< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 /

حديث اخلاقى: بهترين و بدترين معاش

متن حديث:

قال علىّ بن شعيب دخلت على أبى الحسن الرضا(عليه السلام)فقال لى: يا على مَن أحسن الناس معاشاً؟ قلت: يا سيّدى أنت أعلم به منّى، فقال(عليه السلام): يا على مَن حَسُن معاش غيره فى معاشه يا على من أسوء الناس معاشاً؟ قلت: أنت أعلم، قال: من لم يَعِش غيره فى معاشه، يا على أحسنوا جوار النعم فانّها وحشيّة (گريز پا) مانأت عن قوم فعادت اليهم.[1]

ترجمه حديث:

على بن شعيب (يا على بن أبى شعيب) مى گويد وقتى خدمت امام رضا(عليه السلام) رسيدم حضرت به من فرمود:چه كسى است كه معاش و كسب و كار او از همه بهتر است؟ گفتم اى آقاى من شما آگاهتر از من هستيد. حضرت فرمود: كسى كه زندگى ديگران در زندگى او بهبودى پيدا كند و افراد ديگر سر سفره كسب و كار او بنشينند و بهره مند شوند (به عبارت ديگر اشتغال زايى كند و گروهى از كنار او بهره مند شوند). حضرت مجدداً پرسيد: چه كسى زندگى و كسب و كارش از همه بدتر است؟گفتم شما آگاهتر هستيد. حضرت فرمود: كسانى كه ديگران از كنار زندگى آنها نان نمى خورند. وقتى نعمتهاى خدا سراغ شما آمد حقّ آنها را ادا كنيد، چرا كه نعمتها گريز پاست و وقتى دور شد، ديگر به آسانى بر نمى گردد.

شرح حديث:

اين مسئله در دنياى امروز بحث مهمّى است. برنامه اسلام اين است كه مسلمانان به منفعت كم قانع شوند ولى كارى كنند كه ديگران از كنار آن استفاده كنند و نان بخورند. اين معنى در دنياى امروز برعكس است و تمام سرمايه داران غرب به دنبال اين هستند كه منافع خود را اضافه كنند و از دستگاهها استفاده مى كنند تا در آمد بيشترى داشته باشند اگر چه به قيمت اخراج كارگران باشد، كه اين باحقوق بشرى كه آنها منادى آن هستند سازش ندارد. آنها صنايعشان را مخفى نگه مى دارند تا ديگران از آن استفاده نكنند. انحصارطلبى، مخفى كارى و به مصلحت خود انديشيدن همه در بين آنها مرسوم است، در حالى كه اين كارها با حقوق سازگار نيست; البتّه بر همگان روشن است كه آنها دروغ مى گويند.

عدّه زيادى در آفريقا از گرسنگى مى ميرند ولى آنها به دنبال منافع خود هستند. آنها براى منافع خودشان سلاحهاى مرگبار مى فروشند و ملّتها را به جان هم مى اندازند تا بيشتر اسلحه بفروشند و سود بيشترى بدست آورند.

در محيط ما هم عدّه اى به دنبال اين هستند كه كارگر كمترى را به كار گيرند تا سود بيشترى به دست آورند، ولى اسلام اين را نمى پسندد، بلكه مى فرمايد معاش پسنديده آن است كه افراد بيشترى از كنار آن روزى بخورند و بدترين زندگى براى كسى است كه ديگران از كنار او بهره مند نمى شوند، كه اين كار ناپسند است، اگر چه خمس خود را بپردازد و از راه حلال پول در بياورد.

تعليمات اسلام را بايد به گوش همه برسانيم. اين مذهبى است كه در مورد كسب و كار چنين عقيده اى دارد; با اين وجود آن ها براى ما معلّم حقوق بشر شده اند، اين انصاف نيست. اگر يكسال به اين دستور امام هشتم(عليه السلام) عمل شود بيكارى كم مى شود در حالى كه بيكارى منشأ همه مفاسد مانند اعتياد، فحشا، و ناامنى و سرقت ... است.

