موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 18 / الاختلاف فى أصل المهر

مقدّمه:

مرحوم امام در پنج مسئله اختلاف در مهر را بيان مى كند، كه گاهى اختلاف در اصل مهر و گاهى در مقدار، گاهى در تعجيل مهر (حالّ بوده است يا مؤجّل) و گاهى در تسليم مهر و گاهى در كيفيّت تسليم (زوج مى گويد به عنوان مهر داده و زوجه مى گويد به عنوان مهر نبوده بلكه هبه و عيدى بوده است) مى باشد. مرحوم صاحب جواهر همه اين مسائل تنازع را در يك مسئله مطرح كرده است.

در اين مسائل سراغ روايات نمى رويم بلكه بر اساس قواعد باب تنازع بحث مى كنيم. روايات در آن نقش مهمّى ندارند. اصولى در ابواب منازعات داريم مانند «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» و يا اگر منكر قسم نخورد دو حالت دارد: گاهى قسم را به مدّعى رد مى كند (يمين مردوده) و گاهى نَه قسم مى خورد و نه آن رد مى كند (نكول) و يا دعواى بدون تفسير كه فقط يك ادّعا است بايد تفسير شود، كه اينها اصول شناخته شده ابواب قضاوت است.

در اين پنج مسئله ما، اصول باب قضا را تمرين و پياده مى كنيم كه نوعى تطبيق كلّيات بر مصاديق و جزئيّات است.

مسألة 18: لو اختلفا فى أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه و إن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها مالم تفسّر، ولا يسمع منها مجرّد قولها لى عليه المهر ما لم تبيّن المقدار فإن فسّرت و عيّنت بما لايزيد على مهرالمثل حكم لها عليه بما تدّعيه ولا يسمع منه إنكار اصل المهر، نعم لوادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه و إلاّ فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفى الأداء أو الإبرا ثبتت دعواها و إن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها و إن نكل تثبت و إن نكلت ردّه الحاكم على الزوج فإن حلف تسقط دعواها و إن نكل تثبت، هذا إذا كان ماتدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ و إن كان أكثر كان عليها الإثبات و إلاّ فلها على الزوج اليمين.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد اختلاف در اصل مهر و داراى دو فرع است:

فرع اوّل:

اگر در اصل مهر اختلاف كنند كه آيا مهرى بوده است يا نه؟ دو حالت دارد:

1ـ قبل از دخول

2ـ بعد از دخول.

1ـ قبل از دخول:

قبل از دخول زوج مى خواهد طلاق دهد و مى گويد مهرى تعيين نشده پس و بعد از طلاق هم غير از متعه چيزى به زوجه تعلّق نمى گيرد و زوجه مدّعى تعيين مهر است. زوجه در اين جا مدّعى و زوج منكر است. مطابق قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» زوجه بايد بيّنه بياورد و اگر بيّنه نياورد زوج قسم مى خورد و به زوجه چيزى جز متعه تعلّق نمى گيرد.

قلنا: به نظر ما ازمنه مختلف است زمانهايى بوده كه در آنها مهريّه را تفويض مى كردند ولى در بعضى از زمانها مانند زمان ما مهريّه را قبل از عقد تعيين مى كنند وبه آن زياد اهمّيّت مى دهند و در مورد آن بحثهاى زيادى كرده و بر آن توافق مى كنند و مى نويسند و آن را حاضران امضا مى كنند; آيا در اينجا هم مى توان مانند صاحب شرايع اصالة البرائه را جارى كرد و قول زوج را با يك قسم قبول كرد يااينجا هم از قبيل تقديم ظاهر بر اصل است؟

2ـ بعد از دخول:

زوجه مى گويد مهرى تعيين شده و زوج مى گويد مهر تعيين نشده است. در اينجا قاعده باب قضاوت مى گويد كه مدّعى بايد ادّعاى خود را تفسير كند، يعنى اگر مهريّه تعيين شده مقدار آن را بيان كند. البتّه در اينجا بحث است كه آيا ادّعاى بدون تعيين پذيرفته نمى شود يا پذيرفته مى شود ولى تكليف به تفسير مى شود؟ هر كدام باشد نتيجه يكى است كه در اينجا بايد تفسير كند حال اگر تفسير كند به چيزى كه بيش از مهر المثل نيست (مساوى يا كمتر) ادّعاى زن را مى پذيريم چون يا واقعاً مهر تعيين شده كه بايد به او بدهند و يا تعيين مهر نشده ولى چون دخول حاصل شده مهرالمثل ثابت است. در اين صورت ديگر نياز به قسم هم نيست و قاضى بلافاصله حكم مى كند، چون قدر متيقّن نياز به قسم و بيّنه ندارد و قطعى است.

در اين بحث مطلب عجيبى مرحوم محقّق در شرايع دارد و صاحب جواهر هم پيروى كرده و آن را مشهور مى داند و مى فرمايد در صورت دخول هم قول زوج با قسم مقدّم است چون اين كه زوج مى گويد مهرى به گردن او نيست شايد به اين جهت است كه مهر را پدر زوج پذيرفته است و يا مهر را مولى پذيرفته و بعد عبد آزاد شده و بين او و زوجه اش نزاعى واقع شده و او قسم مى خورد كه مهرى بر گردنش نيست چرا كه مهر را مولى پذيرفته است. مثال ديگرى كه صاحب رياض دارد اين است كه شايد زوج از زوجه به اندازه مهريّه طلبكار بوده و همان طلب را مهر قرار داده ويا عينى در دست زوجه بوده و زوج همان را مهر قرار داده است و حال قسم مى خورد كه چيزى بر گردن او نيست. پس مرحوم محقّق در صورت دخول و عدم دخول اصالة البرائة را جارى مى داند و قول زوج را مقدّم كرده است و اين را به مشهور نسبت مى دهند، ولى ما نمى توانيم در صورت دخول اين را بپذيريم و مطابق ظاهر ظاهر حال زوج بايد مهريّه را تا جايى كه كمتر از مهر المثل و يا مساوى مهرالمثل باشد، بدهد و اگر بيشتر بود مى تواند اضافه را ندهد (مگر زوجه براى مازاد بيّنه بياورد). پس حق با امام (ره) است كه فرموده اگر زوجه ادّعاى مادون يا مساوى مهرالمثل كند و دخول هم واقع شده باشد بايد زوج مهر را بدهد.

البتّه دو روايت داريم كه از آن معنايى كه مشهور گفته اند استشمام مى شود و تصوّر ما اين است كه اين دو روايت مشهور را به زحمت انداخته كه در صورت دخول هم قول زوج را مقدّم دانسته اند.

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد اعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين.[1]

جواب: ما از اين روايت سابقاً جواب داديم و گفتيم اين روايت براى زمانى بود كه مهريّه ها معمولا كم و نقداً پرداخت مى شد و بر ذمّه نمى گذاشتند و عروسى دليل بر اداى مهريّه در آن زمانها بوده است، كه اين هم از قبيل تقديم ظاهر بر نصّ است و ربطى به بحث ما ندارد.

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج (سند صحيح است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل و المرأة يهلكان جميعاً فيأتى ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ ... قال: إذا اُهديت (زوجه) اليه (زوج) و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شئ لها ...[2]

جواب: وقتى عروسى حاصل شد اگر بعد از آن زوجه طلب مهر كند ديگر مهرى به زوجه تعلّق نمى گيرد چون ظاهر حال آن زمان اين بوده كه مهر را قبلا مى پرداختند.

نتيجه:

اين دو روايت ربطى به بحث ما ندارد و قول مشهور قابل قبول نيست و قول امام صحيح است.