موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

در مورد ازدواج امّ كلثوم با عمر روايتى هم در كافى است. در مورد اين ازدواج عمدتاً سه نظريّه موجود است:

نظريّه شيخ مفيد:

ايشان معتقد است راوى آن شخص غير موّثق است و اين نكاح ثابت نيست; پس اين روايت براى كثرت مهر قابل استدلال نيست و خصم هم نمى تواند از آن استفاده كند كه چگونه حضرت دخترش را به قاتل همسرش داده است.

نظريّه سيد مرتضى:

ايشان اين بحث را تعقيب كرده و مى فرمايد كه سند هر دو روايت در كافى[1] معتبر است ولى هر دو دلالت دارد كه اين ازدواج اجبارى بوده است; يكى تعبير «غُصِبناه» دارد كه دليل بر اجبارى بودن است و روايت ديگر مى فرمايد، عمر ام كلثوم را خواستگارى كرد و حضرت فرمودند كه «إنّها صبيّة» تا عمر منصرف شود، عمر، ابن عبّاس را فرستاد و گفت عيب من چيست كه على(عليه السلام)مرا نپذيرفته است و بعد تهديد كرد. ابن عبّاس پذيرفت و خدمت حضرت رسيد و عرض كرد كه عمر تهديد كرده است و حضرت فرمود كه من عهد كرده ام كه دخترم را به چنين شخصى ندهم و ابن عبّاس گفت من عهده دار نكاح امّ كلثوم مى شوم كه ابن عباس برنامه نكاح را ترتيب داد. اين روايت هم نشان مى دهد كه برنامه نكاح اجبارى بوده و روايت به درد استدلال براى كثرت مهر نمى خورد.

نظريه بعضى:

مجردّ خطبه عقدى خوانده شد ولى هرگز صبيّه حضرت به خانه عمر نرفت و منجرّ به جدايى شد.

از طرف عامّه هم راجع به اين ازدواج روايتى آمده است ولى تناقض ظاهرى دارد; از جمله اين كه بعد از عمر پسران جعفر بن ابى طالب يكى پس از ديگرى با او ازدواج كردند و دو تا از آنها از دنيا رفتند و در نكاح سوّمى بود كه امّ كلثوم از دنيا رفت كه با تاريخ حيات پسران جعفر بن ابى طالب سازگار نيست علاوه بر اين از جهات گوناگون ديگرى نيز داراى تناقض است پس اين روايت هم قابل استدلال نيست.

* * *

بحث در جايى بود كه مالا يملك مثل خمر و خنريز را مهر قرار داده اند. گفتيم در اين صورت مهر فاسد و عقد صحيح است. قائلين به فساد عقد سه دليل اقامه كرده بودند كه شرح داده شد و امّا جواب از ادلّه:

دليل اوّل اين بود كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و اين زوج و زوجه قصدشان اين بوده است كه با اين مهر عقد كنند و اگر مهر باطل شد عقد هم باطل مى شود، چون مهرالمثل مقصود نيست و آن هم كه مقصود است باطل است.

همان گونه كه در جلسه قبل گفته شد دو گونه جواب داريم:

جواب نقضى:

جواب هاى نقضى فراوانى داريم، به عنوان مثال در جايى كه بيعى انجام مى دهد و معيوب در مى آيد يا مغبون مى شود بيع صحيح است، ولى خيار عيب يا خيار غبن دارد در حالى كه ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و هكذا در موارد متعدّد ديگر مثل بيع ما يُملك و مالا يُملك و يا بيع ما يَملِك و مالا يَملِك كه خيار تبعّض صفقه دارد و الى غير ذلك از امثال اينها كه در ابواب معاملات فراوان است و نمى توان از آن فرار كرد.

جواب حلّى:

حلّ مسئله به اين است كه ما قبول داريم العقود تابعة للقصود ولى قصود شخصى ملاك نيست، بلكه قصود نوعىِ عقلايى مطرح است; وقتى تمام خانه اى را خريدى كه نصف آن مال شخص ديگرى بوده عقد در نصفش صحيح است و عقلا اين را صحيح مى دانند و يا در ما نحن فيه عقدى كه با مهر فاسد انجام مى دهد عقلا آن را باطل نمى دانند چون اركان آن زوج و زوجه است و اين همان مقصود است با يك مقدار كمتر و چيزى مباين با مهر المسمّى نيست.

و ان شئت قلت: در اينجا در واقع تعدّد مطلوب است، عقد يك مطلوب و مهر مطلوب ديگرى است و يا بيع يك مطلوب و شرط مطلوب ديگر است، وقتى تعدّد مطلوب شد با بطلان يك مطلوب، مطلوب ديگر باطل نمى شود.

ان قلت: شايد كسى وحدت مطلوب در نظر داشته باشد يعنى بگويد من اين زن را با قيد اين مهر مى خواهم و يا خانه را به قيد شش دانگ بودنش مى خواهم و مطلوبم واحد است.

قلنا: وحدت و تعددّ مطلوب به ميل شخصى نيست، عقود، امور عقلايى است و در عرف عقلا بايد تعدّد يا وحدت مطلوب باشد و معيار افراد و اشخاص نيستند، به عبارت ديگر عقود بر محور اراده اشخاص دور نمى زند، بلكه دائر مدار آنچه كه موجود در عرف عقلا است مى باشد. در ما نحن فيه هم استدلال به العقود تابعة للقصود باطل است، چون قصود شخصى مراد نيست بلكه قصود عقلا مراد است و به همين جهت است كه اگر يك جفت كفش بخرد كه يك لنگه آن براى بايع و لنگه ديگر براى شخص ديگرى است عقلا نمى گويند در لنگه اى كه مالك است عقد صحيح است، چون در اينجا وحدت مطلوب است، اصل معامله تابع قصد شماست و امّا ترتّب احكام بر آن تابع قصد شما نيست بلكه عقلايى است.

دليل دوّم: قائلين به فساد عقد در صورت فساد مهر اين بود كه نكاح نوعى معاوضه است و لذا تعبير به «اجورهنّ» در آن شده است و يا در صيغه، از «باء مقابله» استفاده مى شود، پس معاوضه است، حال اگر در معاوضه احد العوضين فاسد باشد، معاوضه فاسد مى شود (ثمن يا مثمن خمر يا خنزير باشد) و نكاح هم شبيه معاوضه است، پس باطل مى شود.

جواب: نكاح معاوضه نيست، بلكه كنايتاً اسم معاوضه بر آن اطلاق شده است به عنوان مثال در باب جواز نظر روايات كثيره اى مى فرمود كه نظر كردن به محاسن مرأه جايز است چون يشتريها بأغلى الثمن، گفتيم كه بيع حر جايز نيست پس اين بيع كنايه است و تعبير أجور، هم همين است.

و ممّا يدلّ على ذلك، عقد بدون مهر اجماعاً صحيح است و در قرآن هم آمده است، در حالى كه معاوضه بدون عوض صحيح نمى باشد. پس به يقين نكاح از باب معاوضه نيست و هكذا در مورد تفويض كه عقد مى كند و تعيين مهر را بر عهده زوجه و يا بر عهده زوج قرار مى دهد كه اگر بنا بود نكاح معاوضه باشد، اين نكاح باطل بود چون جهل به عوضين در معاوضه مبطل است، پس اين كه نكاح را مثل معاوضه دانستيد اين دليل هم ساقط شد.

دليل سوّم: اين بود كه روايات مى فرمود: «المهر ما تراضيا عليه الناس» و مهر المثل تراضى ندارد، پس مهرالمثل، مهر نيست.

جواب: مفهومى كه از روايات گرفته شده است در واقع مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجّت نيست پس اين روايات مفهومى ندارد كه بگويد مهرالمثل مهر نيست حال كه مهر نيست، پس نكاح بدون مهر است و باطل است.

سلّمنا; چنين مفهومى داشته باشد مى گوييم عامى است كه قابل تخصيص است و لذا در عقد بدون مهر تخصيص خورده است و قائل به مهرالمثل مى شويم.

تا اينجا به پايان فرع اوّل رسيديم و ثابت كرديم كه عقد صحيح و مهر فاسد است و امّا فرع دوّم اين بود: حال كه مهر فاسد شد آيا مهر المثل پرداخت مى شود يا چيز ديگرى؟