< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / حقوق زوجه بر زوج /

بحث در سوّمين حق از حقوق زوج بر زوجه در اين بود كه تصرّفات مالى زوجه بايد به اذن زوج باشد; سه روايت نقل شد و در مقابل چهار دليل اقامه كرديم كه زوجه براى تصرّف در اموال خود آزاد است كه بايد روايات حمل بر استحباب شود. دليل چهارم، اين بود كه در روايت تصريح شده بود كه غير از حج و زكات و برّ والدين اجازه زوج لازم نيست بيان شد كه برّ والدين هميشه واجب نيست، بلكه موارد استحباب را هم شامل است پس معناى آن اين است كه نيكى كردن مستحب به والدين اجازه زوج نمى خواهد، حال اگر اين مستحب اجازه نخواهد مستحبّات ديگر هم چنين خواهد بود به خصوص كه كلمه برّ غالباً در مستحبّات استعمال مى شود، پس تصرفّات ماليه غير واجبه را شامل است.

از مجموع اين چند دليل استفاده مى شود كه زوجه براى تصرّف در اموال شوهر اجازه مى خواهد وبراى تصرّف در اموال خودش اجازه نمى خواهد.

حقوق زوجه بر زوج:

مرحوم امام در تحرير الوسيله سه حق براى زوجه بيان كرده و مى فرمايد:

وَ أمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لايقبحّ لها وجها كما ورد فى الأخبار.

اين حقوق عبارتنداز:

نفقه كه شامل لباس، غذا و اسكان و ساير نيازهاى زندگى است.

اگر كار زوجه كار جاهلانه اى انجام داد او را مؤاخذه نكند.

با چهره گشاده با او روبرو شود و به زوجه اخم نكند.

و در انتها مى فرمايد: كما ورد فى الأخبار پس معلوم مى شود كه فتوى نداده اند. عبارت مرحوم امام در اينجا نيز مانند عبارت صاحب جواهر است كه مى فرمايد:

و من (منحصر در اينها نيست) حقّها عليه أن يشبعها و أن يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجها.[1]

 

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

لكلّ من الزوجين من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك فى الإنسانيّة و الإيمان (حقّ مؤمن بر برادر مؤمنش) حقّ على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب و السّنة و أطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما، كذا يجب على الزوجة ...[2]

ايشان فقط حقّ نفقه را ذكر مى كنند. مرحوم شهيدثانى[3] عباراتى دارد كه حاصل آن چنين است:

هر يك از زوجين بر ديگرى حق دارد همان گونه كه بر زوج نفقه، كسوت و اسكان لازم است بر زوجه هم امورى لازم است.

مرحوم شهيد ثانى در ادامه متن شرايع را نقل كرده و بعد در توضيح كلام شرايع مى فرمايد:

و روى شهاب بن عبد ربّه (روايت سند درستى ندارد چون قبل آن «عمّن حدّثه» دارد پس مرسله است) قال قلت لأبى عبدالله(عليه السلام)ما حقّ المرأة على زوجها قال: يسدّ جوعتها و يستر عورتها ولايقبّح لها وجهاً و إذا فعل ذلك فقد و الله أدّى حقّها (آيا تمام حقّش را ادا كرده يا عمده حقّش را؟ چرا كه حقوق ديگرى هم دارد كه در عبارات بعضى ديگر آمده است).

اكنون به بررسى حقوق سه گانه زوجه بر زوج مى پردازيم:

1ـ نفقه:

در بين اين حقوق سه گانه مسائل نفقه بعداً خواهد آمد و مرحوم امام(رحمه الله)بيست مسئله در مورد آن مطرح مى كند بنابراين ما در اينجا از جزئيّات نفقه بحث نمى كنيم و فقط اشاره مى كنيم كه نفقه از واجبات است و بين شيعه و سنّى اتّفاق نظر بر آن است.

نكته: مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد نفقه بالكتاب و السنة ثابت است و از كتاب الله دو آيه را مطرح مى كند كه يكى آيه 6 و 7 سوره طلاق و ديگرى آيه 233 سوره بقره است در حالى كه به عقيده ما اين دو آيه نمى تواند وجوب نفقه را ثابت كند و وجوب نفقه بالاجماع و روايات ثابت است، چون آيه 6 و 7 سوره طلاق در مورد حالت خاصّى از نفقه است. آيه مى فرمايد:

﴿فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ﴾ مادامى كه زن حامله است اگر طلاق داده شود زوج بايد نفقه فرزندى را كه در شكم مادر است بدهد تا وضع حمل كند، پس آيه در مورد نفقه ولد و آنهم در مورد طلاق است و در ادامه در آيه 7 مى فرمايد: ﴿لينفق ذوسعة من سعته﴾ هر كس امكانات بيشترى دارد نفقه بهترى بدهد. و امّا آيه 233 سوره بقره مى فرمايد:

﴿و على المولود له (پدر) رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف﴾.

بر پدر لازم است نفقه ولد را بدهد امّا در آيه قبل مى فرمايد: ﴿والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين﴾ كه در مورد رضاع است يعنى در مورد رضاع بايد پدر نفقه بدهد و اين هم در واقع نفقه ولد است، پس هيچ كدام از اين آيات در مورد نفقه مطلق نيست و دلالت بر مدّعا ندارد و از كتاب الله نفقه مطلق استفاده نمى شود.

2ـ لايقبح لها وجها:

اين حق در روايت شهاب بن عبد ربّه آمده و روايت مرسله است و از آن نمى توانيم چيزى استفاده كنيم.

سلّمنا; كه سند را بپذيريم آيا از اين روايت استفاده وجوب مى شود يا يك حكم اخلاقى است؟

طبيعت مسئله اين است كه يك مسئله اخلاقى است و بعيد است كه از روايت حكم وجوبى استفاده كنيم.

3ـ أن يغفر لها:

اين حق در روايت ذيل آمده است:

* ... عن اسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبدالله ما حق المرأة على زوجها الذى إذا فعله كان محسناً (اشاره است به آيه أو تصريح بإحسان) قال يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفرلها.[4]

آيا واجب است كه هر كار جاهلانه اى كه كرد زوج او را ببخشد؟ اگر واجب است، چرا قرآن مى گويد اگر نشوزى از آنها احساس كنى مى توانى مجازات كنى، پس اگر بخشش دائماً واجب باشد، جواز مجازاتى كه در قرآن به آن تصريح شده براى چيست؟

از اينجا معلوم مى شود كه غفران زوجه در مقابل جهالتها يك مسئله اخلاقى است.

تلخّص من جيمع ما ذكرنا: از اين حقوق سه گانه كه براى زوجه ذكر كرده اند يكى از واجبات مسلّم است و دو حقّ ديگر وجوبش معلوم نبوده و از مستحبّات است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo