< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / الاختلاف فى تسليم المهر

بحث به مسئله بيست و يكم از مسائل ابواب مهور رسيد كه يكى ديگر از مسائل اختلافى بين زوج و زوجه در مهر است.

مسألة 21: لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد اختلاف در اداى مهر است، يعنى زوج مى گويد مهر را ادا كردم و زوجه منكر آن است. در اين مسئله فرض اين است كه اصل مهر، مقدار، جنس، تعجيل و تأجيل مسلّم و اختلاف در تسليم آن است.

اقوال:

جمعى از فقها كه متعرّض اين مسئله شده اند آن را ارسال مسلّم دانسته اند، از جمله مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

و هذا ممّا لا اشكال فيه.[1]

در اين مسئله استناد فقها به همان قاعده «البيّنة للمدعى و اليميين على من انكر» است و اين قاعده حاكم است. در ساير ابواب ديون هم همين گونه است و اگر بدهكار بگويد كه من پرداخت كرده ام بدون بيّنه از او نمى پذيرند و ما نحن فيه (مهر) هم دينى از ديون است. به حسب ظاهر مسئله صاف و روشن است، ولى وقتى اقول فقهاى خاصّه و عامّه را بررسى مى كنيم در مسئله سه قول موجود است:

1ـ قول زوجه با يمين مقدّم است.

2ـ تفصيل بين قبل از زفاف و بعد از زفاف:

زفاف به معنى اين است كه مرأه تحت اختيار رجل است ولو معلوم باشد كه مواقعه اى واقع نشده يعنى اگر قبل از زفاف باشد كلام زوج را نمى پذيرند و بايد بيّنه بياورد ولى اگر بعد از زفاف باشد كلامش را بدون بيّنه مى پذيرند.

3ـ تفصيل بين قبل از دخول و بعد از دخول:

اين قول، زفاف به تنهايى را كافى نمى داند بلكه زفاف همراه دخول را لازم مى داند كه قبل از دخول قول زوجه و بعد از دخول قول زوج مقدّم است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در دو جا به اين مسئله متعرّض شده و ظاهراً دو فتواى متضاد داده است، در يك جا مى فرمايد:

مسألة 27: إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر فقال الزوج قد اقبضتك المهر و قالت ما قبضته فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده وبه قال سعيد بن جبير و شعبى و أكثر أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبى ليلى و أبوحنيفة و أصحابه و الشافعى و ذهب مالك إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله و إن كان قبل الدخول فالقول قولها و ذهب الفقهاء السبعة (سعيد بن مسيّب، عروة بن زبير، قاسم بن محمّد بن ابى بكر، ابوبكر بن عبدالرحمن، أبو عبيدالله، خارجة كه سپر عمرو عاص شد و در شب نوزدهم كشته شد و ابوسليمان) إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله و إن كان قبله فالقول قولها ... دليلنا (دليل بر قول اوّل) إجماع الفرقة و اخبارهم.[2]

تا اينجا هم اقوال ثلاثه و هم قائلين آن را دانستيم و معلوم شد كه قائل به تفصيل در بين ما وجود ندارد. مرحوم شيخ طوسى در كتاب نفقات همين اقوال را نقل فرموده و در آنجا قول ديگرى اختيار كرده است و مى فرمايد:

مسألة 12: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها اليه (آيا به معنى زفاف است و يا تمكين؟) فى قبض المهر أو النفقة فالذى رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج (در حالى كه در مسئله قبلى گفتند قول زوجه مقدّم است) و عليها البيّنة و به قال مالك و قال أبوحنيفة و الشافعى القول قول الزوجة مع يمينها دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم.[3]

ممكن است بگوييم كه «مع تسليمه» اشاره به زفاف است ولى على كل حال اين قول خلاف قول قبلى ايشان است. چرا در اين مسئله اين گونه شده است.

رفع تناقض:

مى توان گفت بين اين دو قول تناقضى نيست; گاهى قرائن خارجيّة دلالت مى كند بر اداى مهر مثلا در زمان سابق تا مهر را نمى دادند سراغ مرأه نمى رفتند و در روايات هم به آن امر شده، حال اگر در بين قومى مرسوم باشد كه مهر را قبل از دخول يا زفاف مى دهند، در اينجا ظاهر حال پرداخت مهر ولى اصل عدم پرداخت مهر است كه ظاهر حال مقدم است بر اصل.

به عنوان مثال جهيزيّه را قبل از زفاف مى برند، حال اگر مهريّه هم مثل جهيزيّه باشد و قبل از زفاف بدهند، اين ظاهر حال است و اصل عدم ادا در مقابل ظاهر حال نمى تواند باشد و ظاهر حال مقدّم بر اصل است. حال مرحوم شيخ طوسى در كتاب صداق ناظر به جايى است كه در عرف محل اعطاى مهريّه قبل از زفاف نبوده ولى در كتاب نفقات ناظر به جايى بوده است كه مهريه را قبل از زفاف مى دادند، پس تناقضى نيست.

والشاهد على ذلك:

دو روايتى كه كلام شيخ طوسى ناظر به آن است عبارت است از:

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد أعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين.[4]

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج ... فقال و قد هلك و قُسّم الميراث فقلت: نعم فقال: ليس لهم شىء قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجائت بعد موت زوجها تدّعى صداقها فقال: لا شئ لها و قد أقامت معه مقّرة (اقرار عملى) حتّى هلك زوجها. ...[5]

نتيجه:

اساس مطلب همان است كه مرحوم امام و بزرگان فقها فرمودند كه قول قول زوجه است، مگر اين كه قرائنى باشد (مثل عرف محل و ظاهر حال) و روايات هم ناظر به جايى است كه قبل از زفاف و دخول مهر را مى گرفتند و تناقضى هم بين قول شيخ در دو جا نيست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo