موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 19 / اختلاف فى مقدار المهر

بحث در ابواب مهور بود. در پايان بحث مهور. مرحوم امام در تحرير الوسيله پنج مسئله اختلافى را ذكر كرده اند.

يكى از مسائل اختلافى، اختلاف در اصل مهر بود كه بيان شد. بحث امروز در مقدار و صفت مهر است.

مسأله 19: لو توافقا فى أصل المهر و اختلفا فى مقداره كان القول قول الزوج بيمينه الاّ إذا اثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة (زوجه اكثر را با موازين شرعيّه ثابت كند، فرع اوّل) و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها و أنكر الزوج فانّ القول قوله بيمينه و عليها البيّنة (چون مدعيّه است، فرع دوّم).

عنوان مسئله:

اين مسئله داراى دو فرع است و فرع اوّل در جايى است كه زوج و زوجه در اصل تعيين مهر اتّفاق نظر دارند، ولى زوج مى گويد پنجاه دينار بوده وزوجه مى گويد صد دينار بوده است، بنابراين نسبت به زائد زوجه مدّعيه و زوج منكر است كه اگر زوجه بيّنه نداشته باشد، زوج قسم مى خورد و فرع دوّم هم در جايى است كه زوجه عينى از اعايان را ادّعا مى كند و زوج انكار مى كند. مرحوم امام مى فرمايد: قول زوج با يمين مقدّم است.

فرع اوّل: اختلاف در مقدار مهر

ظاهراً در اين فرع اختلافى در بين اصحاب نيست و اقلّ مسلّم و اكثر محلّ اختلاف است. در اقلّ و اكثر استقلالى در اكثر برائت جارى مى شود، كه ما نحن فيه هم از آن قبيل است. البتّه ما در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت هستيم، بنابراين كسى كه قولش موافق اصل است منكر و كسى كه قولش بر خلاف اصل است مدّعى است و چون زوج قولش موافق اصل است منكر است و بايد قسم بخورد.

أضف الى ذلك; در اينجا يك روايت صحيحه هم داريم:

* ... عن أبى عبيدة (از ثقات است و اسم او «زياد بن عيسى» است كه حدود 137 حديث در ابواب مختلف دارد و از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)بوده است) عن أبى جعفر(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مأة دينار و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً و ليس لها بيّنة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه (چون قولش موافق اصل است).[1]

فرع دوّم: زوجه عينى از اعيان را ادّعا مى كند

مرحوم امام از اين فرع به سادگى گذشته اند در حالى كه جاى بحث است. زوجه ادّعا مى كند عينى از اعيان مانند دار يا بستان را و زوج منكر است كه خود داراى چند صورت است:

1ـ زوج منكر تعيين مهر است.

2ـ زوج منكر تعيين نيست و مهر مال است ولى در مقدار اختلاف دارند .

3ـ زوج منكر تعيين نيست، ولى عينى را مى گويد، غير از چيزى كه زوجه مى گويد مثلا زوجه مى گويد خانه بوده و زوج مى گويد باغ بوده.

4ـ زوج منكر تعيين نيست ولى عينى را مى گويد كه در صفت با عينى كه زوج مى گويد اختلاف دارد، به عنوان مثال هر دو مى گويند خانه است ولى زوج مى گويد خانه اى در جنوب شهر است و زوجه مى گويد در شمال شهر است;

همچنين گاهى آنچه را زوج مى گويد قيمتش مادون مهر المثل است و گاهى مساوى و گاهى زائد بر مهر المثل است، اگر زوج منكر تعيين مهر باشد على القاعده اگر دخولى حاصل شده بايد مهرالمثل بدهند و زوجه بايد زائد بر آن را ثابت كند كه بيان مرحوم امام هم همين بود. ولى اگر زوجه ادّعا كند كه پولى مهر قرار داده شده و زوجه مى گويد خانه اى مهر قرار داده شده، در اينجا چون دو نفر ادعايى دارند كه بر خلاف اصل است (اصل اين است كه پول نبوده و اصل اين است كه خانه نبوده) جاى تحالف است و شكل تداعى دارد.

ان قلت:هميشه در چنين مسأله اى كه زوج چيزى ادّعا مى كند كه قيمتش كمتر و زوجه چيزى ادّعا مى كند كه قيمتش بيشتر است، اگر اعيان را قيمت گذارى كنيم به اقلّ و اكثر بر مى گردد، پس چيزى را كه مورد ادّعاى زوج است قيمت گذارى مى كنيم، كه در اين صورت قول زوج با اصل موافق است چون اصل برائت از زائد است بنابراين زوج منكر است و قول او با قسم مقدّم مى شود; پس اين كه امام(ره) و ديگران در تمام صور مسئله برائت جارى كرده اند صحيح نيست.

قلنا: معيار، قيمتها نيست چون ادّعا روى اين خانه و آن خانه يا باغ و خانه است و مهريه قيمت نيست در حالى كه شما آن را قيمت تبديل كرده و اقلّ و اكثر درست مى كنيد. بايد به ظاهر دعاوى توجّه كرد، يعنى در باب تحالف نمى توان تجزيه كرد و حكم را روى قيمت برد.

حال وقتى تحالف شد تعارض مى شود و تساقط مى كنند، پس سراغ مهر المثل مى رويم. از اينجا روشن مى شود كه تمسّك به اطلاق روايت ابوعبيده صحيح نيست، چون در مورد دو جنس موافق هم و آن هم در فرض عدم دخول بود و نمى توان به آن براى ما نحن فيه كه دو جنس مخالف است، استدلال كرد.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: اين مسئله داراى دو فرع بود، فرع اوّل كه جنس معيّن و مقدار نامشخص بود و تمسّك به «البينة على المدّعى و اليمن على من أنكر» مى شود و در فرع دوّم، در نفس عين اختلاف استو هر كدام عينى را ادّعا مى كنند و جاى تحالف است و بعد از تساقط مهرالمثل ثابت است.

فرع اوّل جاى بحث دارد; گاهى قبل از دخول است كه حكم آن بيان شد و امّا اگر بعد از دخول باشد و ادّعاى زوج كمتر از مهر المثل باشد (مثل اين كه زوج مى گويد پنجاه دينار و مهر المثل هفتاد دينار است) آيا باز قول زوج مقدّم است؟

در اينجا اصل برائت نيست، بلكه مهر المثل ثابت است و از قبيل تحالف است، چون قول زوج و زوجه هر دو خلاف اصل است، بنابراين هر دو بايد قسم بخورند و تساقط مى شود و مهر المثل ثابت است.