فتاوى روشن شد به اين بيان كه صحّت مشهور بين متأخّرين و جماعتى از قدماست و بطلان در بين عامّه و خاصّه شاذ است و توقّف هم اجمالا از بعضى استفاده مى شود.

دليل قائلين به صحت: مطابقت اصل

اصل در چنين عقدى صحّت است. اصل همان عمومات عقود به نحو عام و عمومات باب نكاح به نحو خاص است، عمومات عقود مثل أوفوا بالعقود يعنى عقدى انجام شده و مهر آن خمر و يا خنزير بوده و مهر باطل است، حال چرا عقد صحيح نباشد در حالى كه عقد بدون مهر صحيح است؟ پس به مقتضاى اوفوا بالعقود اين عقد صحيح است و سراغ مهرالمثل مى رويم.

عمومات خاص هم داريم منتهى آياتى كه در آن مهر ذكر شده به درد استدلال نمى خورد بلكه بايد عموماتى پيدا كنيم كه سخن از مهر در آنها نيست كه از جمله آنها آيه 35 سوره نساء است:

﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع﴾ آيه عام است و شامل هر نكاحى است الاّ ما خرج بالدليل و دليلى هم بر خروج ما نحن فيه نداريم پس اصل عقد صحيح است.

و يا آيه 32 سوره نور كه مى فرمايد:

﴿و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾ كه البتّه آيه قبل بهتر است.

بعضى گفته اند كه از قبيل مقتضى موجود و مانع مفقود است كه متقضى همان عمومات است و مانع مفقود است چون مهر فاسد است نمى تواند مانع باشد، زيرا اجماعى است كه اصل مهر هم نباشد عقد صحيح است، پس ما نحن فيه به طريق اولى صحيح است، چون مهر فاسد بالاتر از نبودن مهر كه نيست و وقتى نبود مهر اشكالى ندارد، مهر فاسد هم مشكلى ايجاد نمى كند.

ادلّه قائلين به بطلان:

قائلين به بطلان چند دليل اقامه كرده اند.

1- شما قائل به بطلان مهر هستيد و مى گوييد مهرالمثل بايد داده شود كه اين داخل در قاعده عقلائيّه اى است كه مى گويد «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، به اين بيان كه مهر المثل واقع است ولى مقصود نيست و مهر المسمى مقصود است ولى واقع نيست.

به تعبير ديگر رضايت در عقد مقيّد بوده به اين مهر و بدون اين مهر راضى نبوده، حال وقتى معلّق عليه (مهر) باطل شد، معلّق (عقد) هم باطل مى شود; درست مثل اين كه يك هزار سكه از مال حرام مهر قرار دهند، شما مى گوييد تبديل به مهرالمثل مى شود; مثلا پنجاه سكّه مهرالمثل مى دهد كه خلاف رضايت زوجه است و چه بسا خلاف رضايت زوج هم باشد.

2- نكاح از قبيل معاوضات است و شاهد آن آيات قرآن است كه تعبير به «اجورهنّ» دارد كه نشان دهنده معاوضه بودن است.

اضف الى ذلك، صيغه نكاح را با «باء» مى خوانند (زوجتها بهذا المهر) كه نشان دهنده معاوضه بودن است حال اگر در معامله يكى از عوضين باطل شود معاوضه باطل مى شود نه اين كه فقط يك طرف باطل شود.

3- خلاف روايات است، روايات متعددّى داشتيم كه مى فرمود: «المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر» كه عكس نقيض آن (مفهوم) را أخذ مى كنيم: مالم يتراض عليه الناس فليس بمهر، پس مهرالمثل مهر نيست و عقد بدون مهر مى شود و عقد بدون مهر باطل است.

مهمترين دليل از اين سه دليل، دليل اوّل است.

جواب نقضى:

ما يك سلسله جواب هاى نقضى داريم و در اينجا پايه اى بنا مى گذاريم كه در باب معاملات با آن زياد سر و كار داريم:

1- شرط فاسد مفسد نيست، پس فساد شرط باعث فساد عقد نمى شود در حالى كه طرف مقابل به عقد راضى شده بود به شرط اينكه اين شرط موجود باشد.

2- معامله اى انجام شده بعد معيوب درآمده كه در اينجا حكم مى كنند صحيح است، منتهى خيار عيب دارد.

3- جنسى خريد و مغبون شد، در حالى كه حاضر نبود جنس گران بخرد ولى معامله صحيح است، منتهى خيار غبن دارد.

4- در بيع مايَمْلَك و مالا يَمْلَك; در مايَملَك معامله صحيح است و در مالايَمْلَك باطل است مع خيار تبعّض الصفقه، مثلا خانه اى فروخته كه نيمى از آن مال خودش است و نيم ديگر آن مال غير مى گويند معامله در سه دانگ آن صحيح است در حالى كه مشترى خانه اى دربست و شش دانگ مى خواسته است.

5- بيع مايُمْلَك و مالا يُمْلَك (بيع گوسفند و خنزير)، بيع در ما يملك صحيح است و در ما لا يملك صحيح نيست و خيار تبّعض صفقه دارد.

6- شرطى در معامله باشد و شخص مقابل تخلّف كند، معامله صحيح است و خيار تخلّف شرط دارد در حالى كه به اين معامله راضى نبود.

اگر شما اين قيد و شرطها را در معاملات موجب فساد بدانيد و بگوييد كه شرط به هم خورد مشروط هم به هم مى خورد مشكلات زيادى در ابواب فقه پيدا مى شود.