موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 12 /

ولادت امام رضا(عليه السلام) را خدمت شما تبريك مى گويم.آن حضرت در زمانى مى زيستند كه مذاهب مختلف پيدا شده بود. شايد حاكمان آن زمان براى اين كه بهتر بتوانند حكومت كنند اجازه پيدايش مذاهب گوناگون را داده بودند. حضرت در مقابل آنها ايستادند و مناظرات ايشان در مقابل اين مذاهب ديدنى است و دنيايى از علم و دانش و فنّ مناظره است كه نشان دهنده عظمت آن امام است. و مى توان درس مناظره با مكاتب مختلف را از آن آموخت.

* * *

بحث در مسئله دوازدهم از مسائل مهور در مفوّضة المهر بود. بيان شد كه مسئله داراى سه فرع است. فرع اوّل در مورد صحّت اصل چنين نكاحى بود كه آن را صحيح دانستيم.

فرع دوّم در اين بود كه وقتى چنين نكاحى صحيح است، اگر تعيين مهر به زوج تفويض شود، زوج چه مقدار مى تواند تعيين كند؟ مشهور قائل بودند كه زوج در اقلّ و اكثر مختار است و هر چه كه ماليّت داشته باشد مى تواند مهر قرار دهد و ادعّاى اجماع هم شده بود و تنها مخالف مرحوم كاشف اللثام بود كه مى فرمود اگر مخالفت با اجماع نباشد مى گوييم كمتر از مهر المثل نباشد.

ادلّه:

1ـ قاعده:

«أوفوا بالعقود» در اينجا مى گويد، به اين عقد وفاكن، ويا «المؤمنون عند شروطهم» مى گويد شرطى در عقد كرده اى و بايد به آن پاى بند باشى،پس به حساب قواعد بحثى نيست.

2ـ روايت:

روايت از زراره است و دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» محل بحث است ولى سند ديگر نياز به بررسى دارد كه در ذيل روايت به آن مى پردازيم.

*محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد (محل بحث است) و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها (تفويض به زوجه) قال: لايجاوز حكمها مهور آل محمّد(صلى الله عليه وآله)اثنتى عشر أوقيه(هر أوقية 40 درهم است) ونشّاً (نصف چهل درهم) و هو وزن خمس مأة درهم من الفضّة (اين قسمت از روايت نكته اى دارد كه در جاهاى ديگر به درد ما مى خورد و آن اين كه آيا در درهم و دينار وزن معيار است و يا مسكوك بودن ـ كه قيمت را بالاتر مى برد ـ ملاك است؟ در اين روايت ظاهراً وزن معيار است و ارزش اضافى سكّه حساب نشده است) قلت: أرأيت إن تزوجّها على حكمه (زوج) و رضيت (زوجه) بذلك قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيراً (در زن گفتند كه از مهر السنه بيشتر نباشد، ولى در زوج كم و زياد فرقى نمى كند كه راوى از اين امر تعجّب كرده و مى پرسد) قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها (زوجه) عليه (زوج) و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه (زوج) حكّمها (تفويض كرد به آن زن) فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) و تزوّج عليه نسائه فرددتها الى السنّة و لأنّها هى حكّمته و جعلت الأمر اليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك (مهر) فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيراً .[1]

اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى.

از نظر سند: در سند دوّم روايت پسر زراره (حسن بن زراره) در كتب رجال توثيق نشده است. زراره دو پسر داشته به نامهاى حسن و حسين كه امام صادق(عليه السلام)آنها را مدح كرده ولى توثيق نشده اند، پس اينها امامى ممحدوح هستند كه باعث مى شود روايت حسنه شود; ولى مهم اين است كه روايت معمول بهاى اصحاب است و شهرت جابر ضعف سند است پس ما از اين جهت مشكلى نداريم.

و لكن من العجب بعضى مثل مرحوم آية الله سبزوارى در مهذّب الاحكام در مورد روايت تعبير به صحيحه كرده اند، ولى صاحب جواهر مى فرمايد خبر زراره چون در مواردى كه سند نزد ايشان صحيح نباشد تعبير به خبر مى كند.

از نظر دلالت: دلالت روايت بر اصل حكم خوب است و مى رساند كه شوهر مختار است، ولى اين تفاوتى كه در ذيل اين حديث است نمى فهميم. بعضى گفته اند كه ممكن است زن اجحاف كند به همين جهت در مهر السنّه او را متوقّف كرده اند.

در جواب مى گوييم مرد هم ممكن است در جهت قلّت اجحاف كند. پس اين تفاوت را جز اين كه بگوييم ما نمى فهميم راهى نيست كه احتمال دارد براى ما خوب نقل نشده و يا اين كه اسرارى در اينجا نهفته است كه ما نمى فهميم، بنابراين روايت خالى از شبهه نيست و جالب اين است كه بزرگانى مانند صاحب جواهر و كاشف اللثام ساده از كنار اين روايت گذشته اند.

أضف الى ذلك; در اينجا يك روايت صحيح داريم كه معارض اين روايت است.

* محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد (شيخ طوسى از حسين بن سعيد اهوازى نقل مى كند كه طريق شيخ به حسين بن سعيد صحيح است)عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفى عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يفوّض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها (كمتر از مهر المثل قرار داد) قال: تلحق بمهر نسائها.[2]

اين روايت دلالتش خوب است و حضرت مى فرمايد كمتر از مهر المثل جايز نيست كه صريحاً معارض است. در تعارض روايات به ترتيب زير عمل مى كنيم.

1ـ جمع دلالى:

در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى رويم به اين بيان كه روايت دوّمى را حمل بر استحباب مى كنيم، يعنى مستحب است كه زوج كمتر از مهر المثل نگويد، چون صريح روايت زراره اين بود كه كمتر از مهر المثل هم جايز است كه چنين جمعى در ابواب فقه مشهور است.

2ـ اخذ مرجّح:

اگر اين جمع را نپسنديديم و خواستيم سراغ مرجّحات برويم روايت اوّل (روايت زراره) دو مرجّح دارد.

الف) مطابق مشهور است (خذ بما اشتهر بين اصحابك).

ب) موافق كتاب الله (أوفوا بالعقود) است.

نتيجه: قول مشهور أقوى است و لكن اينها همه در جايى است كه تفويض انصرافى نداشته باشد مثلا در محيط ما اگر زنى مهر را به زوج تفويض كند و مرد چند دانه خرما مهر قرار دهد، همه مى گويند كه تفويض منصرف است، چون زن كه گفته مرد اختيار دارد نه به اين چيزها، پس اگر تفويض منصرف از يك حدّاقلهايى باشد در آنجا نمى گوييم مرد در حدّاقل و اكثر مختار است، كه با اين بيان مقدارى از مشكلات حل مى شود.