سعادت بزرگ ما ايرانيان اين است كه در جوار اين امام بزرگوار هستيم و در سايه او پناه گرفته ايم.

* * *

روز گذشته حوزه هاى علميّه سراسر كشور براى اعلام بى زارى از جنايتكاران و حمايت از حوزه نجف و مردم عراق تعطيل بود. جناياتى كه در اين روزها در عراق واقع مى شود با هيچ حسابى سازگار نيست چون مرتكبين اين جنايات وحشى هاى خونخوارى هستند كه به هيچ كس رحم نمى كنند و تشنه خون هستند. عدّه اى روى صحنه و عدّه اى پشت صحنه، گروه روى صحنه دو دسته اند يك دسته بقاياى رژيم صدام و دسته ديگر وهّابى هاى متعصّب اند كه هر دو گروه امتحان بى رحمى و خونخوارى خود را داده اند و هر چه كشته اند از زنان و بچه ها و بيماران و پيران كشته اند. خدا آنها را رسوا كرد و بيش از اين هم رسواتر خواهد كرد. در پشت صحنه هم دستهاى متعدّدى در كار است كه نمى گذارد عراق روى آرامش را ببيند.

مسلمانان بايد بيدار شوند، روزگار سختى بر مسلمانان مى گذرد و دردناك است و بايد دست به دست هم دهند و اين خونخواران و متجاوزين را از كشورهاى اسلامى خارج كنند.

* * *

بحث در مسئله دوازدهم از ابواب مهور داراى سه حكم بود، حكم اوّل اين بود كه تفويض مهر جايز و عقد هم صحيح است، يعنى زوجه و زوج مى توانند در حين عقد اشاره اى به مهر كنند و تعيين آن را به آينده واگذار كنند. اهل سنّت هم موافق هستند. اين بحث شاهد ديگرى است بر اين كه نكاح معاوضه تمام عيار نيست، چون در معاوضه نمى تواند يكى از طرفين مجهول باشد و تفويض قيمت جايز نيست پس نكاح شبيه معاوضه است.

ادلّه:

1ـ عمومات:

دليل بر صحّت اين عقد عمومات أوفوا بالعقود است، عمومات نكاح هم مانحن فيه را شامل است; مثلا، آيه 24 سوره نساء شامل ما نحن مى شود. علاوه بر اين عقلا عقد همراه با تفويض انجام مى دهند.

2ـ قياس اولويّت:

تفويض المهر را به تفويض البضع قياس كرده اند و معتقدند در جايى كه اصلا اسمى از مهر نمى آورند، عقد صحيح است، حال در ما نحن فيه كه اسمى از مهر آورده اند و فقط تعيين نكرده اند، به طريق اولى صحيح است.

البتّه ممكن است به اين قياس اشكال شود، چون در جايى كه اسم مهر را نبرند (تفويض البضع) معلوم است كه مهرالمثل ثابت است ،امّا تفويض المهر از آن مبهم تر است، چون معلوم نيست مهرى كه بعداً بر آن تراضى مى كنند چه مقدار است و ابهامش بيشتر است، پس نه تنها اولويّتى نيست، بلكه ضدّ اولوّيت است.

3ـ روايات:

رواياتى كه در دو فرع آينده خواهد آمد و امام مى فرمايد اگر تفويض مهر شده، مرد در كم و بيش مختار است و معنايش اين است كه اصل عقد صحيح است و يا در روايات ديگر چگونگى تعيين مهر زوجه را بيان مى كند كه اصل بر اين است كه اصل عقد صحيح است.

فرع دوم: تعيين مهر توسط زوج بعد از عقد

تكليف مرد جايى كه تعيين مهر به او واگذار شده چيست؟

همه گفته اند كه مرد بين كم و و زياد مخيّر است و مرحوم شيخ طوسى ادّعاى اجماع كرده است، ولى مرحوم كاشف اللثام ترديد كرده و مى فرمايد: اگر اجماع نبود مى گفتيم مرد نبايد كمتر از مهرالمثل قرار دهد، كه اهل سنّت هم همين را مى گويند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo