< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 17 /

بحث در فرع چهارم از مسئله هفدهم در مورد خلوت بود. بيان شد كه در كلمات فقها مقام ثبوت و مقام اثبات مخلوط شده است ولى ما اين دو مقام را از هم جدا كرده و ابتدا مقام ثبوت را بحث كرديم و ادلّه آن (آيات و روايات) بيان شد كه روايات دو دسته بود و طايفه اوّل، روايات عام و طايفه دوّم روايات خاص بود كه دو روايت بيان شد.

* ... عن زرارة (سند خوب است) عن أبى جعفر(عليه السلام): أنّه أراد أن يتزوّج قال: فكره ذلك أبى فمضيت و تزوّجتها (حتماً در اينجا نهى ارشادى بوده است) حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبنى فقمت لأنصرف فبادرتنى القائمة الباب (در بعضى از نسخ مانند كافى به جاى «القائمة» تعبير «القيّمة معها» دارد. قائمه به معناى نگهبان و سرايدار و قيّمه هم به همين معنا است و معناى آن اين است كه سرايدار كه زنى بوده همراه زوجه برخاسته تا در را ببندد)

لتغلقه فقلت: لاتغلقيه لك الذى تريدين (مفهوم حديث اين است كه تو مى خواهى در را ببندى تا خلوت حاصل شود و مهر كامل را بگيرى، من مهر كامل را به تو مى دهم پس تا اينجا مفهوم ضمنى روايت اين است كه اگر در را ببندد مهر كامل مى شود) فلّما رجعت إلى أبى فأخبرته بالأمر كيف كان فقال: إنّه ليس لها عليك الاّ النصف يعنى نصف المهر ....[1]

قسمتى از روايت دلالت مى كند كه اغلاق باب موضوعيّت دارد و باعث كمال مهر است و بخشى از روايت دلالت دارد كه اغلاق باب موضوعيّت ندارد ونصف مهر ثابت است.

شايد زن تابع بعضى از مذاهب عامّه بوده كه مى خواهد از اغلاق باب به مقصود خود كه تمام مهر است برسد، و امام مى فرمايد من مهر كامل را مى دهم پس ولو اغلاق باب هم بكند فقط نصف مهر را حق دارد بگيرد.

البتّه به اين روايت اشكال شده است كه اين روايت با شأن ائمّه(عليهم السلام) سازگار نيست. روايت ذيلى هم دارد و مى فرمايد:

و قال: إنّك تزوّجتها فى ساعة حارّة (ازدواج تو با او در ساعت داغ روز بوده است).

احتمال دارد به خاطر اين باشد كه ساعت ناميمونى است و احتمال ديگر اين است كه در ساعت گرم روز اگر كسى ازدواج كند بر اثر گرماى هوا، صورت بر افروختگى و جذابيّت غير واقعى پيدا مى كند و بعد از فرو نشستن گرما، آن صفات زائل مى شود.

دو حديث بعد در مورد مقام اثبات است ولى به دلالت التزاميّه حكم مقام ثبوت هم از اين دو حديث استفاده مى شود.

* ... عن سهل بن زياد (ضعيف است) عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما أتانى و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال: لا يصدّقان (تصديق نمى شوند) و ذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها (زن متّهم است) و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعنى إذا كانا متّهمين ( قسمت آخر روايت بعيد است از امام باشد و احتمال دارد تفسير كلينى يا راوى باشد).[2]

در حديث مسلّم گرفته شده كه خلوت به تنهايى موضوعيّت ندارد و مواقعه محور است، چون اگر به تنهايى موضوعيّت داشت، لازم نبود از زن و مرد سئوال شود، پس محور مواقعه است، بنابراين ولو روايت در مورد مقام ثانى (اثبات) است ولى مسلّم گرفته شده كه محور مواقعه و خلوت اماره است برمواقعه.

* ... عن جميل عن أبى عبيدة عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخى عليه و عليها الستر أو غلّق عليه و عليها الباب ثمّ يطلّقها فتقول لم يمسّنى و يقول هو لم أمسّها قال: لا يصدّقان (چون متّهم هستند) لأنّها تدفع عن نفسها العدّة و يدفع عن نفسه المهر.[3]

در ذهن گوينده و شنوده مسلّم بوده كه معيار خلوت نيست.

اين روايات از رواياتى كه صريحاً مى گويد خلوت اثرى ندارد بهتر است، چون در ذهن راوى و زن و شوهر هم مسلّم بوده است كه خلوت به تنهايى فايده اى ندارد.

روايات معارض:

در مقابل اين روايات، روايات معارضى [4] داريم كه مى گويد خلوت كافى است و موضوعيّت دارد.

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة قد مسّ كلّ شئ منها الاّ أنّه لم يجامعها (مقام ثبوت) ألها عدّة؟ فقال: ابتلى ابو جعفر(عليه السلام) بذلك فقال له ابوه على بن الحسين(عليهما السلام)إذا أغلق باباً و أرخى ستراً وجب المهر و العدّة.[5]

ظاهر روايت اين است كه خلوت موضوعيّت دارد و مى توان آن را بر مقام اثبات حمل كرد، يعنى اگر دعوايى بين زوج و زوجه واقع شود مى توان خلوت را اماره بر دخول گرفت، پس ظاهر روايت موضوعيّت است و طريقيّت قرينه مى خواهد.

مرحوم كلينى از ابن أبى عمير مطلبى را نقل كرده است كه اين روايت را حمل بر طريقيّت كرده و بين روايات جمع كرده است.

قال الكلينى قال ابن أبى عمير اختلف الحديث فى أنّ لها المهر كملا و بعضهم قال: نصف المهر و إنّما معنى ذلك أنّ الوالى إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر (مقام اثبات) و إنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها و بين الله الاّ نصف المهر (ولو قاضى به حسب ظاهر تمام مهر را به زن مى دهد ولى اگر مرأه مى داند كه مواقعه واقع نشده، بيش از نصف را نبايد بگيرد.)

مرحوم شيخ طوسى هم اين كلام را نقل كرده و كلام ابن أبى عمير را مى پذيرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo