موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

متن حديث:

قال الجواد(عليه السلام): من انقطع الى غيرالله وكّله الله اليه و من عمل على غير علم ما أفسده اكثر ممّا يصلح.[1]

ترجمه حديث:

كسى كه از خدا ببرد و به غير خدا بپيوندد خداوند او را به همان شخص واگذار مى كند و كسى كه بدون علم و آگاهى عمل كند، خراب كارى او بيش از آباد كردن اوست.

شرح حديث:

در واقع اين روايت دو دستور حكيمانه است:

الف) كسى كه از خدا ببرد و به غير خدا بپيوندد يعنى تكيه گاهش در زندگى غير خدا باشد و به غير خدا اميد داشته باشد، خداوند او را به همان شخص واگذار مى كند و كارش به جايى نمى رسد چون غير خدا ضعيف است.

دو مطلب غير قابل انكار است و رعايت آن گاهى براى بعضى مشكل مى شود:

1ـ هر چه هست از ناحيه خداست ﴿فما بكم من نعمة فمن الله﴾ هر چه در آسمان و زمين است از آن خدا و همه نعمتها از جانب او است و همه فقيرند و دلايل توحيد هم همين معنى را به ما مى گويد (توحيد در ذات، صفات، افعال، رازقيّت و ...).

2ـ اين عالم، عالم اسباب است به اين معنى كه مريض بايد پيش طبيب برود، زارع بايد كشت كند، صنعتگر بايد صنعت كند و... و اين كه كسى در خانه بنشيند و فقط دعا كند نمى شود (أبى الله أن يجرى الأمور الاّ باسبابها) اين هم قانونى است كه خدا وضع كرده است.

جمع بين اين دو مطلب چگونه است چرا كه اگر دنبال اسباب نرود خطا كرده و اگر خدا را مسبّب الاسباب نداند، مشرك است؟ اگر دنبال اسباب برود و مسبّب الاسباب را خدا بداند، بين اين دو مطلب جمع كرده است، به عنوان مثال اگر دارو مى خورد، تأثير دارو را به دست خدا مى داند و تكيه گاه اصليش خداست.

حال اگر كسى راه را گم كند و تمام اميدش به اسباب مادّى باشد مثل اين كه در برنامه هاى امروزى، عدّه اى معتقدند كه اگر ما با كشورهاى قوى ارتباط نداشته باشيم و يا از جامعه جهانى جدا شويم بيچاره مى شويم; اينها عالم اسباب است و خداى ما اينها نيستند و بايد تكيه گاه ما خدا باشد، چرا كه امام جواد(عليه السلام)مطابق اين حديث مى فرمايد كسى كه در عالم اسباب غرق شود، خدا او را به همان اسبابى واگذار مى كند كه نمى توانند خود را اداره كنند.

مولا على(عليه السلام)چه زيبا فرمود: پنج چيز را به شما توصيه مى كنم كه يكى اين است: لايرجوّن أحدٌ منكم الاّ ربّه، اگر چنين رفتار كنيم با اندك شكستى مأيوس نمى شويم و يأس و نااميدى در زندگى ها به جهت ضعف ايمان و عدم توجّه به خداست.

ب) كسى كه بدون علم و آگاهى عمل كند، خراب كارى او بيش از آباد كردن اوست، در حالى كه اسلام طرفدار اصلاح كارهاست. اگر دهها راه در پيش رو داشته باشيم، و راهنما نباشد تمام ده راه بايد امتحان شود، ولى اگر راهنما باشد به راحتى به نتيجه مى رسد. فقها هم بايد در امورى كه مى خواهند فتوى دهند، از اهل خبره استفاده كنند و همه بايد در محدوده خبرويّت خود كار كنند و فراتر از آن را از اهل خبره استفاده كنند.

متأسّفانه در زمان ما عدّه اى با وامهاى سنگين سراغ كارهايى رفته اند كه خبرويّت در آن نداشته اند و ورشكست شده اند، در حالى كه امام جواد(عليه السلام) مى فرمايد: بايد كار به دست اهلش سپرده شود و اين دستور بايد در ممالك ما به كار بسته شود و كار را به كاردان سپرد.

* * *

بحث در مسئله پانزدهم از ابواب مهور در اين بود كه آيا زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى شود يا نه؟ مشهور و معروف اين بود كه مالك تمام مهر مى شود و ادّله آن بيان شد. در مقابل ابن جنيد قائل به مالكيّت نصف مهر بود و ادلّه آن بيان شد كه دليل سوّم روايتى بود كه مى فرمود شخصى همسرى اختيار كرده و مهريّه او را باغى قرار داده و قبل از دخول طلاق داده، حضرت فرمود: نصف باغ را بايد بدهد و نصف در آمد باغ را هم بدهد. نصف باغ معلوم است (چون طلاق منصّف است) ولى نصف درآمد باغ چرا؟ لابد زوجه به مجرّد عقد مالك تمام باغ نشده است، پس از اين كه مى فرمايد نصف درآمد را به زوجه بدهد، معلوم مى شود كه زوجه مالك نصف شده است. ظاهراً سند و دلالت خوب است.

مرحوم صاحب جواهر [2] از اين استدلال دو جواب مى دهد كه هر دو جواب عجيب است:

جواب اوّل: شايد غلّه در روايت به معنى زراعت است نه ميوه باغ، كه در اين صورت زرع براى زارع است و لو غاصب باشد و اگر چه زمين براى زن بوده ولى زارع زوج است و به مقتضاى «الزرع للزارع و لو كان غاصباً» در آمد براى زوج است و فقط مال الاجاره زمين را بايد بدهد.

قلنا: اين جواب قابل قبول نيست (با نهايت معذرت) وقتى در مورد باغ غلّه مى گويند به معنى درآمد باغ است و كسى در باغ زراعت نمى كند پس اين احتمال خيلى بعيد است.

جواب دوّم: شايد مهريّه را زمين باغ قرار داده و اشجار مهريّه نبوده است، بنابراين درختان براى زوج بوده و در آمد درختان هم براى زوج است.

قلنا: اين جواب از جواب اوّل مشكل تر است:

اوّلا، كسى كه باغ را به عنوان مهر قرار مى دهد، زمين و درخت را با هم مهر قرار مى دهد و تعبيرش «البستان» است و خلاف ظاهر است كه فقط زمين مراد باشد.

ثانياً، اگر اين درست باشد همه درختها براى زوج است، پس همه درآمد هم براى زوج باشد، پس براى چه امام مى فرمايد نصف درآمد را به زوجه بدهد؟ مگر اين كه بگوييم نصف در آمد به عنوان مال الاجاره نصف زمين است كه اين هم ممكن نيست، چون معنايش اين است كه نصف درختان زوج درآمد نداشته باشد، بنابراين، اين دو جواب اين بزرگوار با نهايت احترامى كه براى ايشان قائل هستيم، غير قابل قبول است.

جواب سوّمى هم بعضى داده اند [3] به اين بيان كه مهريّه فقط باغ نيست بلكه باغ و درآمد باغ در عرض هم مهريّه است و معنايش اين است كه وقتى مهر تنصيف شد، هم باغ نصف مى شود و هم درآمد آن.

قلنا: هيچ كس درآمد چيزى را در عرض خود آن به عنوان مهر قرار نمى دهد، بلكه در آمد در طول و تابع باغ است نه اين كه باغ جداگانه و درآمد جداگانه مهر باشد، مثل اين كه كسى بگويد خانه را مهر تو قرار دادم با مال الاجاره اش، كسى چنين نمى كند و فرع را در كنار اصل قرار نمى دهد.

تا اينجا حديث محكم و پابرجاست و عقيده ما اين است كه مسير فنّى خود را حفظ كنيم و بگوييم سند و دلالت آن خوب است و نوبت به تعارض مى رسد، يعنى اين روايات با رواياتى كه مى گويد تمام نماءات براى زوجه است، متعارض است. در مقام تعارض اگر جمع عرفى داشته باشيم به آن عمل مى كنيم و اگر جمع عرفى نبود سراغ مرجّحات مى رويم.

جمع عرفى:

بعضى مى گويند مى توان يك جمع عرفى درست كرد به اين بيان كه مستحب است زوجه از نصف منافع كه ملك او بوده بگذرد، چون عروسى واقع نشده، يعنى حق را به قول اوّل مى دهيم ولى مستحب است كه نصف آن را برگرداند تا به زوج خيلى فشار نيايد.

اعمال مرجّحات:

اگر اين جمع عرفى را نپذيرفتيم نوبت به اعمال مرجّحات مى رسد.

مرجّح اوّل: شهرت

اين مرجّح با قول كسانى كه مى گويند زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى شود و طلاق منصّف است موافق است.

مرجّح دوّم: موافقت با كتاب الله

اين قول موافق كتاب الله است، چون آيه مى فرمايد:﴿و آتوا النساء صدقاتهّن﴾ كه تمام مهر را زوجه مالك است، پس روايات نماءات مطابق كتاب الله است.

نتيجه:

حق با قول مشهور است كه مى گويد مرأه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مى گردد .