موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه آيا زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهرمى شود يا نصف آن؟ مشهور و معروف اين بود كه زوجه مالك تمام مهر مى شود ولى مالكيّت او بر تمام مهر مانند مالكيّت در بيع خيارى متزلزل است و تزلزل منافاتى با مالكيّت ندارد.

تنها مخالف در مسئله ابن جنيد بود، البتّه كلام ايشان قابل تأويل بود كه در اين صورت مسئله اجماعى مى شد. دليل اوّل (مقتضاى عمومات) و دليل دوّم (آيه ﴿و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة﴾) از دلايل قول مشهور بيان شد.

3ـ نكاح حكم معاوضه دارد:

نكاح در واقع معاوضه اى است بين مهر و حقّ انتفاع زوج، همان گونه كه حقّ انتفاع براى زوج به مجرّد عقد پيدا مى شود، مالكيّت زوجه هم به مجرّد عقد پيدا مى شود، همان گونه كه در بيع اگر يكى از عوضين به طور كامل به ملك در آيد عوض ديگر هم به طور كامل به ملك طرف ديگر در مى آيد.

جواب از دليل: نكاح شبيه معاوضه است ولى حقيقتاً معاوضه نيست و به همين جهت است كه در نكاح عدم ذكر مهر جايز است ولى در بيع بايد عوضين معيّن باشند، پس نكاح حقيقتاً معاوضه نيست، كه شواهد آن سابقاً بيان شد.

4ـ روايات:

احاديثى كه مى گويد نماءات بعد از عقد و قبل از دخول براى زوجه است، مثلا اگر مهريه گوسفند باشد بچّه هايى كه بعد از عقد و قبل از طلاق متولّد شود، براى زوجه است و از طرف ديگر مى دانيم «النماء تابع للملك» پس معلوم مى شود كه زوجه مالك بوده كه نماءات به او متعلّق است.

از باب نمونه بعضى از روايات را مى خوانيم:

* ... عن ابن أبى عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (همه ثقه هستند) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على مأة شاة ثم ساق اليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده (زوج) رجع بنصفها و نصف اولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشىء.[1]

اين روايت قوى ترين دليل است بر اين كه مرأه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى شود و در مورد نماء منفصل است .

* ... عن محمّد بن أحمد العلوى (مجهول) عن العمركى، عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه أنّ عليّا(عليه السلام)قال فى الرجل يتزوّج المرأة على وصيف (به معنى كنيز يا غلام ممتاز است) فيكبر عندها (زوجه) و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لا ينظر فى زيادة و لانقصان.[2]

روايت در مورد نماء متّصل است و شاهد است بر اين كه مرأه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى شود.

در ذيل اين روايت، روايت مستقلّ ديگرى است كه شماره نخورده كه راوى و مروى عنه فرق مى كند و بايد به عنوان روايت مستقلّى نقل مى شد:

* و رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى (ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّ اميرالمؤمنين(عليه السلام) قال، وذكر نحوه، إلاّ أنّه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص.

سند اين دو روايت ضعيف است ولى با عمل مشهور جبران مى شود.

مستدرك الوسائل [3] هم چند روايت دارد كه يكى مرسله و ديگرى از جعفريّات است كه سند آنها ضعيف و به عنوان مؤيّد خوب است.

جمع بندى ادلّه مشهور:

مجموع اين ادلّه (عمومات و آيات مهر و رواياتى كه ذكر شد) مى گويد تمام مهر حين العقد به زوجه منتقل مى شود و لو دخولى هم حاصل نشده است.

ادلّه ابن جنيد:

دو دليل براى ابن جنيد كه مى گفت زوجه مالك نصف مهر مى شود آورده شده است:

1ـ روايات:

رواياتى كه ظاهرش اين است كه مهر عندالدخول لازم مى شود، كه جمعاً نه روايت است و مضمون همه آنها اين است كه با دخول مهر لازم مى شود.

* ... عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه (زوجه را نزد زوج آوردند) و لم يمسّها و لم يصل اليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر و العدّة.[4]

معنى وجوب مهر اين است كه تمام مهر بعد از دخول واجب مى شود، چون نصف مهر به مجرّد عقد بود و كمال آن با دخول است.

* ... عن محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم (منظور از رجم اين است كه اگر زن شوهر دار باشد و زنايى واقع شود به سبب دخول، رجم به عنوان حدّ شرعى حاصل مى شود).[5]

بقيّه روايات هم بعضى مضمونشان «إذا التقى الختانان» است كه مفهوم همه روايات اين است كه اگر دخول حاصل نشود، تمام مهر ثابت نيست.

جواب از دليل: منظور در اين روايات استقرار مهر است و ما هم مى گوييم قبل از دخول مالك است ولى متزلزل است و شاهد ما كلمه «وجب» است كه به معنى استقرار است .

علاوه بر اين روايات نماء هم شاهد است كه قبل از دخول مالكيّت داشته، پس استقرار به سبب دخول است و اين منافات ندارد كه قبل از دخول مالكيّت متزلزل باشد.

جواب مناسبترى هم مى توان داد كه در كلمات فقها نديده ايم و آن اين كه هيچ كدام از اين روايات نه گانه ندارد كه در عقد مهرى براى زوجه قرار داده شده است و شايد همه اين روايات براى جايى باشد كه مهر در هنگام عقد نبوده كه در اين صورت قبل از دخول چيزى از مهر به زوجه تعلّق نمى گيرد.