موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 23 /

بحث در مسئله 23 از مسائل ابواب مهور در اين بود كه ولىّ فرزند صغير را با وجودت مصلحت ازدواج داده است، در اين صورت مهر بر عهده كيست؟

بيان شد كه بعضى از مسائل در فقه روايات خاصّه دارد و با قواعد هماهنگ است. در اين موارد بهتر اين است كه فقيه ابتدا مسئله را بر اساس قواعد حل كرده و سپس سراغ روايات خاصّه برود. فايده اين كار اين است كه اگر احاديث خاصّه بعضى از موارد را شامل نشود به وسيله قواعد مى توانيم مسئله را گسترش دهيم و مواردى را كه احاديث خاصّه شامل نشده حل كنيم، به عبارت ديگر فروعات و شاخ و برگ مسئله گاهى با روايات خاصّه حل نمى شود كه اين موارد را با قواعد حل مى كنيم.

در اين مسئله نيز ما ابتدا سراغ قواعد رفتيم و بيان شد كه در مسئله چهار صورت متصوّر است:

1ـ ولىّ قبول ضمان مهر مى كند و على القاعده ضامن مهر است.

2ـ ولىّ برائت از ضمان مى جويد در اينجا نيز چون اصل اين است كه زوج طرف حساب است پس مهر بر ذمّه ولىّ نيست.

3ـ فرزند موسر است و نه تصريح به ضمان كرده و نه تصريح به عدم ضمان در اين صورت مهر به عهده زوج است.

4ـ فرزند معسر است و نه تصريح به ضمان كرده و نه تصريح به عدم ضمان، كه دو حالت دارد گاه عرف محل اين است كه مهر را نقداً مى دهند، در اينجا به دلالت التزامى ولىّ ضامن است. حالت دوّم اين است كه متعارف مهر نقد نيست كه در اينجا ولىّ ضامن نيست و مهريّه به عهده فرزند است چون اصل اين است كه مهر به عهده زوج باشد و قرينه اى هم نيست كه بر عهده ولىّ باشد.

2ـ روايات:

در باب 28 از ابواب مهور پنج روايت داريم كه اين روايات هم موافق قواعد است. اين روايات سه طايفه است:

طايفه اوّل:

رواياتى كه بين معسر و موسر فرق گذاشته كه در معسر ولىّ ضامن است و در موسر ولىّ ضامن نيست:

* ... عن عبيد بن زرارة (سند خوب است و فقط حسن بن على بن فضّال از فطحيّه ولى ثقه است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو و لم يضمن.[1]

اين روايت مطابق فتواى مشهور و موافق قاعده است و مربوط به زمانهايى است كه مهر نقد بوده و چون فرزند معسر بوده قرينه مى شود كه ولىّ ضامن مهر است و در صورتى كه ولىّ ضمانت كرده مطابق قاعده ضامن است.

* على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) (ظاهراً سند روايت صحيح است ولى صاحب وسائل تعبير به خبر مى كند. كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و لذا مستقيماً از او نقل مى كند) قال: سألته عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته (دخول دخالتى در بحث ما ندارد) على من المهر، على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام و إن لم يكن له شىء فعلى الأب ضمن ذلك على إبنه أو لم يضمن ...[2]

تا اينجا چيزى بر خلاف قاعده در اين احاديث نديديم.

طايفه دوّم:

تفصيل بين موسر و معسر را دارد ولى با يك اضافه مختصر:

* ... عن الفضل بن عبدالملك(سند محلّ بحث است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يزوّج إبنه و هو صغير قال: لابأس قلت: يجوز طلاق الأب (چون طلاق غبطه صغير نيست)؟ قال لا. قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم (اگر پدر ضمانت كند و لو فرزند موسر است بر عهده ولىّ است) و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام الاّ أن لا يكون للغلام مال فهو (ولىّ) ضامن له (مهر) و إن لم يكن ضمن (چون فرزند بى پول است و عرف اين است كه مهر را نقد مى دهند) ...[3]

* احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن صفوان عن العلا عن محمّد (ظاهراً به قرينه روايت بعد محمّد بن مسلم است كه در اين صورت روايت معتبر است) عن أحدهما(عليهما السلام)قال: قلت: الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال لا. قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإنّ لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام الاّ أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.[4]

اين حديث هم چيزى بر خلاف قواعد ندارد.

طايفه سوّم:

روايتى كه تفصيل ندارد:

* ... (سند خوب است) عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات. من أين يحسب الصداق (آيا از اصل مال حساب مى شود يا از سهم الارث بچّه ها بر مى داريم به عبارت ديگر آيا ولىّ ضامن است يا بر عهده فرزندان است؟) من جملة المال(عين تركه) أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين.[5]

اين روايت مطلق است و ندارد كه بچّه ها معسر هستند يا موسر اين روايت با روايات سابق در تضاد است.

جمع بين روايات:

جمع بين اين روايات همان جمع بين مطلق و مقيّد است كه چهار روايت اوّل مقيد و اين روايت مطلق است و اين روايت را به روايات سابق تخصيص مى زنيم.

أضف إلى ذلك; اطلاق شامل حال پولدارى ولد نمى شود، چون غالب بچّه ها در بچگى بى پول هستند و كمتر بچّه اى است كه در حال صغر پولدار باشد، بنابراين غالب اين است كه بچّه ها بى پول هستند پس اين روايت هم حمل بر غالب مى شود و با روايات گذشته هماهنگ است.