< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 و مسئله 12/تفويض المهر

بحث در حكم سوّم از مسئله يازدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه اگر مهريّه نقد باشد مرأه مى تواند قبل از گرفتن مهر امتناع از تمكين كند ولى ما بر خلاف آنچه مشهور فرمودند، معتقديم كه مرأه حقّ امتناع ندارد خواه زوج موسر باشد معسر، لاسيّما المعسر، بنابراين زوجه بايد تمكين كند و اگر زوج موسر است بايد مهريّه را بپردازد. مرحوم آية الله خوانسارى هم در جامع المدارك [1] همين راه را پيموده اند و بر خلاف مشهور فتوى داده اند و استدلال ايشان با استدلالات ما هماهنگ است.

بقى هنا شىءٌ; اگر مهر را نسيه قرار داده و براى آن مدّت تعيين كردند، ولى دوران نامزدى طولانى شود و در اثناى آن، زمان مهر نسيه تمام شده و مهر حالّ شود، مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

عند الأكثر در اينجا زن نمى تواند امتناع از تمكين كند و دليل ايشان استصحاب است. قول دوّمى را هم از بعضى نقل مى كند كه حكم مهر نقد را پيدا مى كند و مى تواند تا زمانى كه مهر را بگيرد امتناع از تمكين كند. اين قول از كلام مرحوم شيخ در نهايه استفاده مى شود.[2]

قلنا: مشهور بايد قول دوّم (زن حق امتناع دارد) را بپذيرند، چون مشهور نكاح را مانند معاوضه مى دانستند، در معاوضه اگر چيزى به كسى فروخته شود و جنس را تحويل نگيرد تا موعد نسيه فرا رسد نمى تواند بگويد جنس را تحويل بده و اگر جنس را تحويل نداده لازم نيست تا ثمن را تحويل نگرفته آن را تحويل دهد.

اين يكى از مشكلات قول مشهور در مسئله سابق است، چون اينها نكاح را مانند معاوضه مى دانند و در معاوضه تا ثمن را نگيرد مى تواند مثمن را تحويل ندهد.

تمسّك به استصحاب هم در اينجا صحيح نيست چون علاوه بر اين كه استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمى شود، استصحاب در جايى است كه شك داشته باشيم ولى در اينجا شكّى نداريم كه سيره عقلا چنين است. تا بايع ثَمن را نگيرد، مثمن را در نزد خود نگه مى دارد.

حكم چهارم در مسئله يازدهم اين است كه اگر تمام يا بعض مهر مؤجّل باشد و در جايى كه بعضش مؤجّل است نقد را گرفته است زن حق ندارد امتناع از تمكين كند. حكم اين فرع از مباحث قبل معلوم است و مفهوم چنين عقدى اين است كه وقتى به عقد نسيه تن داده، بايد تمكين كند و مقتضاى «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» هم همين است و مسئله اجماعى و اتّفاقى است.

* * *

مسألة 12: يجوز أن يذكر المهر فى العقد فى الجملة (بدون تعيين) و يفوّض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا زوّجتك (نفسى) على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال: قبلت (فرع اوّل) فإن كان الحاكم الزّوج جاز أن يحكم بماشاء (از چيزهايى كه ماليّت دارد) و لم يتقّدر فى الكثرة و القلّة مادام متموّلا (فرع دوّم) و إن كان الزوجة كان لها الحكم فى طرف القلّة بما شاءت مادام متموّلا و أمّا فى طرف الكثرة فلايمضى حكمها فيما زاد على مهرالسنة و هو خمس مأة درهم. (فرع سوّم).

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد تفويض مهر به احدهما أو كليهما است. تفويض البضع به اين معنى است كه اصلا مهرى ذكر نشود ولى تفويض المهر آن است كه اسم مهر را بياورند ولى تعيين مقدار آن را به انتخاب زوج يا زوجه و يا هر دو موكول كنند كه اگر زوجه اختيار تعيين مهر را به عهده زوج بگذارد مى گويد:

«زوّجتك نفسى على المهر الذى تختاره».

و اگر زوج اختيار تعيين مهر را به زوجه بدهد مى گويد:

«تزوّجتكِ على المهر الذى تختارينه».

فرع اول: تفويض المهر

روشن است كه تفويض مهر به احد زوجين مسئله اى است مسلّم. مرحوم آية الله سبزوارى در مهذّب الأحكام [3] ادّعاى اجماع مى كنند. مرحوم شيخ در خلاف هر سه مسئله را با هم ذكر كرده و بر هر سه ادّعاى اجماع مى كند. مرحوم شيخ مى فرمايد:

مفوّضة المهر هو أن يذكر مهراً و لا يذكر مبلغه فيقول تزوّجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ماشاء أحدنا [4] ... اگر به دست زوج باشد هر چه حكم كند، پذيرفته مى شود، چه قليل و چه كثير، ولى اگر به دست زوجه باشد، بيش از پانصد درهم (مهر السنّه) حق ندارد و قال الفقهاء، كلّهم ابوحنيفة و الشافعى انّه يلزمه مهر المثل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها فى الكتاب الكبير (تهذيب).

مرحوم كاشف اللثام هم اين مسئله را مطرح كرده وبعد از ذكر ادلّه در انتهاى بحث مى فرمايد:

وظاهر الخلاف الإجماع على الحكمين (تعيين زوج و تعيين زوجه)... و صريح السرائر الإجماع على الثانى (تعيين زوجه) و تواتر الأخباربه (البتّه اخبار متواتره نداريم) ولولا ذلك (اجماعى نبود) امكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بمادون مهرالمثل، پس در اينجا نيمه مخالف (كشف اللثام) پيدا كرديم كه مى گويد مرد كمتر از مهرالمثل نبايد تعيين كند.[5]


[1] جامع المدارك، ج4، ص424.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo