< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 /

بحث در مسئله چهاردهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه اگر براى زنى مهر تعيين شده و قبل از زفاف زوج از دنيا برود عقيده مشهور اين بود كه مهر تنصيف نمى شود و بايد به طور كامل مهر را بدهند و اقليّتى قائل به تنصيف بودند.

ادلّه مشهور كه دليل اوّل قاعده و دليل دوّم هشت روايت بود بيان شد; و دو روايت هم امروز اضافه مى كنيم كه از نظر سند مشكل دارد ولى به عنوان مؤيّد خوب است. يكى از دعائم الاسلام و مرسله است و ديگرى از منابع اهل سنّت كه از ابن عباس نقل شده و نظر خود اوست، چرا كه عامّه قول صحابه را حجّت مى دانند.

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(عليه السلام) إنّه قال فى حديث و إن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق و إن مات عنها فلها الصداق كاملا.[1]

بيهقى در كتابش از ابن عباس چنين نقل مى كند:

عن إبن جريح قال سمعت عطاء (از فقهاى عامّه) يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقاً قال لها الصداق و الميراث.[2]

در مقابل اين روايات، روايات قائلين به نصف قرار دارد كه روايات متعدّدى است و تعداد آن بيش از روايات قائلين به تمام مهر است، پس در هر دو طرف روايات متضافر است.

عمده روايات قائلين به نصف هم در باب 58 است كه از بين اين روايات بعضى را كه دلالت آن روشن تر است مى خوانيم:

* ... عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) فى الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها الميراث كاملا (قرينه است بر اين كه مهر واقعاً نصف است) و عليها العدّة كاملة.[3]

* وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهراً فلها نصفه ...[4]

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج عن رجل (مرسله است) عن على بن الحسين(عليهما السلام) قال فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق ...[5]

* ... عن الحلبى عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة.[6]

* ... عن أبى جعفر(عليه السلام) فى جارية لم تدرك (بالغ نشده) لا يجامع مثلها أو رتقاء «الى أن قال» قلت: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلقّ قال: لها الميراث و نصف الصداق ...[7]

شبيه اين روايت، روايات متعدّدى داريم كه در مورد غير بالغى است كه عقد شده و بعد بالغ شده و قبل از اين كه شوهر دخول كند از دنيا رفته است، در اين جا بايد زوجه قسم بخورد كه به خاطر ميراث نيست كه به عقد رضايت مى دهد كه در اين صورت مهر را به او مى دهند. اين روايت موردش اخص از مدّعاست ولى اگر الغاى خصوصيّت كرده و بگوييم قول به تفصيل نداريم كه بين بالغ و غير بالغ فرق گذاشته باشد، مى توان به اين روايات هم استدلال كرد. باب 58 از ابواب مهور هم به همين مضمون است[8] و دلالت دارد و همه در مورد زوجه اى است كه شوهرش مرده است.

طايفه دوّمى از روايات [9] كه غير مشهور به آن استدلال كرده اند مى گويد، چه زوج بميرد و چه زوجه بميرد مهر نصف مى شود. مجموعاً شانزده حديث داريم كه بيش از اين هم ممكن است باشد و دلالت اين روايات بر بحث ما روشن است، در اينجا چه كنيم؟

جمع بين روايات متعارض:

از يك طرف ده روايت داريم كه دلالت بر مهر كامل دارد و در بين آنها صحاح هم وجود دارد و مطابق مشهور، كتاب الله و قاعده است و در طرف مقابل شانزده روايت داريم كه بر نصف مهر دلالت دارد. در تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

الف) جمع دلالى

ابتدا سراغ جمع دلالى مى رويم البتّه جمع عرفى نه تبرّعى. دو گونه جمع عرفى گفته شده است:

بعضى گفته اند حق با مشهور است و روايات نصف را حمل بر استحباب مى كنيم، يعنى زوجه مستحبّ است كه از نصف ديگر صرف نظر كند.

بعضى عكس اين را، راه جمع دانسته اند يعنى مى گويند حقّ زن نصف است ولى مستحبّ است تمام مهر را بدهند.

ممكن است كسى بگويد كه هيچ يك جمع عرفى نيست، ولى اگر جمع عرفى را پذيرفتيم راه جمع اوّل بهتر به نظر مى رسد، چون در آنجا حقّ زوجه تمام است و يك نفر است و مى تواند از نصف آن بگذرد و طرف استحباب فقط زن است ولى اگر گفتيم نصف است و بخواهيم تمام مهر را بدهيم بايد تمام ورثه اجازه دهند و طرف استحباب متعدّد است.

ب) مرجحّات:

اگر جمع عرفى را نپذيرفتيم بايد سراغ مرّجحات برويم.

مرجّح قول مشهور:

قول مشهور دو مرجّح دارد.

مرجّح اوّل: شهرت (خذ بما اشتهر بين اصحابك)است كه همان شهرت فتوايى است نه شهرت روايى. هر دو طايفه روايت شهرت دارد اگر چه روايات قول اقليّت اشهر است، ولى وقتى تعداد روايات زياد باشد اما در عين حال اصحاب به آن عمل نكنند مى تواند دليل بر ضعف روايات باشد، پس شهرت فتوايى موافق قول مشهور است.

مرجح دوّم: موافقت كتاب الله است كه قول مشهور با «آتوا النساء صدقاتهنّ» نحلة موافق است كه مى گويد تمام مهر را بدهيد كه همان قول مشهور است.

مرجّح قول غير مشهور:

غير مشهور يك مرجّح دارد و آن مخالفت با عامّه (روايات تنصيف مهر) است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo