موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 و 4 / ذكر المهر ليس شرط فى صحة العقد

بحث در مسئله سوّم از مسائل مربوط به مهر در اين بود كه مهر بايد معلوم باشد و اگر ابهام كامل داشته باشد مهر باطل است. بيان شد كه معلوميّت در باب نكاح با معلوميّت در باب بيع يكى نيست چون نكاح معاوضه نيست، پس تعيين به آن اندازه لازم نيست و معلوميت فى الجمله كافى است يعنى مانعى ندارد كه به مشاهده قناعت كنند و از وزن، كيل و شمارش صرف نظر كنند، در حالى كه در بيع مشاهده كافى نيست و مكيل بايد كيل شود و موزون وزن شود و معدود شمارش شود.

دلايل مسئله از كلام صاحب رياض ذكر شد. دليل چهارم همان روايت معروف نبوى بود كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) زنى را در مقابل آنچه كه از قرآن در نزد مرد بود به او تزويج كرد در حالى كه معلوم نبود آن مرد چقدر قرآن مى داند كه تعيين فى الجمله است.

اللهم الاّ أن يقال، درست است قرآنى كه نزد مرد بود ممكن است يك يا چند سوره باشد ولى شايد در تعليمش تفاوت قيمت چندانى در عرف نباشد، پس اين مورد از جاهايى است كه ولو مقدار قرآنى كه با اوست مبهم بوده ولى از جهت ماليّت عرفيّه خيلى تفاوتى در آن نبود، بنابراين حديث قابل استدلال نيست. اين بهترين دليل بود ولى جاى چانه زدن دارد.

امّا دليل پنجم: رواياتى كه در عقد موقّت آمده بود و مى فرمود كفّى از طعام را مى توان در عقد موّقت مهر قرار داد كه كفّ طعام مشاهد ولى نامعلوم است; حال وقتى در عقد موقّت كه مهر از اركان آن است تعيين فى الجمله جايز باشد در عقد دائم كه مهر از اركانش نيست به طريق اولى جايز است.

اين دليل هم قابل مناقشه است، چون كفّ از طعام در آن زمان يك كيل عرفى بوده است; اگر چه دقيق نيست مانند اينكه اندازه كر را به وجب و يا فاصله صفوف جماعت را با تعيين مى كنيم در حالى كه وجبها و قدمها متفاوت است ولى نوعى تعيين عرفى است.

أضف الى ذلك، از لابلاى كلمات صاحب رياض و ديگران دو دليل ديگر هم مى توان استنباط كرد. تعبير صاحب رياض اين بود كه جايز نيست مجهول بودن مهر به دليل غرر و دليل ضرر:

و لابدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهى عنهما فى الشريعة.

در كتاب بيع مكاسب، مرحوم شيخ مى فرمايد: مهمترين دليل براى اين كه در معاملات تعيين ثمن و مثمن لازم است حديث غرر است. آيا اين حديث به صورت «نهى النبى عن بيع الغرر» است يا به صورت «نهى النبى عن الغرر» اگر «عن بيع الغرر» باشد كما اين كه در روايات متعددّى آمده است، نمى توان از آن در باب نكاح استفاده كرد، مگر اين كه كسى الغاى خصوصيّت كند كه كار آسانى نيست، چون نكاح از معاوضات نيست. امّا روايتى داريم كه «نهى النبى عن الغرر»، مرحوم شيخ در مكاسب در بحث معلوميّت ثمن مى فرمايد:

و الأصل فى ذلك (معلوميّت ثمن) حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين.

اين روايت در كتب فقهى ما موجود است و در كتب عامّه هم آمده است. حال اگر حديث در مورد نفى بيع غررى باشد به درد ما نحن فيه نمى خورد و اگر نفى غرر مطلق باشد به درد بحث ما مى خورد چون غرر به معنى جهل موجب فريب، خدعه و نيرنگ است.

«المغرور يرجع الى من غرّه» يعنى شخصى فريب خورده به شخصى كه او را فريب داده است رجوع مى كند و غرور به معنى فريب است، فريبى كه منشأ آن جهل است.

«نهى النبى عن الغرر» يعنى هر جهالتى كه موجب فريب و منشأ نزاع شود باطل است كه در نكاح هم مى توان به آن استدلال كرد.

حديث نفى ضرر مطلق است و مى فرمايد اضرار جايز نيست و جهل گاهى سبب ضرر است.

البتّه اگر سراغ نفى ضرر برويم بايد معلوميّت مطلقه را معتبر بدانيم نه معلوميّت فى الجمله. بعضى مى گويند معلوميّت مطلقه لازم نيست چون نكاح معاوضه نيست و مرأه را خريد و فروش نمى كنند، ولى به تعبيرى معاوضه بين نكاح و مهر است و به همين دليل «أجور هنّ» گفته شده و باء مقابله در صيغه آن آورده شده است. پس كأن مغالطه اى شده و فكر كرده اند كه اگر نكاح معاوضه باشد معاوضه مهر با مرأه است، ولى اين گونه نيست بلكه معاوضه نكاح و منافع مرأة در مقابل مهر است و به همين جهت است كه مى گوييم نكاح بدون مهر نداريم و نكاح بايد عوض داشته باشد و نكاح بدون مهر نوعى نكاح مخصوص پيامبر(صلى الله عليه وآله) بوده است.

ما معتقديم; حدّاقل در عصر و زمان ما تعيين دقيق مهر على الأحوط لازم است چون عدم تعيين را در عرف ما سفهى مى دانند، مثلا كيسه اى را نشان دهند و بگويند هرچه در اين است مهر تو باشد، اين را عرف نمى پذيرد.

والشاهد على ذلك; شاهد اين كه نكاح معاوضه است مراسمى است (مهر بُران) كه در شب قبل از عقد به عنوان تعيين مهر قرار مى دهند و چانه مى زنند و صورت مجلس مى كرده و مى نويسند، پس عرف اين است و غير اين را نكاح سفهى مى دانند; به عبارت ديگر موضوع عوض شده و اگر بدون تعيين باشد غرر و ضرر و سفهى است، پس در عصر و زمان ما تعيين مهر مانند تعيين در باب بيع و اجاره است بلكه از آن هم محكم تر، حال كه موضوع عوض شده عمومات شامل نمى شود.

نتيجه: احوط اين است كه تعيين دقيق لازم است و حتّى هديه كلام الله مجيد يا قيمت آينه و شمع دان را بايد تعيين كنند و يا در سكّه، نوع را تعيين كنند كه جديد است يا قديم، پس هرچه كه در مهر قرار مى دهند قيمتش را تعيين كنند، چون در عصر ما عقلا و عرف مهر همراه با ابهام را صحيح نمى دانند و به همين جهت به احتياط وجوبى قائل هستيم.

* * *

مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً فى صحّة العقد الدائم فلو عقد عليها ولم يذكرلها مهراً اصلا صحّ العقد بل لو صرّح بعدم المهر صحّ و يقال لذلك اى لايقاع العقد بلامهر: تفويض البضع و للمرأة (اى يقال للمرأة) التّى لم يذكر فى عقدها مهر مفوّضة البضع. (مفوَّضه يعنى مهرش تفويض به بعد شده و مفوِّضه يعنى خودش تفويض كرده است)