موضوع:کتاب النکاح / مسئله 1/ فى معنى القسم

يكى از حقوق زوجه بر زوج حق القسم است كه همان قسمت كردن شبها براى بيتوته نزد زوجات است. منظور از حق القسم فقط بيتوته كردن نزد زن است امّا مضاجعه و مواقعه غير از آن است. با اين كه اين حق از حقوق مسلّم است ولى در روايتهايى كه خوانده شد، صحبتى از آن نبود.

قبل از ورود به بحث مقدّمتاً مطلبى را مطرح مى كنيم. بناى خانواده بر اساس محبّت و اخلاق انسانى است همان گونه كه قرآن هم آمده است:

﴿و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها ...﴾[1] كه محبّت و اخلاق انسانى را از آيات خدا شمرده و پايه خانواده را بر اين استوار مى داند و آيه ﴿عاشروهن بالمعروف﴾[2] هم شاهد ديگرى بر اين معناست، خصوصاً كه اين مطلب را در جايى مى گويد كه زوج از زوجه كراهت دارد، پس اساس بايد بر محبّت و رأفت باشد يعنى اگر بناى خانواده بر اساس مسائل اخلاقى و انسانى باشد مشكلى پيش نمى آيد، ولى اگر كار به مسائل حقوقى برسد شارع برنامه هايى تعيين كرده است.

معمولا مسائل اخلاقى لطيف ولى مسائل حقوقى خشن است چون طبيعت مسائل حقوقى چنين است، بنابراين ما نبايد خيال كنيم اگر بحث حق القسم مطرح مى شود بايد بناى خانواده بر چنين برخوردى باشد، چرا كه اين برنامه ها در مورد مسائل حقوقى است و اگر بناى خانواده بر اخلاق باشد جاى اين بحثها نيست.

مسألة 1: من كان له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعة معها فى كل ليلة بل و لا فى كلّ أربع ليال على الأقوى بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يضعها كالمعلّقة لا هى ذات بعل و لا مطلّقة نعم لها عليه حق المواقعة فى كل أربعة أشهر مرّة كما مرّ (در مواقعى كه زوجه در خطر خاصّى باشد واجب است بر زوج كه براى جلوگيرى از خطر وقوع در حرام با او مواقعه داشته باشد) و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن كنّ أربع و بات عند إحديهنّ طاف لكل منهنّ ليلة و لا يفضلّ بعضهنّ على بعض و إن لم تكن له أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ فإن تك عنده امرأتان يجوز له أن يأتى إحديهما ثلاث ليال و الأخرى ليلة و إن تكن ثلاثة فله أن يأتى إحديهن ليلة و له ثلاث ليال و إن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ فى كلّ أربع ليال فإن كاف عنده أربع كانت لكل منهنّ ليلة فإذا تمّ الدور يجب عليه الإبتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هكذا فليس له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان فى كلّ أربع و ليلتان له و إن كانت ثلاثاً فلهنّ ثلاث و الفاضل له .

و العمل به أحوط (قول مشهور احوط (احتياط مستحبى) است چون به عدالت نزديكتر است) خصوصاً فى أكثر من واحد و الأقوى ما تقدّم خصوصاً فى الواحد.

اقوال:

در مورد بيتوته در نزد زوجه سه قول است:

1ـ قول مشهور اين است كه زوجه ولو يكى باشد از هر چهار شب يك شب حق او است كه واجب است زوج در نزد او بماند و امّا اگر زوجه متعدّد باشد از هر چهار شب به تعداد زوجه ها براى آنها و بقيّه شبها براى خودش مى باشد، مثلا اگر دو تا بودند دو شب براى زنها و دو شب براى خودش مى باشد و اگر سه تا بودند، سه شب براى آنها و يك شب براى خودش مى باشد كه هم مى تواند جاى ديگر برود و هم مى تواند نزد يكى از آنها بماند و اگر چهار تا بودند براى هر يك از آنها يك شب است.

پس طبق مبناى مشهور واحد و متعدّد فرق نمى كند اگر يكى هم باشد بايد شبها را تقسيم كند.

2ـ مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم محققّ در شرايط و بعضى ديگر از معاصرين مى گويند، اگر يك زوجه باشد حق قسم ندارد و تنها حق او اين است كه ترك زوجه صدق هجران و قهر كردن نكند، امّا اگر متعدّد شدند دو حالت دارد يا شروع به تقسيم نكرده كه در اين صورت چيزى بر عهده او نيست و مى تواند سراغ آنها نرود كه اگر مصداق نشوز و اعراض نباشد اشكالى ندارد ولى اگر شروع به تقسيم كرد و يك شب نزد يكى از دو زوجه آمد بايد دوّمى را هم ملحق كند و اگر بيش از دو زوجه باشد باز به همين نحو است.

اين قول دو تفاوت با قول مشهور دارد:

الف) در واحده چيزى لازم نيست.

ب) در متعدّد هم اگر شروع به تقسيم كرد واجب مى شود.

مختار مرحوم امام در تحرير همين قول است و اين دو قول را مرحوم امام تفصيلا ذكر كرده است، ولى قول سوّم را ذكر نكرده است.

3ـ تقسيم ابتداءاً در صورت تعدّد لازم است (در صورت وحدت لازم نيست) و شرطى ندارد. در قول دوّم و سوّم در صورت وحدت زوجه چيزى لازم نيست ولى در بيش از يكى قول دوّم مى گويد اگر شروع به تقسيم كرد بايد رعايت كند ولى قول سوّم مى گويد بايد تقسيم كند و بايد عادلانه باشد. جمعى از قدما مثل ابن حمزه و مفيد در مقنعه و شيخ در نهايه، ابن زهره در غنيه، قاضى در مهذّب و جامع به اين قول قائل شده اند.

مرحوم صاحب جواهر هم اين قول را ذكر كرده است.[3]

مرحوم امام قول سوّم را ذكر نمى كند كه ما بيان كرديم و گفتيم در واحده تقسيم لازم نيست ولى در اكثر از واحده تقسيم واجب است.

حق قسم در آيات نيامده و فقط كليّاتى آمده است كه مطرح خواهيم كرد و پس از آن سراغ روايات مى رويم و بعد اقوال عامّه و خاصه را نقل مى كنيم.

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

إذا كانت له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال و عند الأخرى ليلة واحدة و خالف جميع الفقهاء (فقهاى عامّه) فى ذلك و قالوا يجب عليه التسوية بينهما دليلنا اجماع الفرقة و لأنّ حق ثلاث ليال له بدلالة أنّ له أن يتزوّج ثنتين أخراوين .[4]

اين استدلال كه در كلام شيخ طوسى آمده در روايات آمده است كه استدلال به اين نحو است كه زوج حق داشته دو زوجه ديگر تزويج كند كه جمعاً چهار زن مى شود ولى از اين حق استفاده نكرده پس حق زوج است و مى تواند به ديگرى واگذار كند.

اين استدلالى است كه مى خواهد اين را با عدالت تطبيق دهد.