موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 17 /

بحث در فرع چهارم از مسئله هفدهم از مسائل ابواب مهور در خلوت بود. در مقام ثبوت بحث كرديم و بيان شد كه خلوت موضوعيّت ندارد و موجب كمال مهر نمى شود و ظاهر قرآن و مقتضاى روايات و كلام مشهور اين بود كه خلوت موجب كمال مهر نمى شود.

مقام اثبات (ظاهر):

اگر شك كرديم كه در خلوت مواقعه اى واقع شده است يا نه، آيا خلوت مى تواند اماره بر وقوع مواقعه باشد؟

خلوت اقسامى دارد; گاهى خلوت به اندازه يك ساعت است و گاهى به اندازه يك روز و گاهى هفته هابا هم بوده اند و بعد زوج ادّعا مى كند كه مواقعه اى واقع نشده است آيا خلوت در همه اين موارد مى تواند اماره باشد؟ يا اين كه بگوييم موارد فرق مى كند و خلوت كوتاه مدّت اماره نيست و بلند مدّت اماره است.

اقوال:

عدّه اى قائلند كه خلوت اماره است و شايد كه منظور آنها مقام اثبات باشد يعنى در مقام اثبات خلوت اماره بر مواقعه مى شود و مهر كامل ثابت است.

ادلّه:

دلايلى كه مى توان براى اين مسئله بيان كرد در كلمات فقها به طور پراكنده ذكر شده است، البتّه بزرگان كمتر سراغ ادلّه مقام اثبات رفته اند ولى در مجموع مى توان چهار دليل اقامه كرد:

1ـ تقديم ظاهر بر اصل:

اين مسئله از قبيل «تقديم ظاهر بر اصل» است به اين بيان كه عقلا در بسيارى موارد ظاهر حال را بر اصل مقدّم مى دانند. در ما نحن فيه اصل (اصالت العدم) اين است كه دخول واقع نشده ولى ظاهر حال اين است كه مدّتى با هم زندگى كرده اند، در حالى كه بى مانع و هر دو جوانند چگونه ممكن است مواقعه واقع نشود. نظير اين تقديم ظاهر بر نص را به صورت شعر بيان كرده اند: كه اگر خانه خالى و طعام فراوانى مهيا باشد و شخص گرسنه بى ايمانى در آن خانه باشد آيا كسى باور مى كند كه او از آن غذا نخورد؟!

ملحد گرسنه و خانه خالى و طعام *** عقل باور نكند كز رمضان انديشد

مثال ديگر: يكى از مطهّرات غيبت مسلم است، در اينجا اصل مى گويد نجس است (استصحاب) ولى ظاهر حال مى گويد چون مسلمان است و لباس نجس نمى پوشد آن را تطهير كرده، كه در اين صورت ظاهر بر اصل مقدّم شده است.

بنابراين اگر خلوت دراز مدّت باشد و مانعى هم در كار نباشد ظاهر حال (مواقعه) بر اصلِ عدم مواقعه مقدّم است و اگر به عنوان دليل پذيرفته نشود لااقلّ مؤيّد است.

2ـ عدم امكان اقامه دليل از ناحيه زوجه:

اگر نپذيريم كه خلوت اماره بر مواقعه است، زوجه از كجا ثابت كند كه مواقعه واقع شده است و طرق اثبات بر زوجه بسته است و اقامه دو شاهد عادل ممكن نيست; به عبارت ديگر زوجه چگونه ثابت كند كه مواقعه واقع شده است. اين مسئله مانند اثبات عادت ماهيانه است كه با شاهد حل نمى شود بلكه بايد از خود او بپذيريم و اگر نپذيريم راه حلى نيست.

ان قلت: اگر پرده بكارت باقى باشد معلوم است كه مواقعه واقع نشده است.

قلنا:

اوّلا، ممكن است دخول در دُبر باشد و ما دخول در دُبر را هم در كمال مهر كافى دانستيم.

ثانياً، ممكن است مرأه ثيّبه باشد، پس در واقع اين مورد از مواردى است كه لا يعلم الاّ من قِبلها و اقامه بيّنه ممكن نيست و اگر شوهر هم اقرار نكند نمى توان اثبات كرد.

بنابراين مواردى وجود دارد كه طرق اثبات مسدود است و شارع قول خود شخص را مى پذيرد، تا تضييع حق نشود.

3ـ روايات:

دو روايت است:

* ... عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة و فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة: هل أتاك؟ فتقول ما أتانى و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لايصدّقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعنى إذا كانا متّهمين.[1]

روايت مى فرمايد اگر متهّم باشند قولشان قبول نمى شود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشند بايد قول زوجه قبول شود.

* ... فتقول لم يمسّنى و يقول هو لم أمسّها قال: لا يصدّقان لأنّها تدفع عن نفسها العدة و يدفع عن نفسه المهر.[2]

اين حديث هم مى فرمايد چون متّهم است قول زوجه پذيرفته نمى شود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشد ظاهر حال مقدّم است و مواقعه واقع شده و خلوت اماره است.

4ـ جمع بين دو گروه از روايات:

رواياتى كه در مقام ثبوت وارد شده دو گروه بود، گروهى خلوت را دليل بر كمال مهر نمى دانست و گروهى مى دانست كه گروه اوّل را حمل بر مقام ثبوت و گروه دوّم را حمل بر مقام اثبات مى كنيم كه نتيجه آن اين است كه خلوت دليل بر مواقعه است.

إن قلت: رواياتى كه مى گويد خلوت در مقام ثبوت دليل است، معرض عنهاى مشهور است و چون مهشور فتوى نداده اند پس روايات دالّ بر اماره بودن خلوت از حجيّت ساقط است.

قلنا: مشهور سراغ مقام ثبوت رفته اند و در مقام اثبات بحث نكرده اند و تصريح كرده اند كه آيا خلوت قائم مقام وطى مى شود يا نه كه همان بحث مقام ثبوت است در حالى كه بحث ما در مقام اثبات است.

شاهد:

شاهد ما علاوه بر دلايل سابق كلام ابن ابى عمير است كه مرحوم كلينى بعد از نقل حديث [3] از ايشان نقل كرده و مى فرمايد: روايات مختلف است، بعضى خلوت را كافى مى داند و بعضى كافى نمى داند، در مقام جمع بين روايات حاكم شرع (والى)به حسب ظاهر حكم مى كند كه اين اغلاق باب و ارخاء ستر قرينه بر مواقعه و موجب كمال مهر است و تصريح مى كند، اگر زوجه بينها و بين الله مى داند مواقعه صورت نگرفته، بر او حرام است مهر كامل را بگيرد، اگر چه والى به نفع او حكم كرده باشد، پس همين راه جمع را، ابن ابى عمير كه قريب به عصر ائمّه(عليهم السلام) بوده فرموده است. مرحوم شيخ طوسى هم وقتى اين كلام را نقل مى كند مى فرمايد: هذا وجه حسن و تعبير ابن ابى عمير را مى پسندد.