موضوع:کتاب النکاح / مسئله 22 / الاختلاف فى عنوان التسليم

بحث در مسائل اختلافيّه ابواب مهور بود و چهار مسئله بيان شد.

مسألة 22: لو دفع اليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبة و قال: بل دفعته صداقاً (همه چيز مورد اتّفاق است و فقط تسليم محلّ اختلاف است يعنى عنوان تسليم هبه بوده و يا به عنوان مهر تسليم كرده است) فلا يبعد التداعى (از باب تداعى است و هبه و مهر عنوان وجودى مسبوق به عدم بوده و جاى تحالف است ولى بعد از تحالف چه مى شود مرحوم امام نفرموده اند) و تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل.

مسئله از نظر مرحوم امام پيچيده بوده و خواهيم ديد كه پيچيدگى دارد.

نكته: قبل از ورود به شرح مسئله ذكر اين نكته لازم است كه اين مسئله يك بحث عام البلوى در تمام ابواب فقه (ابواب ديون و ضمانات و ...) است و حديث خاصّى هم ندارد و بايد على القواعد مسئله را حل كنيم و اگر اين مسئله در اينجا حل شود در همه جا قابل استفاده است.

اقوال:

در اين مسئله ميان عامّه و خاصه چهار قول وجود دارد. كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب الخلاف دو قول را بيان كردهو مى فرمايد:

مسألة 28: إذا كان مهرها ألفاً و أعطاها الفاً واختلفا فقالت: قلت لى: خذى هذه هدية أو قالت: هبة (هبه و هديه يك چيز است و از نظر احكام يكى ولى ممكن است گفته شود كه دايره هديه محدودتر است، يعنى هديه با نوعى احترام و اكرام همراه است ولى هبه ممكن است براى ترحّم يا دفع شر و يا ... باشد) و قال بل قلت خذيها مهراً فالقول قول الزوج بكلّ حال (قائل به تفصيل نيستيم) و به قال أبوحنيفة و أصحابه و الشافعى و قال مالك: (تفصيل داده شده است بين چيزهايى كه شكل هديه دارد و عادت بر هديه بودن آن است) إن كان المقبوض ممّا جرت العادة بهدية مثله كالمقنعة و الخاتم و نحو هذا فالقول قولها أنّه هدية و إلاّ فالقول قوله كما قلناه.[1]

جمع بندى اقوال:

قول اوّل: قول زوج مقدّم است مطلقا.

قول دوّم: قول مرحوم امام است كه قائل به تحالف هستند و فرمودند جاى تأمّل است.

قول سوّم: اين قول در كلمات اصحاب ماست و حاصل آن اين است كه فرق بگذاريم بين جايى كه تلفّظ به لفظى شده، و جايى كه لفظ نباشد، در جايى كه لفظ نباشد قول زوج مقدّم است چون زوجه مدّعى است كه زوج بدون خواندن صيغه هبه كرده يعنى زوجه اعتراف به فساد هبه مى كند، پس قول زوج مقدّم است و قسم زوج هم لازم نيست ولى اگر طرفين مى گويند لفظ بوده ولى اختلاف است كه هبه بوده يا مهر، در اين صورت هم قول زوج مقدّم است ولى با قسم چون صيغه اى خوانده شده ولى نمى دانيم كدام است (هبه يا مهر).

قول چهارم: قول به تفصيل به اين بيان كه اگر چيزى كه داده شده از چيزهايى است كه عادتاً مثل آن را به عنوان هديه مى دهند قول زوجه مقدّم است و اگر از چيزهايى است كه عادتاً مثل آن را به عنوان هديه نمى دهند قول زوج مقدّم است.

حق در بين اين اقوال قول اوّل است.

بررسى قول اوّل و دوّم:

بايد ديد كه على القواعد چرا قول زوج مقدّم است؟

مسئله دو حالت دارد: گاهى صيغه خوانده اند و گاهى صيغه نخوانده اند

الف) صيغه نخوانده اند:

هبه فاسد نيست چون هبه معاطاتى است و اكثر هبه ها بدون صيغه است و معاطات در تمام ابواب جارى است ولى القاعده است وعلى زوج از نيّت خودش آگاه تر است و على هذا داخل در قاعده فقهيّه «ما لا يعرف الاّ من قبله» است كه قول شخص در اين مورد حجّت است و در اينجا هم زوج قصد خودش را بهتر مى داند و قصد او فقط از ناحيه خودش روشن مى شود.

ب) صيغه اى خوانده شده:

اگر لفظى در كار بوده، در اينجا نيز قول زوج مقدّم است چون اصل عدم هبه است، پس زوج منكر است و بايد قسم بخورد.

إن قلت: اگر اصل عدم هبه جارى است در طرف ديگر هم اصل عدم مهر جارى است پس هر دو، اصل عدم دارد و به همين جهت امام تحالف جارى كرده اند.

قلنا:

اولا; اصل عدم هبه اثر شرعى دارد و اصل مثبت نيست و اثر آن اين است كه چيزى كه به زوج داده به ملك مالك باقى است و الان مى تواند همان را مهر قرار دهد نه اين كه اصل عدم هبه اثرش اين است كه چون هبه نيست پس مهر است كه اصل مثبت باشد.

و امّا اگر اصل عدم مهر جارى شود اين مال در دست زوجه چيست؟ اگر بگويد هبه است بايد ثابت كند و اگر بگويد چون مهر نيست پس هبه است اين اصل مثبت و لازمه عقلى است (نفى كونها مهراً لا يثبت كونها هبة، چون اصل مثبت است) پس به ملك مالك باقى است.

نتيجه: اصل عدم هبه اثر شرعى براى زوج دارد كه همان بقاء در ملك اوست ولى اصل عدم مهر اثر شرعى براى زوج ندارد و اگر بگويد اثر آن اين است هبه است، در اين صورت اصل مثبت مى شود. بنابراين مسئله جاى تحالف نيست، چون ادّعاى زن بى اثر است و با نفى مهريّت هيچ مشكلى از زن حل نمى شود، در كلام زوج هم شك نمى كنيم و با قسم زوج قول او را مى پذيريم.

إن قلت: اگر تحالف كنند و تساقط شود چون زن ذواليد است پس حق با اوست.

قلنا: ذواليد در صورتى فايده دارد و قولش مقدّم است كه مسبوق به يد غير نباشد در حالى كه در اينجا خود زن قبول دارد مالى كه در دست اوست مربوط به شوهر بوده و شوهرش به او داده است.

ثانياً، سلّمنا اگر تحالف هم باشد نتيجه اش اين است كه و مال به صاحبش كه زوج است برگردد; بنابراين قول زوج مقدم است.

و من هنا يظهر; نتيجه كلام امام (قول دوّم) كه قائل به تحالف شدند اين است كه تحالف مى كنند و ملك زوج باقى است، چون مالى است كه نه هبه است و نه مهر، پس ملك زوج است، بنابراين درصورت تحالف هم قول زوج مقدّم است.