موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 /

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه اگر كسى همسرش را قبل از زفاف طلاق دهد، بايد نصف مهر را بدهد و دليل آن اجماع و صريح آيه و روايات كثيره بود كه چهار روايت بيان شد و آدرس شش روايت هم ذكر شد كه منحصر به اين روايات هم نيست و شايد به حدّ تواتر هم برسد و چون اصل مسئله مسلّم است نيازى نيست كه همه روايات را بازگو كنيم.

در مقابل اين روايات تصوّر شده است كه پاره اى از روايات معارض قرار دارد كه مهمترين آن، دو روايت است كه در بدو نظر از آن استفاده مى شود كه تنصيف مهر نيست و با روايات تنصيف معارض است.

* ... عن ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة و جعل صداقها أباها (پدر زوجه را كه عبد است مهر او قرار مى دهد كه به مجرّد تملّك زوجه پدرش را، پدر آزاد مى شود) على أن تردّ عليه الف درهم (يعنى قيمت پدر بيش از مقدار مهر بوده است) ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغى لها أن تردّ عليه و إنّما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمس مأة درهم و هو يقول (زوج) لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف (يعنى مهر زن دو هزار درهم است) لا ينظر فى قوله و لا يرّد عليه شيئاً.[1]

آيا اين روايت ظاهرش اين نيست كه تنصيف در كار نيست؟ توهّم ابتدايى اين است كه حضرت فرموده است تنصيف نمى شود ولى وقتى دقّت شود معلوم مى شود كه زوجه مغبون شده و اگر مهر تنصيف مى شد بايد زوج هزار درهم مى داد، ولى عبدى كه آزاد شده كمتر از نصف مهر هم بوده است و چيزى نيست كه زوجه برگرداند. بله، اگر قيمت عبد به آن اندازه بود كه زوج مى گويد بايد بر مى گرداند ولى چون زوج بر سر زوجه كلاه گذاشته است، امام مى فرمايد زوجه هزار درهم را ندهد و نصف قيمت أب را هم ندهد چون اين عبد پانصد درهم مى ارزد، بنابراين زوجه چيزى هم طلبكار است چون به زعم زوجه دو هزار درهم مهر زوجه كرده كه اگر نصف آن را بدهد هزار درهم بايد بدهد و قيمت واقعى وقتى پانصد درهم است زن چيزى هم از زوج طلبكار است و چون سئوال در روايت از اين بود كه چيزى به زوج بدهند امام چنين جواب دادند.

* ... عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمس مأة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شئ.[2]

اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و تعارضى با روايات سابق ندارد.

شاهدى هم از خود اين روايت بر جوابى كه داديم داريم كه روايت سوّم همين باب است. در جايى كه امه اى يا غلامى را مهر قرار دهند و قيمت هم قيمت واقعى باشد وقتى كه قبل از دخول طلاق دهد زن بايد نصف قيمت عبد يا أمه را برگرداند.

* ... عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.[3]

كه اين روايت شاهد است بر اين كه بايد نصف مهر برگردد و دو روايت ديگر خصوصيّتى داشت كه بيان كرديم.

تا اينجا بحث در اصل مسئله بود و امّا اكنون لوازم مسئله را كه مرحوم امام در پنج صورت ذكر كردند بيان مى كنيم:

صورت اوّل:

مهريّه در ذمّه زوج بوده است بعد از آن كه قبل از زفاف طلاق مى دهد نصف مى شود و حكم آن ابراء ذمّه از نصف است يعنى بدهكارى زوج نصف مى شود.

صورت دوّم:

مهريّه عين باشد و عين در دست زوج است و هنوز به زوجه تحويل نداده است در اينجا هم بايد نصف عين را بپردازد، البتّه اگر قابليّت تنصيف دارد مثل اين كه چند حيوان را مهر قرار دهند و اگر قابل تنصيف ندارد (مثل خانه) مشاع مى شود.

صورت سوّم:

مهريّه عين است و زوج به زوجه داده و عين در نزد زوجه موجود است، زوجه در اين صورت بايد نصف آن را برگرداند، اگر قابل تنصيف است و اگر قابل تنصيف نباشد مشاع مى شود و زوجه و زوج شريك مى شوند.

در نماء حكم چيست؟ بحث آن بعداً خواهد آمد و بايد ببينيم كه آيا به مجردّ عقد، زن تمام مهر را مالك مى شود يا نصف آن را.

صورت چهارم:

مهريّه عين بوده و به زوجه پرداخت كرده است ولى زوجه تلف كرده است و يا با بيع لازم آن را منتقل كرده است، در اينجا دو حالت دارد:

گاهى مثلى است كه مثل آن را به زوج مى دهد و گاهى قيمى است كه بايد نصف قيمت آن را به قيمت روز به زوج برگرداند.

صورت پنجم:

مهريّه عين است و به زوجه تحويل داده است و زوجه آن را به بيع غير لازم و يا هبه جايز منتقل كرده و عين هم موجود است در اينجا آيا بايد اعمال خيار كند و بعد نصف آن را برگرداند؟ بعضى معتقدند كه لازم است اعمال خيار كند و دو مرتبه مالك شود و نصف آن را به زوج برگرداند و بعضى معتقدند كه دليلى نداريم كه دوباره بايد مالك شود، چون الان موجود نيست و در حكم تلف است كه بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و دليلى بر وجوب اعمال خيار و احياى تالف نداريم.

به نظر ما حق با كسانى است كه قائلند بايد اعمال خيار كند و عين را برگرداند، زيرا عدول به مثل و قيمت به خاطر عدم قدرت برعين است و اين شخص قدرت بر ردّ عين دارد ولو به اعمال خيار باشد.