< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه حق دوّم زوج بر زوجه /

بحث در دوّمين حق از حقوق زوج بر زوجه در عدم خروج زوجه از منزل بدون اذن شوهر بود. با اين كه فقها به سادگى از اين مسئله گذشته اند ولى مسئله داراى پيچيدگى است. روايات كثيره اى داشتيم كه نُه روايت خوانده شد كه منحصر به اين روايات هم نيست بلكه روايات متعدّد ديگرى هم داريم.

جمع بندى:

در مقام جمع بندى در برابر اين روايات چند نظر موجود است:

از ظاهر كلمات بسيارى از فقها استفاده مى شود كه اين حق مطلق است و بايد زن مطلقاً اجازه بگيرد مگر در واجبات.

عدم خروج از منزل مقيّد است به جايى كه موجب نشوز يا مزاحم حق زوج باشد. البتّه جايى ممكن است مزاحم حق زوج باشد ولى نشوز نباشد مثلا زوج نياز به استمتاع دارد ولى زوجه از منزل خارج شده است و قصد گردن كشى هم ندارد، ولى گاهى ناشزه است و در مقام عصيان و گردن كشى است. از كسانى كه اين قول را پذيرفته اند، مرحوم آية الله العظمى خويى است كه مى فرمايد:

هذا (حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج) لا دليل على حرمته على الإطلاق بل حتّى مع النهى فضلا عن عدم الإذن إلاّ إذا كان موجب للنشوز و منافياً لحق الزوج فإنّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل: و عليه يحتمل ما ورد فى بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن (از تعبير «بعض الأخبار» معلوم مى شود كه روايات ديگر در دست رس ايشان نبوده و بررسى نشده است و فقط آدرس دو رايت در پاورقى آمده است) فإنّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز و تفصيل الكلام موكول الى محلّه فكيفما كان فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج البيت لرمى النفايات (براى خارج كردن زباله ها) مثلا أو تخرج لدى غيبة زوجها ـ لسفر أو حبس و نحو ذلك ـ إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين(عليه السلام) مع تستّرها و تحفظّها على بقيّة الجهات فإنّ هذا ممّا لادليل عليه بوجه.[1]

مرحوم آية الله ميلانى در حاشيه عروه در نماز مسافر مى فرمايد:

الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعّد سفرها نشوزاً أن تجمع بين القصر و الإتمام (اگر خروج زن به طور قطع حرام باشد، در اين صورت سفر معصيت است و نماز بايد تمام باشد ولى از اين تعبير معلوم مى شود كه ايشان در حرمت خروج بدون نشوز ترديد داشته اند).

 

مرحوم آية الله قمى در حاشيه عروه مى فرمايند:

المتّقين فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة (اگر ناشزه نباشد چنين نيست).

ظاهراً بزرگان معاصرين تحت تأثير كلام صاحب جواهر هستند و فقط آية الله خويى نيست بلكه در بين معاصرين يايه هاى مسئله متزلزل شده است.

مرحوم صاحب جواهر[2] وقتى امثله سفر محرّم در باب صلات مسافر را ذكر مى كنند مى فرمايند:

والزوجة للنشوز (خروج المرأة الى السفر نشوزاً)، كه اين مصداق سفر محرّم است، يعنى اگر بدون نشوز باشد اشكالى ندارد.

ولكن الإنصاف، مقيّد كردن روايات به نشوز تا اين حد در حالى كه روايات مطلق بود ممكن نيست چون روايات متعدّد و در مقام بيان و مطلق است و ظاهراً فقها تمام روايات را نديده اند.

اين روايات مقيدّ به جايى است كه خروج منشأ فتنه و فساد است يعنى محيط فاسد است و با خروج او از منزل بيم فساد و فتنه مى رود. اگر بيم فساد نباشد خروج او از منزل اشكال ندارد.

شاهد اوّل: تعبيراتى است كه در آيه شريفه ﴿و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء ...﴾.[3] آمده است.

در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) محيط جامعه به قدرى آلوده بود كه بعضى از مسلمانان صدر اسلام به وسيله كنيزهايشان از راه نامشروع در آمدى كسب مى كردند قرآن با آنها برخورد مى كند ولى چون محيط فاسد بوده قرآن كم كم مى خواهد آنها را برگرداند.و از ذيل آيه كه مى فرمايد: ﴿و من يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكراههّن غفورٌ رحيم﴾ معلوم مى شود كه مخاطب مسلمانند.

شاهد دوّم: آيه شريفه كه در مورد كفّار و فساقى كه به زنهاى كنيز متعرّض مى شدند مى فرمايد:

﴿يا اَيّها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ (چيزى بين روسرى و چادر) ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعزين.﴾[4]

اين كار نشان مى دهد كه آنها حرائر هستند و به همين جهت مزاحم آنها نمى شوند. صدر اسلام محيط بدى بوده كه البتّه جاى تعجّب ندارد چون صدر اسلام بوده و يك شبه همه چيز قابل تغيير نبود، در ادامه قرآن در آيه بعد به شدّت آنها را تهديد مى كند:

﴿لإن لم ينته المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض و المرجفون فى المدينة لنغريّنك بهم ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوا تقتيلا﴾[5] ، اينها نشان مى دهد كه محيط فاسد بوده است حال اگر در چنين محيطى زنها از خارج شدن منع شوند آيا در هر محيطى مى توان چنين گفت؟ پس بايد عدم خروج از منزل را به خوف و فساد و فتنه مقيّد كنيم.

ولكن الانصاف; اگر بخواهيم همه روايات را مقيّد و محدود كنيم به جايى كه فتنه و فساد بوده، خالى از اشكال نيست، گر چه بيشتر روايات مربوط به زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) است ولى تمام روايات از آن حضرت نبوده بلكه تعدادى مربوط به امام صادق(عليه السلام) است.

نتيجه: فتواى نهايى ما اين است كه الاحوط (احتياط وجوبى) لولا الاقوى خروج زن از منزل احتياج به اذن شوهر دارد ولى استثنائات زيادى دارد. لكن هذا كلّه إذا لم يكن من باب التضييق و الضرر. اگر شوهر بخواهد زن را در فشار قرار دهد ادلّه از اينجا منصرف و فقط براى جايى است كه غرض عقلايى دارد. آيه 6 سوره طلاق هم در مورد مطلّقات شاهد خوبى است.

قرآن در مورد مطلّقات كه در حال عدّه هستند و بايد در خانه شوهر بماند مى فرمايد:

﴿ولاتضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ.﴾

وقتى قرآن درباره زنان مطلقّه چنين دستور مى دهد در مورد همسر خودش به طريق اولى بايد در مضيقه و فشار قرار ندهد.

و امّا استثنائات را در جلسه آينده مطرح مى كنيم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo